في آخر تطورات المشهد السياسي الليبي، كشف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،   أمس الخميس، عن “اتفاق كبير” بينه وبين رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، بشأن المؤسسات السيادية وهو ما يطرح أكثر من سؤال عن مصير الحكومة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.

وأكد صالح الذي يزور القاهرة، منذ الاثنين الماضي، للقاء خالد المشري، على أن التدخلات الدولية القائمة في ليبيا الآن “لا مبرر لها”، مشيرا إلى أنه سيجري لقاء آخر مع المشري قريبا برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي.

وتتزامن تحركات عقيلة صالح والمشري الأخيرة مع تسريع رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، الخطى في اتجاه تقوية علاقاته مع دول الجوار، في مسعى لخلق محور إقليمي مدافع عن وجوده على رأس السلطة التنفيذية، بحسب مراقبين.

وبعد مذكرات التفاهم مع تركيا و زيارته للجزائر، زار الدبيبة مؤخراً تونس حيث تم توقيع عدة اتفاقيات اقتصادية بين البلدين، وتعهدت طرابلس بتسوية ديونها المستحقة لتونس.

تبدل التحالفات 

وفيما تدفع كل المؤشرات للاعتقاد بأن العلاقة بين صالح والمشري تحسنت بشكل كبير، خاصة منذ لقائهما في العاصمة المغربية الرباط في 22 أكتوبر الماضي، فإن علاقة الدبيبة مع المشري، شهدت توتراً كبيراً منذ ذلك التاريخ.

وفي عدة مناسبات دخل الرجلان في سجال كلامي حاد عبر وسائل الإعلام ومنصة تويتر، وتبادلا الاتهامات بالمسؤولية عن تأخير وصول البلاد إلى مخرج من أزمتها السياسية الحالية.

وتثير التحولات السريعة التي طرأت على ديناميكيات العلاقة بين الرئاسات الثلاثة (البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، والحكومة)، التساؤل عن سبب التحول السريع في التحالفات السياسية التقليدية بين أقطاب معسكري الشرق والغرب منذ أكتوبر الماضي.
وتعليقا على ذلك، يقول المحلل السياسي الليبي، عبدالله الكبير، إن العداء بين الدبيبة والمشري سببه استشعار الدبيبة أن المشري يريد إزاحته عن السلطة التنفيذية والاستحواذ عليها.

ويدلل الكبير، في حديث لـ أصوات مغاربية، على هذه الفرضية بالقول إن المشري أبدى في وقت سابق رغبته صراحة في تولي رئاسة الحكومة، وذلك خلال لقاء سابق مع وفد من “نواب برقة” الذين وافقوا على طلبه حينها شرط أن يكون المشير خليفة حفتر على رأس المجلس الرئاسي، لكن رفض المشري أدى إلى فشل ذلك اللقاء.

أين المجلس الرئاسي؟

وفي مقابل سخونة الجبهة على محور الدبيبة – المشري – عقيلة ، لا يكاد يسمع لرئيس المجلس الرئاسي (محمد المنفي) ولا لبقية أعضائه، صوت طيلة الفترة الماضية، على الرغم من موقع المجلس الهام الذي يعادل منصب رئيس الدولة.

ويفسر مراقبون امتناع المجلس الرئاسي على الدخول في خط المواجهة بين الدبيبة والمشري وعقيلة، بحرصه على الظهور بمظهر الحياد.

لكن  المحلل السياسي، عبدالله الكبير، يرى أن حياد المجلس الرئاسي سيكون “على المحك” إذا ما أدت التطورات الحالية إلى تغيير حكومة الدبيبة وبالتالي المجلس الرئاسي، الذي جاء معها كحزمة واحدة نتيجة لانتخابات ملتقى الحوار السياسي في جنيف العام الماضي،2021.

وحينها، يقول الكبير، إما أن يصطف الرئاسي إلى جانب الدبيبة و”القوى الرافضة للصفقات”، وإما أن يستسلم ويخرج من المشهد “بسلام” لصالح تشكيل مجلس رئاسي جديد يرأسه صالح الطامح لتولي هذا المنصب.

سيناريوهات السلطة الموحدة

ووردت مسألة تكوين سلطة تنفيذية واحدة على وجه الخصوص كإحدى محاور  “الاتفاق الكبير” الذي أعلن عنه  صالح  أمس في القاهرة، فما الذي يمكن أن يعنيه ذلك عملياً؟

يقول عبدالله الكبير إن ترجمة ذلك تكمن في رغبة المشري وصالح في تشكيل سلطة تنفيذية تتكون من مجلس رئاسي جديد يرأسه صالح مع نائبين، أحدهما عن الغرب (قد يكون المشري) والآخر عن الجنوب، تشبه القائمة التي خسرت في جنيف أمام قائمة الدبيبة-المنفي.

أما السيناريو الآخر فهو أن يتولى المشري رئاسة الحكومة المقبلة محققا بذلك رغبته القديمة، والتي، يقول الكبير، إنها إذا ما تحققت فإن المشري وصالح سيدخلان إلى السلطة التنفيذية بقوة من بوابتي المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

لقاء مرتقب في الزنتان

وبحسب المعلومات المتداولة على نطاق واسع فإن اللقاء المرتقب الذي أعلن عنه صالح في القاهرة سيكون على الأرجح في مدينة الزنتان (غرب ليبيا)، الأحد المقبل.

ويرى مراقبون أن اختيار الزنتان يأتي في إطار ترتيبات عقيلة والمشري لإدخال المدينة ضمن تحالفهما، بعد اختفائها عن المشهد لفترة طويلة وتراجع دورها لصالح قوى أخرى في الغرب الليبي، على رأسها مصراتة.

ويرى عبد الله الكبير أن هناك سببا آخر لاختيار الزنتان، وهو الاستفادة من وجود تيار مناهض لحكومة الدبيبة في المدينة، وسوف لن تكون لديه مشكلة في التحالف مع عقيلة والمشري، بحسب الكبير.

ويؤكد الكبير بأن لقاء الزنتان، في حال نجاحه، سيمهد لدخول صالح إلى طرابلس كرئيس جديد للمجلس الرئاسي.

المصدر: أصوات مغاربية