عام بعد المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية وبمناسبة إحياء للذكرى الثانية عشر للثورة ومتابعة لتوصيات المؤتمر الوطني للحركات الاجتماعية والمواطنية المنعقد السنة الفارطة ينظم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ندوة وطنية التي يعقدها بمشاركة ممثلي الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني حول: “الحركات الاجتماعية والسياسات العمومية” وذلك يوم الجمعة 13 جانفي بنزل المشتل تونس انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا

الحركات الاجتماعية و   السيّاسات   العمومية

وجاء في بلاغ للمنتدى انه يحيي “هذه السنة الذكري 12 لثورة 17 ديسمبر 14 جانفي في ضل أزمة خانقة  تتجلي علاماتها  في تواصل أزمات التمويل و التهاب الأسعار و ارتفاع وتيرة الاحتجاج الاجتماعي و منسوب الغضب و القلق  الذي يطال تقريبا  كلّ فئات المجتمع و نحن بقدر ما نريد أن ننخرط في كل جهد وطني يهدف الي وضع حدّ للانهيار و لبلورة مبادرة إنقاذ وطني جذية فإننا ندرك ان المهمة الملحة اليوم أيضا  هي الوقوف على فشل السياسيات العمومية في التعاطي مع المطالب الاجتماعية المتنوعة و المشروعة التي حملتها الحركات الاحتجاجية منذ 2011 الي اليوم”

وتابع البيان “إن   هذه الندوة هو إطلاق لبرنامج عمل طوال سنة 2023 نريد من خلاله طرح العلاقة بين الحركات الاجتماعية و السياسات العمومية من زوايا متنوعة تشمل الفاعلين و الباحثين و الخبراء و صناع و منفذي السياسات العمومية لإننا نؤمن أن تقاطع هذه الرؤي و الزوايا صار ضروري من أجل الإنقاذ الوطني و من أجل تحقيق أهداف الثورة , لأجل ذلك ننزل هذا المشروع ضمن قراءة شاملة لما راكمته الحركة الاجتماعية و المواطنية و لمواطن العطالة التي تعيق اليوم التحول الديمقراطي في تونس خاصة و أن عزوف المواطنين عن الانتخابات التشريعية الفارطة يثمل مؤشرا عن ضعف الثقة و عن  قطيعة نعدها خطيرة بين الناخبين و مؤسسات الدولة و لا يمكن لهذه الثقة ان تعود دون ربط الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية أي دون جعل المطلب الديمقراطي مطلب الجميع”.