وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في مداخلة بالبرلمان المنظومة الإدارية التونسية ب “المقيتة والمعيقة للاستثمار”.

وقال العباسي خلال حضوره بمجلس نواب الشعب يوما برلمانيا حول البنك المركزي، انه من”المهم استرجاع الثقة في الدولة وخاصة الثقة في الاقتصاد”، داعيا الى ضرورة اجراء تغيير عميق وجذري في الإدارة التونسية وتحرير المبادرة والاستثمار.

وتابع العباسي أن “تونس بإمكانها أن تحقق نتائج اقتصادية ولها من الإمكانيات والفرص لتحقق الإقلاع الاقتصادي”.

ولفت العباسي في سياق اخر الى هبوط قيمة السندات التونسية من 130% سنة 2010 الى حوالي 60% حاليا، بما يعكس مخاوف المستثمرين وخاصة الممولين الأجانب وعدم وضوح الرؤية السياسية والاقتصادية وفق تعبيره.

كما قال إن عجز الميزان التجاري والذي بلغ في العشرية الاخيرة ما معدله من 7 الى 8% من شأنه خلق هشاشة للاقتصاد التونسي والتأثير سلبا على نسب التضخم وخاصة سعر صرف الدينار.

ووصف العباسي وضعية الادخار ب “الكارثية”، مشيرا الى الهبوط الحاد والمحير وفق تقييمه لنسبة الاستثمار من 24 الى 16% والادخار من 23.3% الى 8.7% ما بين سنوات 2010 و2023.

واعتبر العباسي ان تراجع تدفق الاستثمار الخارجي والمباشر “غير مبرر” مشيرا الى انهيار انتاج وتصدير الفسفاط، “على الرغم من الامكانيات الهائلة لقطاع المناجم في البلاد” وفق تقديره.

كما انتقد ما وصفه بالتأخر اللافت في برامج ومشاريع الطاقات المتجددة كتلك المتعلقة بانتاج الكهرباء من الطاقات البديلة، مستبعدا بلوغ هدف انتاج 30% انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة في افق سنة 2030.

واعتبر العباسي ان الترفيع في نسب الفائدة المديرية وما ينجر عنه من زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية، يهدف الى السيطرة على نسب التضخم التي وصلت في السنوات الأخيرة الى مستوى 11% وفق تأكيده.

وبين في سياق متصل بأن “الترفيع في نسب الفائدة المديرية لم ينفر المستثمرين بل ان وضعية الركود الاقتصادي وعدم وضوح الرؤية جعلت المستثمرين لا يقبلون على القروض البنكية” وفق قوله.

من جانب اخر قال العباسي في معرض حديثه عن استقلالية البنك المركزي ان “المسألة تعد واهية”، موضحا ان البنك يعمل بالتنسيق اليومي والتعاون اللصيق مع وزارة المالية في المسائل المالية التي تهم البلاد.