أصدر المكتب الجامعي للجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بيانا شديد اللهجة أتٌهم فيه إدارة المركز الوطني للسينما والصورة ووزارة الشؤون الثقافية بحرمان الجامعة من منحتها السنوية التي تحصل عليها منذ 1962 ورفض مديرة المركز الوطني للسينما والصورة شيراز العتيري شراء الأفلام التي أنتجها الهواة خلال سنة 2018 بما يساعد الجامعة على توفير نفقات 17 ناديا منضوين في الجامعة وبما يحفظ الذاكرة السينمائية من التلف والاندثار وهو تقليد قديم يعود الى بدايات الجامعة التونسية للسينمائين الهواة في إطار دعم وزارة الثقافة لسينما الهواة التي تخرج منها معظم السينمائيين المكرسين اليوم الذين مرٌوا بالمهرجان الدولي للسينمائيين الهواة المهدد اليوم بالحرمان من منحته السنوية ومن التمويل العمومي .
هذا البيان الثاني الذي تصدره الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة أعتبرته شيراز العتيري مديرة المركز الوطني للسينما والصورة بأنٌه مجانب للحقيقة وغير دقيق إذ اعتبرت العتيري أن الميزانية المخصصة لأقتناء الأفلام المنتجة خارج شبكة الدٌعم ضعيفة ولا يوجد فيها مكان للهواة فالأولوية موجٌهة للمحترفين الذين أنتجوا أفلاما دون دعم من الوزارة وهي لا تتعدى المائتي ألف دينار كما أن المهرجان الدولي للسينماييين الهواة حصل على دعم من المركز بستين ألف دينار فضلا عن منحة أخرى من وزارة الثقافة التي وعدت بصرف منحة الجامعة بعنوان 2018 في الأيام القادمة بسبب تعطيلات إدارية تتعلٌق بقانون الجمعيات والدعم العمومي .
وهذه الحالة التي تعيشها الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة شملت هياكل ثقافية أخرى مثل الجامعة التونسية لنوادي السينما والجامعة التونسية للمسرح وعشرات الجمعيات الأخرى التي حرمت من الدٌعم رغم نشاطها ودورها في تنشيط المدن والقرى الداخلية بسبب تعقيدات قانون الجمعيات في علاقة بالتمويل العمومي الذي تم تنقيحه في عهد تولٌي علي العريض رئاسة الحكومة فهذا القانون الجديد أصبح عقبة امام العمل الثقافي ويتهم عدد من الناشطين الثقافيين أن القانون الجديد الذي جاء تحت شعار ترشيد النفقات العمومية والحفاظ على المال العام هو في الحقيقة مشروع لتجفيف منابع العمل الثقافي من خلال ترسانة الوثائق التي على الجمعيات المترشحة للدعم توفيرها بعد ان تمٌت تصفية اللجان الثقافية .