تونس- التونسيون

قالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها اليوم الأربعاء، “إن المحاكم العسكرية في تونس، تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرّئيس قيس سعيد، منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 جويلية 2021″، في إشارة إلى التدابير الإستثنائية المتمثلة بالخصوص في تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن نوّاب الشعب.

وأشارت المنظمة في هذا البيان المنشور على موقعها الإلكتروني إلى أنه “خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين، أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم”، موضّحة أنه “في أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية، لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة”.

وبعد أن شددت على أنه “لا ينبغي أبدًا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية”، لاحظت منظمة العفو الدولية أن “عدد المدنيين الذين يمثلون أمام القضاء العسكري في تونس، يتزايد بمعدل مقلق للغاية، إذ فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية، في الأشهر الثلاثة الماضية وحدها، عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة”، حسب نص البيان.

وفي أربع حالات، يمثل المدنيون أمام المحاكم العسكرية لمجرّد التعبير السلمي عن رأيهم المنتقد للحكومة. وبينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية – حتى عندما يُعتبر ذلك “مهيناً” – دون خوف من الاضطهاد.”