يطالب الليبيون الأطراف السياسية بإتمام الإطار الدستوري وإجراء الانتخابات للخروج من الأزمة

دعت بعثة الأمم المتحدة والسفارة الأميركية في ليبيا الأطراف الليبية إلى وضع جدول زمني واضح للانتخابات، وذلك بعد ساعات من إعلان رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة في القاهرة، الخميس، التوافق على وضع خارطة طريق لإتمام الانتخابات.

وجددت بعثة الأمم المتحدة في بيان الخميس التأكيد على أن موقفها الصريح هو أن هنالك حاجة ماسة “لإطلاق مسار واضح يفضي لتنظيم الانتخابات في عام 2023، والإعلان عن عهد جديد لليبيا ولجيرانها وللمنطقة”.

وحثت البعثة مجلسي النواب والدولة على الإسراع في التوصل إلى اتفاق “كامل ونهائي” يشمل القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد”.

من جهتها أيدت سفارة الولايات المتحدة بشدة دعوات البعثة الأممية الأطراف إلى توافق وطني حول جدول زمني واضح للانتخابات في ليبيا.

واعتبر مبعوث واشنطن الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن اختتام النقاشات بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري في القاهرة “لا يترك أي سبب لتأجيل وضع تاريخ مبكر لانتخابات برلمانية ورئاسية”.

اتفاق ولكن..

وفي حين عبرت كل من البعثة الاممية وسفارة واشنطن بوضوح عن مطلبهما من عقيلة صالح وخالد المشري، رأى مراقبون أن تحقيق هذا المطلب قد لايكون سهلاً بالنظر إلى أن الرجلين لم يعلنا عن اتفاق نهائي واضح بهذا الخصوص.

فإعلان القاهرة أكد أن الانتخابات لن تتحقق إلا بعد “التوافق التام على القوانين المنظمة لها بين مجلسي النواب والدولة”، مشيراً إلى أن الوصول لهذا التوافق سيكون “خلال لقاء في منطقة داخل ليبيا”، دون تحديد زمان ومكان للقاء.

يضاف إلى ذلك إشارة عقيلة صالح إلى أن الانتخابات ستكون ممكنة “متى توفرت الإجراءات اللوجستية والأمنية”، وتشديده على الحاجة لسلطة موحدة لإجرائها، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

وتثير إشارة صالح إلى “سطلة موحدة” إشكالية أخرى تتمثل في اقتراح تشكيل حكومة ثالثة غير حكومتي الدبيبة وباشاغا، وهو الطرح الذي أثار جدلاً داخلياً واسعاً في الفترة الماضية.

كما أن المجتمع الدولي لا يحبذ هذا الخيار ويطالب بدلاً من ذلك بالتعجيل في إجراء الإنتخابات التي من شأنها أن تفرز حكومة شرعية منتخبة لقيادة البلاد.

ويقول المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار ، إن بيان مجلسي الدولة والنواب لم يأت بأي شئ جديد فلا إتفاق واضح ولا موعد محدد لإجراء الإنتخابات.

ويضيف في حديث لـ “أصوات مغاربية: أن الخطوة الأهم لإجراء الإنتخابات هو وجود قيادة موحدة قوية بـ”وجوه جديدة” للتمهيد والأشراف عليها، لافتا إلى أن هذا ما يعمل عليه المجتمع الدولي خصوصا بعد إصدار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2656.

استمرار البنود الخلافية

ورغم تأكيده على توافق المجلسين بشأن مشروع القاعدة الدستورية، إلا أن خالد المشري كرر مجددا عبارة “باستثناء بند أو بندين”، وهو أمر ليس بالجديد بالنظر إلى الخلاف المعروف و المستمر بين مجلسي النواب والدولة حول شروط الترشح لمنصب الرئاسة .

وربما الأمر الجديد فيما ذكره المشري هو الإشارة إلى إمكانية إجراء استفتاء شعبي في حال عدم الوصول إلى التوافق بين المجلسين حول البنود الخلافية.

وبالنظر إلى المعطيات السابقة، فإن مراقبين يرون أن سيناريو اتفاق الطرفين على تنظيم استفتاء على البنود المختلف عليها ربما هو الأقرب من توافقهما على تعجيل إجراء الانتخابات التي يريدها أغلب الليبيين ويطالب المجتمع الدولي بتنظيمها.

واحتضنت القاهرة الخميس اللقاء بين رئيس مجلس النواب عقلية صالح ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، الذي جاء كبديل عن لقاء غدامس الذي دعى إليه المجلس الرئاسي الليبي ولم يستجب له الطرفان.

وفي مؤتمر صحفي من العاصمة المصرية، قال صالح والمشري إنهما اتفقا على وضع “خارطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا”، لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية.