تونس- وات

اعتبر عدد من أساتذة القانون الدّستوري أنّ الأمر الرئاسي 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، لا علاقة له بما ورد في الفصل 80 من الدّستور، وينصّ على إجراءات ترمي إلى تغيير النّظام السّياسي في ظلّ وضع استثنائي، معتبرين أن هذا الأمر لا يستقيم، وذلك خلال نقاش نظّمته، اليوم الجمعة، الجمعيّة التونسية للقانون الدّستوري، تحت عنوان قراءة في الأمر الرّئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائيّة، بكلّية العلوم القانونية والسياسية والإجتماعية بتونس.

فقد أكّدت أستاذة القانون الدّستوري، سلسبيل القليبي، أنّ الأمر 117 جاء في ظاهره كما لو أنّه تنفيذ لحالة الإستثناء، إلاّ أنّه في الواقع تضمّن جملة من التّدابير مثّلت ممرا للذّهاب من وضع إلى آخر، بما أنه تضمّن إقرارا بنيّة إجراء إصلاحات سياسيّة عن طريق لجنة يعيّنها رئيس الجمهوريّة ويترأسها، وهو ما يبعث على الانشغال نظرا إلى أن الإصلاحات السياسية تعني إدخال إصلاحات على نصوص قانونيّة تحكم اللعبة السياسية.

ولاحظت أنّ حالات الإستثناء، بصفة عامّة، ليست وضعيات سانحة للقيام بتغييرات في قواعد اللعبة السياسية، مفسّرة أنّ وضعا يتميّز بتهديدات، هو بالتأكيد ليس وضعا مناسبا لتغيير قواعد اللعبة السياسية.

وقالت إنّ الأمر 117 لم يحترم مقتضيات الفصل 80 في إعلان حالة الإستثناء، نظرا لوجود إجرءات لم يقع احترامها، من بينها تعليق عمل البرلمان، في حين أنه يجب أن يبقى في حالة انعقاد وكذلك التخلّص من الحكومة، في حين أن الدستور لا يتضمن ما يشير إلى إمكانية تقديم لائحة لوم ضدّها.

وتابعت القليبي قائلة إنّ الفصل 80 من الدستور يعطي سلطات كبيرة لرئيس الدولة، ليس لكي يغيّر قواعد اللعبة السياسية، بل ليحمي الدّولة والمؤسّسات والدّستور، فحالة الإستثناء، في المطلق وفي القوانين المقارنة، وظيفتها حماية هذه المؤسسات وليس تغيير القوانين أو تعديل الدّستور.

من جهته اعتبر أستاذ القانون الدستوري، سليم اللّغماني، أنّ سيادة الشعب التي وقع إثارتها في الأمر الرّئاسي عدد 117، جاءت من أجل إضفاء شرعيّة على عدم التّقيد بإجراءات الإستفتاء وعدم احترام مقتضياتها، كما وردت في دستور 2014.

وفسّر اللغماني قائلا إنّ رئيس الجمهوريّة ارتكز على مبدأ سيادة الشّعب، للخروج من الإطار الدّستوري، إذ ركّز على استحالة أن يمارس الشّعب إرادته، في ظلّ مقتضيات الدّستور الحالي، بالإضافة إلى رفض الآليّات المتعلّقة بممارسة الشعب لسيادته والتي عبّر عنها الناس في مناسبات كثيرة، فضلا عن التركيز على علويّة إرادة الشعب على النصوص الموضوعة.

ولاحظ أن حجج الرئيس قابلة للنقاش، إذ أنها لا تكشف سوى عن رغبة منه في تكريس نظام معيّن، مما خلق تعارضا بين ما يرفضه الرّئيس في النّظام السّياسي وبين ما يريده الشعب. وتابع قائلا إنّ الارتكاز على مبدأ إرادة الشعب، يترجم إرادة لدى الرئيس في الخروج عن الإطار الدّستوري من أجل إدخال تغييرات على النظام السياسي، مؤكّدا أنّ هذا الإجراء لا يمكن أن يكون، بأي حال من الأحوال، مبرّرا لاستعمال الفصل 80 من الدّستور والذّي استند عليه رئيس الدولة منذ البداية.

أمّا سلوى الحمروني، رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري، فقد اعتبرت في مداخلتها أنّ وظيفة الحكومة، ستتمثّل حسب الأمر 117، في معاضدة رئيس الجمهوريّة ومساعدته في إدارة دواليب الدّولة، بالطّريقة التي يراها. وأضافت أنّه من حيث الشكل، يمكن أن يسند الرئيس تفويضات للحكومة، بحيث ستكون هناك اجتماعات لمجلس الوزراء وسيكون هنالك نقاش بين أعضاء الحكومة وهو ما سيُظهره الرّئيس على أنه عدم انفراد بالحكم.

وقالت إنّ الفصل 80 من الدّستور، يسمح باتخاذ تدابير لإرجاع دواليب الدّولة تعمل كما في الحالة العاديّة، موضّحة أن هذا الفصل ذاته لا يسمح للرّئيس بتغيير النظام السياسي ولا بأن يتحوّل هو نفسه إلى سلطة تأسيسية، حتى وإن مرّ ذلك عبر ما يعتقد رئيس الجمهوريّة أنه تنفيذ لإرادة الشعب.

كما أشارت الحرموني إلى أنّ الأمر 117 يتحدث عن سيادة الشعب في المطلق، لكن يبدو أن رئيس الجمهورية له قراءة خاصّة به حول سيادة الشعب ويرى أن الشعب لم يتمكّن من ممارسة سيادته حسب دستور 2014 وبالتالي قد يخرج من إطار هذا الدستور ليمكّن الشعب من قول كلمته، عن طريق استفتاء مباشر، يتعلّق بأي نقطة يريد طرحها، معتبرة أن الرئيس لن يتقيّد بشروط الاستفتاء كما وردت في دستور 2014.

يُذكر أن رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، كان أصدر يوم 22 سبتمبر 2021ء، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية جديدة تتمثل بالخصوص في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وإلى جانب التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، نصّ الأمر 117 على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

كما جاء فيه أن رئيس الجمهورية يتولّى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي.