تونس- التونسيون
نشر موقع المونيتور الأمريكي حوارا مطولا مع زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي وذلك تحت عنوان “الغنوشي ديمقراطي أم إسلامي متشدّد ؟”، وقد قام بترجمته الموقع التونسي “باب نات”، ولأهمية الحوار نعيد نشره.
هذا نص الحوار مترجما من قبل موقع “باب نات”:
يبدو أن الأزمة الاقتصادية الخانقة هي واحدة من أكبر التحديات التي تواجه حكومتكم ، هل ستواصل النهضة دعم الإملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي رغم أنها مرفوضة شعبيا ؟
نحن في سنة انتخابية ، وعلينا أن نأخذ هذا المعطى بعين الإعتبار وفي اعتقادي أن هذا العام ليس الأنسب لإصلاح القطاع العام ، حتى ميزانية الدولة أخذت ذلك في الاعتبار في عام 2019 ، نحن نسعى الى دفع الحكومة الى مزيد من المرونة في الحوار والتفاوض والمناقشة مع النقابات من أجل تجنب الإضراب العام وحتى أن ذهبنا نحوه فلن تكون هذه كارثة لأننا في دولة ديمقراطية ، حيث يتم ضمان حرية التجمع والاحتجاج ، والاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية. (اجري هذا الحوار قبل تنفيذ الاتحاد التونسي للشغل للإضراب العام في 17 جانفي الجاري )
إن الاحتجاج أمر طبيعي ومقبول داخل الديمقراطية ، على عكس الإضراب العام في عام 1978 ، الذي ما زال التونسيون يتذكرونه بألم شديد حيث سقط مئات التونسيين قتلى عقب مواجهات مع الأمن . نحن نعلم أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية تضع المصلحة الوطنية على الدوام فوق مصالحها.
ماذا عن الانتقادات المستمرة التي توجهها اليك المعارضة العلمانية بسعيك من خلال التقية الى إقامة حكم اسلامي عبر سياسة المرحلية ؟
نحن مسلمون تونسيون مصممون على العيش في عصرنا كمسلمين مؤمنين. هناك إسلام واحد فقط ، ولكننا نعتقد أنه دين مرن يتفاعل مع كل بيئة ، مع كل عصر ، بشرط أن نفهم الإسلام بشكل صحيح وأن نمارس قوانين الاجتهاد من حيث التفسير الحر والفهم الحر. هناك تطرف في تونس وهناك جماعات متطرفة ، لكن هذه ليست نتيجة للثورة بل هو ارث الديكتاتورية. هذه المجموعات هي الآن في حالة تراجع لأنها لا يمكن أن تسقط فكرا جديدا على الشعب التونسي. وينظر إلى النهضة على أنها تمثل التيار المعتدل للحركة الإسلامية وهي أقرب إلى الشعب لأن الشعب التونسي في جوهر مسلم معتدل و ويرى في النهضة ممثلا له فلا مكان في تونس للفكر المتطرف
إذا بماذا تفسر انضمام الكثير من الشباب التونسي إلى الجماعات الجهادية المتشددة مثل القاعدة وتنظيم الدولة المعروف بداعش ؟
هذا التطرف هو رد فعل للتطرف السياسي قبل الثورة .  حيث فشل الإرهابيون في اختراق التراب التونسي في ملحمة بنقردان ،ان مفهوم الدولة عميق للغاية في للمجتمع التونسي ،وتبذل الحكومة جهدا هائلا بمكافحة الارهاب رغم نقص الخبرة التاريخية في هذا المجال ،الجماعات الارهاببة اليوم في موضع دفاع بفضل النجاحات الامنية
 لكن هناك عديد الجهات التي تتهمك بالتشجيع او التستر و التساهل مع عمليات تسفير الشباب التونسي نحو بؤر التوتر و تحديدا سوريا للجهاد ضد نظام بشار الاسد ؟
نحن في سنة انتخابية بإمتياز ، هناك العديد من الاتهامات ضد االنهضة, لكن هذه جزء من حرب إعلامية للتأثير على الرأي العام. تم النظر في هذه الاتهامات من قبل المحاكم وتبين أنها مجرد إدعاءات . عندما لا يحكم القضاء لصالحهم ، يهاجمون المؤسسة القضائية ويدعون أن النهضة هي التي تسيطر على وزارة العدل و الاجهزة الامنية ، لكنهم ينكرون أننا نعيش في ديمقراطية حيث تكون هذه المؤسسات مستقلة،و سنبقى في حلقة مفرغة من الاتهامات مع رفضهم الغريب للأحكام القضائية
هناك اصرار من معارضيكم على انكم تساهلتم مع الحركات السلفية و سمحتم لهم بإستغلال المساجد بعد الثورة ؟
خلال توليها السلطة لم تكن لحركة النهضة الخبرة الكافية للحكم كما أن العفو التشريعي العام صدر في مارس 2011 اي قبل أن تتولى الحركة مقاليد الحكم حيث تم اطلاق سراح السجناء السياسيين و لم تكن هناك معارضة لهذه الخطوة من جميع الوان الطيف السياسي لقناعة راسخة بغياب شروط المحاكمات المعادلة في فترة الإستبداد
كما سخّرت النهضة كل طاقتها في العمل السياسي بعد الثورة حين هيمنت الحركات السلفية على المساجد كما أن تحركاتهم كانت قائمة على الإيهام بالسلمية مستغلين في ذلك منسوب الحريات المرتفع غير أنهم مع صعود حركة النهضة الى سدة الحكم أظهروا عدوانية كبيرة و تحولوا نحو العنف لتقوم حكومة علي العريض بحظرهم و تصنيف جماعة انصار الشريعة كجماعة إرهابية بشكل رسمي كما وضع نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية آنذاك خطة لإعادة بالسيطرة على المساجد و هو ما لم تقم به حكومة مابعد الثورة التي سبقت الانتخابات ،و في خصوص زيارات الدعاة المشارقة الى تونس في تلك الفترة فلم تكن ذات طابع حكومي بل كانت بدعوات من جمعيات دينية غير حكومية فالجماعات السلفية قد استغلت مناخ الحريات بشكل سلبي شأنها شأن المهربين و بعض وسائل الإعلام
 من اكبر التهديدات التي تعترض الديمقراطية التونسية هي الفشل في تركيز المؤسسات الدستورية على غرار المحكمة الدستورية
نحن ملتزمون بإكمال تركيز المؤسسات الدستورية فقد نجح البرلمان في انتخاب اعضاء لجنة بمكافحة الفساد و الهايكا والهيئة العليا المستقبل الانتخابات و غيرها لكن تبقى إشكالية المحكمة الدستورية و هناك التزام بإرسائها قبل الانتخابات
 ما هي الرسالة التي اردتم تمريرها عبر دعم مشروع قانون للمصالحة الذي يمنح العفو للمسؤولين للمتهمين بالفساد في فترة النظام السابق و هو امر تحقق فيه هيئة الحقيقة و الكرامة ،الا يمثل هذا تشجيعا للإفلات من العقاب ؟
عندما وصلت حكومة النهضة إلى السلطة في أكتوبر 2011 ، قررت احداث وزارة منفصلة للعدالة الانتقالية ، عملت على مدى سنتين مع مكونات المجتمع المدني و استأنست بتجارب مماثلة
في دول اخرى ، مثل جنوب إفريقيا والمغرب وتشيلي و اسبانيا فقد رفضنا فكرة عدالة الشارع او إقامة محاكمات غير عادلة كما حدث في ايران و بلدان اخرى ،و من هنا كان قانون العدالة الانتقالية و احداث لجنة دستورية مستقلة في الغرض للنظر في ملفات المتضررين التي قدرت ب60 الف ملف بينها خمسين الفا لأنصار النهضة و المتعاطفين معها
ما تسعى اليه العدالة الانتقالية هو تحقيق للمصالحة الشاملة و ليس العقاب لغاية العقاب ،العدالة الانتقالية ليست انتقاما بل كشف الحقيقة و اعتراف الجناة بجرائمهم و رد الإعتبار الضحايا بجبر الضرر و التعويض المادي و المعنوي و مازال المسار طويلا
 هل تخطط للترشح للرئاسة؟
الغنوشي: لم نفصل في هذا بعد ، وهو أمر موكول لمؤسسات الحزب و لا يزال لدينا وقت للتفكير. أعتقد أن ذلك يقف على المصلحة الوطنية وعلى قرار الحزب ، ولكن ليس لدي أي قرار حتى الآن فيما إذا كنت سأشارك في هذا الاستحقاق.