تونس- التونسيون
أكد الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو   في حوار مع وكالة الأناضول ،على تمسك حزبه بالحصول على ضمانات وثلاث حقائب وزارية للمشاركة في الحكومة المقبلة. وخاطب عبو من رئيس الحكومة المكلف ومن حزب النهضة الذي يشكل الحكومة :  “لسنا في مجال تصديق أن كل برنامج يقدم ينفذ، لذلك نطلب ضمانات لتنفيذ البرامج”.
وشدد عبو على أن الحزب: “لا يزال متمسكًا بالوزارات الثلاث (الداخلية والعدل والإصلاح الإداري)، ومتمسكًا بالبرامج التي قدمناها والطريقة التي وضعناها لتسيير الوزارات، وإبعاد (تحييد) كل الأحزاب، ما عدا الوزير، عن الوزارات، أي أن يكون الوزير سياسي فقط مع تحييد الإدارة”، وفق تعبيره.
شروط عبو لا يتوقع أن تقبلها حركة النهضة ولا رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي الذي صرح في أكثر من مناسبة على أنه قرر تحييد وزارات السيادة وهو ما يتعارض وطلب التيار الديمقراطي.
وبالتالي فان الحلول ضاقت أمام رئيس الحكومة المكلف وأصبح من شبه الصعب – ان لم نقل – ان يكون كل من التيار الديمقراطي وحركة الشعب خارج الحكومة المقبلة، ما سيضطر النهضة والجملي الى اللجوء الى حزب قلب تونس الذي يملك كتلة وازنة في البرلمان ( 38 نائبا) كانت وراء ترجيح كفة زعيم النهضة راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان.
ومع فرضية تحقق هذا السيناريو، حتى وان تم اخراجه بطريقة فيها الكثير من “التقية السياسية” من مثل عدم ترشيح قلب تونس لقيادات منسوبة اليه وناشطة في صلبه والاكتفاء باقتراح أسماء يدعمها.
وتحقق هذا السيناريو ينزع عن حكومة الجملي صفة “الثورية” التي روج لها خلال الحملة الانتخابية وحتى بعد اعلان النتائج خاصة بعد تمسك النهضويين بضرورة عدم مشاركة حزب نبيل القروي الذي تلاحقه شبهات فساد.
كما ستكون حكومة النهضة وقلب تونس في مواجهة معارضة قوية داخل البرلمان وخارجه وكذلك أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة فضلا عن وجود صعوبات كبيرة في تمويل الميزانية في ظل تردد الداعمين الخارجيين من مؤسسات دولية على غرار البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
أما على المستوى السياسي فان الحكومة ستكون بلا حزام سياسي وبرلماني سيجعلها غير قادرة على تمرير مشاريع القوانين وبالتالي سيجعل عملية صمودها عملية صعبة.