عبد اللطيف المكي

حول جلسة الخميس بالبرلمان التي خصصت لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي كتب القيادي في النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي تدوينة/ مقال على صفحته على فيسبوك تحت عنوان: “من اجل تونس و شعبها: هل تكون آخر المعارك الأيديولوجية و الكراهية ؟ و هل تكون بداية معارك التنمية و الإصلاح و التطوير ؟”.

في ما يلي نص التدوينة:

جلسة البرلمان لم يكن لها موجب لعدة أسباب بعيدة و قريبة الامد و من هذه الأسباب الرغبة في تسوية الإختلافات الايديولوجية بادوات سياسة و كذلك نزعات الكراهية .
الايديولوجيا تأتي في سياق حرية التفكير و الإنتماء حاولت انظمة الإستبداد ان تجعل منها المقياس الوحيد للولاء للوطن و الدولة و هذا ما تجاوزه الزمن و نقضته الانظمة الديمقراطية و منظومات الحرية و حقوق الإنسان و أعادت الإيديولوجيا الى مربعها الطبيعي كونها نسقا فكريا للجميع الحق في تبنيه و الإهتداء به في فهم الواقع و لا يمكن الحسم بين نسق ايديولوجي و آخر الا بالنقاش و المطارحة و لا يمكن حسمه بادوات سياسية فما بالك بادوات الدولة.

من علامات صوابية ايديولوجيا ما أنها لا تمنعك من العمل المشترك مع اصحاب الايديولوجيات الاخرى من ابناء الوطن بل ان تدفعك للإلتقاء مع ابناء الوطن في مساحات عمل مشترك لصالح الشعب.

ما نراه اليوم للاسف عبادة للإيديولوجيا و ذوبان فيها الى حد الغاء كل المشترك الوطني و الإنساني بيننا.

لقد كانت حملات بن علي و بورقيبة ضد ال٩معارضة معتمدة على التصنيف الأيديولوجي لتخويف الناس منهم كما يستعمل الأيديولوجيا لتقسيم المعارضة و الإستفراد بها واحدا بعد الآخر.

لقد ادركت المعارصة قبل الثورة نقطة ضعفها المتمثلة في التشتت الايديولوجي و استغلال النظام لذلك فقررت توحيد عملها على فاعدة المطالب الوطنية المشتركة في حركة 18 اكتوبر و التحاور بصورة موازية في قضايا الاختلاف ذات البعد الايديولوجي و حصل بذلك تقدم مشهود لعمل المعارضة لو تواصل بعد الثورة لما كنا في مثل هذه الاوضاع.
السبب الثاني هو الكراهية التي تتناقض مع الاخوة الوطنية و الإنسانية .

ان كان طبيعيا ان يكره اتباع النظام السابق من كان سببا في اضعاف نظام بن علي ثم اسقاطه فمن غير الطبيعي هذا الكره من بعض زملائنا الذين تقاسمنا معهم المعاناة او مع من نشترك معهم في الايمان بالنظام الديمقراطي.

إن الديمقراطي الحقيقي من يفرح باستمرار الديمقراطية بغض الطرف عما يحصل عليه من نتائج
قد يكون هناك سبب آخر هو اختراق حياتنا السياسية من قبل جهات خارجية معادية للديمقراطية و هذا ما لا يجب الرجم فيه بالغيب بل على مجلس الامن القومي ان ينظر فيه على ضوء تقارير رسمية تقدمها الاجهزة الامنية و القضائية بمختلف فروعها و يتخذ إجراءات على ضوء ذلك و يجب ان تؤخذ هذه القضية على محمل الجد و الا فسيصبح الامر ترذيلا للبلاد و السياسة.

كل هذه الدوافع يجب ان تتوقف فمشروعية العمل السياسي ليست في الإنتصار لهذه الايديولوجيا او تلك او في تصريف مشاعر الكره بل تكمن مشروعيته في حسن ادارة المشترك و ايجاد حلول لمشاكل المواطنين و الارتقاء بالوطن و المواطن.
هذه المشروعية تطلب منا ثقافة ديمقراطية و اخلاقا ديمقراطية فأين نحن منهما؟
يجب ان تتوقف معارك الإيديولوجيا و يتوقف فحيح الكره و لننطلق في معارك التنمية و إنقاذ البلاد و هذا مشترك واسع يجمعنا و يمحص بين الصادقين و غيرهم.
لقد قامت الثورة لأسباب اجتماعية فأين نحن الآن؟

أيها التونسيون نحن اليوم في وضع صعب جدا جدا حيث بيننا و بين إفلاس الدولة مسافة قليلة، نحن في وضع مهددون باضطراب الخدمات العادية و تعطل قدرة الدولة على الدفع و الإيفاء بالتزاماتها.

لا نستطيع التوجه الى التداين الخارجي فليس هناك من يقرضنا الا بشروط تمس من السيادة و تتسبب في اضطرابات اجتماعية او إقراض بنسب عالية تزيد في ازمتنا ازمة ، هذا إن وجدنا من يقرضنا.

لا نستطيع ان نقترض من الداخل فالسوق قد شح و ان تم فلا يمثل حلا لمشكلتنا من العملة الصعبة لتغطية الإستيراد الضروري.

كذلك لا نستطيع الإستفادة من ثرواتنا فهذا الفسفاط و البترول معطلان و الجميع لا يبالي و اصبح ايقاف الانتاج في القطاعات الاستراتيجية مسألة عادية.

إن هذا الواقع الإقتصادي البائس هو في طريقه الى التحول الى واقع اجتماعي متأزم و لا قدر الله سيتحول التأزم الإجتماعي و لو جزئيا الى ازمات امنية بدورها تؤثر سلبا في كل شيء.

المنقذ الوحيد من هذا المصير هو وحدة سياسية وطنية بين المكونات السياسية و الاجتماعية و بين مؤسسات الدولة تستند إليها حكومة سياسية لا تقصي الأ من اقصى نفسه تجمع الكلمة و تفرض الإلتزام على الجميع تكون الرافعة من هذا الواقع الصعب الذي لن يفلح اي احد لوحده في معالجته .

هل نفعلها و ننسى سلوكيات الماضي و نبدأ معارك التنمية و التطوير و الإصلاح إم نستمر في السير نحو الهاوية لا قدر الله ؟