التونسيون (وات) –

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء امس السبت، أنّ نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية، بلغت 8,8 بالمائة إلى حدود الساعة السادسة مساء، وذلك بتصويت 803 آلاف و638 ناخبا، من إجمالي أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب مسجل.

ورجح بوعسكر في ندوة صحفيّة انعقدت على الساعة السابعة والنصف مساء بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة، ارتفاع نسبة التصويت بشكل “طفيف” إثر الغلق النهائي لكافة مراكز الاقتراع، مبينا أن أغلب مراكز الإقتراع أغلقت أبوابها على الساعة السادسة مساء وبعضها منذ الرابعة مساء في حين يستمر التصويت ببعض الدوائر الانتخابية بجرجيس وجربة التي ستغلق أبوابها على الساعة الثامنة ليلا.

وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حسب الجنس نحو 34 بالمائة (272630 ناخبة) بالنسبة الى النساء و66 بالمائة (531008 ناخبا) بالنسبة الى الرجال.

وتوزعت نسب المشاركة في التصويت حسب الفئات العمريّة بين 5,8 بالمائة للفئة العمرية بين 18 و25 سنة و26,7 للفئة العمرية بين 26 و45 سنة و32,7 بالنسبة للفئة العمرية ما بين 46 و60 سنة و34,8 بالنسبة لـ 60 سنة فما فوق.

واكّد رئيس الهيئة أنّ محاضر الفرز ستحال إلى مراكز التجميع لتتمّ معالجتها هذه الليلة وغدا الأحد، مشيرا الى أن الإعلان الرسمي عن النتائج الاوليّة لهذه الانتخابات سيتم حالما يكون لدى مجلس الهيئة كافة المعطيات المتعلّقة بجميع محاضر التجميع الصادرة عن الهيئات الفرعيّة في تونس وخارجها، والمحاضر والتقارير المتعلّقة بمراقبة الحملة سواء الصادرة عن أعوان المراقبة أو خلايا الرصد التابعة للهيئة.

وأشار إلى أنّ الإعلان عن النتائج الأولية التي ستكون بعد غد الاثنين يقتضي التحرّي في خصوص المخالفات المرتكبة من قبل الفائزين في مختلف الدوائر وفق ما لمجلس الهيئة من صلاحيات.

وأضاف إنه بمجرد الإعلان عن نتائج الدور الأول تنطلق فترة نزاعات محتملة أمام المحكمة الإدارية في طور ابتدائي وطور استئنافي ليتم المرور مباشرة إلى المصادقة على الرزنامة المتعقلة بالدور الثاني وتنظيمها حسب الآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الانتخابي.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن الفائزين منذ الدور الأول، وعن الفائزين الأول والثاني اللذين سيمران إلى الدور الثاني في عديد الدوائر التي ستجرى فيها انتخابات تشريعية في دور ثان.

وأفاد في ذات السياق، أن نظام الإقتراع على الأفراد وفق القانون الانتخابي الجديد ينص على تنظيم دورتين اثنتين في الدوائر التي تضم أكثر من 3 مترشحين والتي لم يتمكن أحد المترشحين فيها من الحصول على 50 زائد واحد من الأصوات، مؤكدا تنظيم دور ثان من هذه الانتخابات في عدد هام من الدوائر.

بوعسكر : “تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية أبرز أسباب تواضع نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية”

وصف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، نسب المشاركة في الاقتراع في الانتخابات التشريعية ب “المتواضعة”، مرجعا أسباب ضعف الاقبال على التصويت بالاساس الى “تغير نظام الاقتراع وغياب المال السياسي عن الحملات الانتخابية”.

وفي رده على سؤال لوكالة تونس افريقيا للانباء، حول تقييم هيئة الانتخابات للمشاركة في التصويت واسباب ضعف الاقبال، قال بوعسكر ، ” إن الانتخابات نظيفة، وأن الحملة الانتخابية تدور لاول مرة في اجواء نقية من المال السياسي المشبوه الذي كان السبب وراء شراء الاصوات، ومن توظيف وسائل اعلام لفائدة احزاب سياسية”.

وأكد في اجابته على اسئلة الصحفيين، خلال الندوة الصحفية المخصصة للاعلان عن النسب الاولية للمشاركة في الانتخابات التشريعية، مساء اليوم السبت في قصر المؤتمرات بتونس العاصمة، ان المترشحين تمكنوا بمجهوداتهم الفردية من استقطاب الناخبين البالغ عددهم 800 الف صوت، مشيرا الى ان نسب المشاركة كان بالامكان ان تكون اكثر بكثير في حال تواصل العمل بالنظام القانوني للتمويلات العمومية والاجنبية واستعمال الجمعيات والقنوات التلفزية.

وبين ان الهيئة لم تدخر جهدا في القيام بالحملة التحسيسية اللازمة في وسائل الاعلام السمعية والبصرية وفي الشارع وعبر الارساليات الهاتفية، لاقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع، مؤكدا ان الهيئة صرفت المبالغ المالية المخصصة للحملة التحسيسة بعيدا عن التبذير باعتبارها مؤتمنة على المال العام.

واعتبر ان التوصيفات لنسب المشاركة ب “المخجلة” ليست موضوعية، معبرا في المقابل عن “الفخر بالمترشحين البالغ عددهم 1055، والذين تمكنوا بمواردهم الذاتية البسيطة والمتواضعة من اقناع الناخبين بالتوجه الى صناديق الاقتراع للتصويت لهم”.

ولاحظ بوعسكر، أنه من الطبيعي أن ينجر عن نظام الاقتراع على الافراد تراجع تحفيز الناخب في ظل غياب “ماكينات حزبية، واستعمال الموارد العمومية والجمعيات ووسائل الاعلام مثلما كان في السابق”.

وأبرز “ضرورة التقييم الموضوعي مقارنة مع ما كان موجودا في السابق، في علاقة بالانتخابات التشريعية والممارسات المعروفة في انتخابات 2019 و2014″، مستشهدا في هذا السياق بتقارير محكمة المحاسبات في المجال، ومؤكدا ان “التقارير بالنسبة الى الانتخابات الحالية ستسجل على غرار استفتاء 25 جويلية غيابا كليا لظواهر وصفها ب “المقيتة” كالمال السياسي والتمويل الاجنبي.

واوضح بخصوص التشكيك في استقلالية هيئة الانتخابات ونزاهتها، ان “الهيئة تقوم بعملها وتعلن عن النتائج كما هي في صندوق الاقتراع”، نافيا “محاولة الاجتهاد او تزيين الاوضاع”.

وأفاد بخصوص الدوائر الانتخابية بالخارج، بان الدوائر الانتخابية الثلاث في فرنسا 2 وفرنسا 3 وايطاليا بها ثلاثة مترشحين فرادى، تمكنوا باجتهادهم من الحصول على 2000 صوت، رغم عدم حاجتهم لذلك”، مذكرا بأن هناك من النواب بالخارج من لم يتحصل سوى على 280 صوتا في انتخابات 2019 رغم المنافسة مع مترشحين اخرين”.

وبخصوص عدم وجود مترشحين في دوائر انتخابية في الخارج، شدد بوعسكر على ان الهيئة تمسكت بتطبيق القانون، بعيدا عن الحسابات السياسية والخضوع للضغوطات، وقامت في هذا الاطار باسقاط ترشحات في فرنسا 1 والمانيا وباقي اوروبا والعالم العربي وفي الامريكيتين، مما ادى الى عدم وجود مترشحين في سبع دوائر انتخابية بالخارج، مضيفا أنه تم اعتماد نفس التمشي في الداخل ليقتصر الامر على مترشح واحد او عدد محدود من المترشحين في عديد الدوائر.