تونس- التونسيون

جاء في بيان صادر عن البنك المركزي أنه “حرصا على إنارة الرأي العام حول حقيقة الأخبار المتداولة بشأن ما راج بخصوص عملية الاستيلاء على أموال، يوضح البنك المركزي التونسي للعموم أنه على إثر عملية تدقيق داخلي تم الإذن بها خلال شهر ديسمبر 2019 قصد التثبت من سلامة بعض العمليات المالية، تفطنت مصالحه إلى أن عددا من لفافات الأوراق النقدية الأجنبية لا تحتوي على كامل عدد الأوراق النقدية المسجلة بها. وقدرت المبالغ المستولى عليها ما يعادل حوالي مليون ومئتي ألف دينار تونسي.

و قد تولى البنك المركزي التونسي بتاريخ 27 ديسمبر 2019 إعلام السلط القضائية بالموضوع و التي تعهدت بالبحث و أذنت بالاحتفاظ بالموظف المظنون فيه.

وإذ يأسف البنك المركزي التونسي للفعل الذي أقدم عليه المظنون فيه فهو يؤكد التزامه الدائم و التزام جميع موظفيه بالتصدي لمثل هذه التصرفات”.