التونسيون (وات) –

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، جميع منظوريها من صحفيين وصحفيات، إلى “مواصلة قيامهم بهامهم في تغطية الأخبار المتعلقة بقضية التآمر، طبقا للقواعد القانونية والأخلاقية المتعارف عليها”.

وكان قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، “أصدر قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما”، وفق ما ذكرته الناطقة الرسمية باسم القطب، حنان قدّاس، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، مساء الجمعة 16 جوان 2023.

وأضافت قدّاس أن هذا الإعلام، الموجّه لوسائل الاعلام السمعية والبصرية، “يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للأطراف موضوع البحث، حسب نص القرار”.

وقد أعلنت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، “توجهها للطعن في هذا القرار”، موضّحة أنها ستتولى الطعن، لدى دائرة الاتهام بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. ودعت في هذا الصدد، القضاء، إلى “الانتصار لمبدأ الحرية والابتعاد عن منطق التعتيم والرقابة المسبقة”.

واعتبرت أن القرار بمنع التداول الإعلامي، “فاقد للسند القانوني”، ووصفته ب”المتعارض مع التطور التكنولوجي الذي يسمح بتناول هذه المواضيع، من طرف وسائل الإعلام الأجنبية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي”، وبكونه “مخالفا للدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف تونس”.

وبعد أن أعربت عن انشغالها الكبير ازاء صدور قرار منع التداول الاعلامي للقضية المذكورة، عبّرت نقابة الصحفيين عن “قلقها” إزاء ما وصفته ب “النزوع نحو المنع والرقابة المسبقة، عوض توضيح الغموض الذي يلف القضية، مما ساهم في انتشار أخبار غير رسمية عن القضية، بالإضافة إلى تواتر الإشاعات والتسريبات الموجهة بهدف التأثير على الرأي العام”. وبيّنت أن قرار المنع “يضرب حق المواطنين والمواطنات في المعلومة”، مطالبة النيابة العمومية بإعلام الرأي العام بمستجدات القضية.

وذكّرت بأن قرار المنع “يُخالف أحكام الفصل 37 من الدستور الذي يمنع الرقابة المُسبقة على حرية التعبير والإعلام والنشر”، معتبرة أنه “لا يمكن التعلّل بأن التداول الإعلامي من شأنه المساس بحسن سير التحقيق أو حقوق المتهمين، باعتبار أن قاضي التحقيق غير مطّلع على ما يمكن أن تبثه وسائل الإعلام من مضامين إعلامية”، حسب نص البيان.

وعلّلت النقابة رفضها قرار المنع، ب”تعارضه مع الفصل 38 من الدستور الذي يُكرّس حق المواطنين والمواطنات في المعلومة، خاصة وأن هذا النوع من القضايا يحظى بمتابعة الرأي العام الوطني والسياسي ويجب أن يتوفر فيه حد أدنى من الشفافية والوضوح”.

كما أشارت إلى أن قرار المنع الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، “يتعارض مع الفصل 55 من الدستور” والذي ينص على عدم وضع قيود على الحقوق والحريات، بما فيها حرية الصحافة.

وقالت النقابة الوطنية للصحفيين، إنه “كان من الأجدى بالسلطة القضائية أن تقوم بمدّ الصحفيين والصحفيات، بصورة حينية، بالمعلومات الضرورية لإنارة الرأي العام وإثراء النقاش والقيام بتغطية إعلامية متوازنة، حتى لا يقتصر تداول القضية على شبكات التواصل الاجتماعي، خارج كل الضوابط القانونية والأخلاقية الملزمة لوسائل الإعلام”.

وحذّرت في سياق متّصل من أن “منع وسائل الإعلام من التداول في قضايا الرأي العام، مقابل تواصل نشاط الصفحات التي يدار بعضها من خارج البلاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه لترويج الأخبار المضلّلة والتأثير على القضاء وانتهاك المعطيات الشخصية للمواطنين”.