تونس- التونسيون

أكد محافظ البنك المركزي مروان العباسي اليوم الاحد 18 سبتمبر 2022 ان تونس تتوقع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في عضون الأسابيع المقبلة حول اتفاق قرض قال ان قيمته تتراوح بين ملياري وأربعة مليارات دولار وانه يمتد على ثلاث سنوات.

وهذا القرض هو الاضخم في تاريخ تونس منذ الاتفاق المبرم بين الصندوق وحكومة يوسف الشاهد والذي كانت قيمته 2.9 مليار دولار لم تتحصل البلاد منه الا على النصف تقريبا بعد ان تم ايقاف الاتفاق بسبب عدم التزام الحكومة بتنفيذ التزاماتها مع الصندوق وتفعيل الاصلاحات الاقتصادية.

ونقلت وكالة ” رويترز” للانباء عن العباسي تشديده على هامش زيارته الى جدة بالسعودية على ان قيمة القرض لا تزال قيد التفاوض واعتقادة بأنه سيتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار وتعبيره عن امله في التوصل لاتفاق خبراء في الأسابيع المقبلة.

وعن الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل ، قال العباسي “إن اتفاق الزيادة في الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية خطوة مهمة للمفاوضات مع الصندوق “

وتابع مفسرا ” الاتفاق سيعطينا رؤية واضحة عن كتلة الأجور التي من المتوقع أن تنخفض في السنوات المقبلة”.

ولفت المحافظ إلى أن الاتفاق المحتمل مع صندوق النقد الدولي سيفتح الأبواب أمام التمويل الثنائي، بما في ذلك مع اليابان ودول خليجية. وأضاف “لدينا محادثات متقدمة مع السعودية”.

وينتظر ان تمنح السعودية قرضا لتونس بقيمة مليار دولار اشترطت لتفعيل وعدها الحصول على اتفاق مع صندوق النقد الدولي .

يذكر ان أكيهيكو تاناكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جيكا) كشف في تصريح بتاريخ 29 اوت الماضي أن بلاده ستدرس إمكانية تقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد إبرامها اتفاقية تمويل مع صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن تاناكا اشارته الى ان اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي سيكون أساس المناقشات مع المؤسسات المالية بما في ذلك “جيكا”.

وشدّد على ان بلاده مستعدة لتقديم مساعدات مالية لتونس بمجرد شروعها في تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية اللازمة التي طلبها صندوق النقد الدولي

وابرزت الوكالة ان تونس، تعاني من أسوأ أزمة مالية وانها تسعى للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.

وكان نصر الدين النصيبي وزير التكوين المهني والتشغيل والناطق باسم الحكومة قد اكد يوم اول امس ان محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي اختتمت وان الملف استكمل مشددا على ان ملف تونس مقبول.

واكد الوزير في تصريح  لاذاعة “الديوان اف ام ” ان اخر نقطة في مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي تعلقت بكتلة الاجور وبنسب الترفيع وبالزيادات للثلاث سنوات المقبلة مبرزا انه” كان للحكومة التزام مع الاتحام العام التونسي للشغل من جهة ومع الشغالين من جهة ثانية ومع صندوق النقد الدولي من جهة ثالثة حتى تحافظ على مصداقيتها وتحوكم هذه العملية بشفافية تامة باعتبار ان كل العالم ينظر اليوم الى تونس.”

وتابع في هذا الاطار” تونس تريد ان تثبت وتبرهن للعالم انها قادرة على تنفيذ البرنامج الذي وضعته بفضل حوالي 400 اطار من الادارة التونسية اشتغلوا لمدة اكثر من 5 اشهر على برنامج اصلاحات اقتصادية ملموس وواقعي خطوة بخطوة وهذا اجابة للتونسيين الذين يتساءلون ماذا سنفعل من الناحية الاقتصادية ؟ من الناحية الاقتصادية البرنامج الذي اعدته تونس هو الذي تم تقديمه لصندوق النقد الدولي وهو الذي تم تقديمه لاتحاد الشغل وهو الذي تم نشره لعموم المتابعين والملاحظين وعلى الاقل لهذا البرنامج اعتراف دولي من قبل الصندوق بانه برنامج مقبول.”