تونس- التونسيون
دعا مركز كارتر السلطات التونسية الى ” إلى استكمال إنشاء المحكمة الدستوريّة وانتخاب أعضاء مستقلّين”، واعتبر أن ” التأخير الكبير في إنشاء المحكمة الدستوريّة التونسية يهدّد تقدّم المسار الديمقراطي ويعرقل القدرة على تحيين القوانين التي سُنّت في ظل الحكومات الاستبداديّة السّابقة، بما يتلاءم مع دستور عام 2014. ورغم أن الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يمكن أن تبتّ في مسائل معيّنة، إلاّ أنّ صلاحياتها محدودة.”.
وبحسب المركز فان  إنشاء المحكمة الدستوريّة “يعد من أبرز الجوانب التقدميّة في الدستور التونسي لسنة 2014، فهي مكلّفة بحماية الحقوق والحريات الدستورية. ومن الضروري أن تكون هذه المحكمة – التي تتمتّع بالسلطة القانونية والأخلاقية الأساسية لتأويل الدستور- قويّة ومستقلّة، حيث أنّها مكلّفة بالنّظر في دستوريّة التّعديلات الدستوريّة المقترحة وبمسائل قانونيّة حسّاسة أخرى، بما في ذلك فضّ النّزاعات المحتملة في الاختصاص بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ومسائل إقالة الرئيس أو شغور منصبه”.
ذكر المركز بالأحكام الانتقاليّة للدستور التي نصت على إنشاء المحكمة الدستورية في غضون عام واحد بعد الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014، أي قبل 25 نوفمبر 2015. وعلى الرغم من أن الرئيس قد ختم القانون المتعلّق بالمحكمة في ديسمبر 2015، فقد فشل البرلمان في الإسهام في تركيز المحكمة، بما أفضى إلى تجاوز الإطار الزّمني المنصوص عليه في الدستور بعدّة سنوات.
للاشارة فانه وفقا لأحكام الدستور، يجب أن تتكوّن المحكمة من 12 قاضيا، من بينهم أربعة ينتخبون من قبل البرلمان وأربعة آخرين ينتخبهم المجلس الأعلى للقضاء ويعيّن الرئيس في الختام أربعة أعضاء.
كما تطرق مركز كارتر الى انه ” تبيّن أنّ عملية الانتخاب من البرلمان صعبة وقد استغرقت لسنوات. حيث اجتمع رؤساء الكتل البرلمانية، عدة مرات ولم يتوافقوا على قائمة من المرشّحين. وقد لاحظ أصحاب المصلحة الرئيسيّون أن عمليّة اختيار أعضاء المحكمة تبدو مسيّسة. ويفضي التّأخير الناتج عن ذلك إلى عرقلة تفعيل حماية الحقوق والحرّيّات الدستورية الأساسية للشعب التونسي”.