قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل في تصريح لموزاييك خلال أشغال المكتب الوطني للمرأة العاملة الأربعاء 22 ديسمبر 2021 في تعليقه على ما يتم تداوله من معلومات حول تضمن قانون المالية لاجراءات موجعة على غرار تجميد كتلة الأجور ورفع الدعم، إن مثل هذه الخيارات لن يسمح الاتحاد بمرورها خصوصا في ظل تدهور المقدرة الشرائية للمواطن.

وطالب الطبوبي بتقديم رؤية واضحة يتم من خلالها خلق ديناميكية اقتصادية والترفيع في نسبة النمو وجلب الاستثمارات التي تستوجب استقرارا اجتماعيا ورؤية سياسية واضحة.

وأشار أمين عام المنظمة الشغيلة إلى أن خروج التونسيين إلى الشارع في مختلف المحطات التاريخية على غرار 25 جويلية 2021 و17 ديسمير و 14 جانفي 2011 كان من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وليس من أجل المطالبة بدستور .

وتابع الطبوبي ” ما الذي قام بتحصيله الشعب التونسي..مكاسبه الاجتماعية في تراجع ملحوظ ومقدرته الشرائية تدهورت إلى أبعد الحدود والاتحاد لن يوافق على الخيارات التي ستواصل الإضرار بالمواطن” .

قال الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح لموزاييك إن المنشور عدد 20 الصادر عن رئيسة الحكومة نجلاء بودن سيكون له تداعيات خطيرة جدا على المناخ الاجتماعي واستقراره.

وأكد الطبوبي أن المعمول به خلال المفاوضات الاجتماعية عودة المسؤول على التفاوض مهما كانت رتبته على العودة إلى رئاسة الحكومة عندما يكون للاتفاقات انعكاسات مالية إلا أن المنشور عدد 20 أغلق كل قنوات التفاوض.

وتابع الطبوبي “الاتحاد لديه قرارت هيئات إدارية قطاعية والحكومة اغلقت باب الحوار فلتتحمل مشؤوليتها في خياراتها”.

ويذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن كانت قد اصدرت منشورا وجهّته إلى كافة الوزراء وكتّاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية حدّدت فيه شروط وضوابط التفاوض مع النقابات دون أن تحدّد طبيعة هذه النقابات المهنية سواء كانت عمالية أو للأعراف أو الفلاحين ودون أن تتم الإشارة إلى المنظمات المعنية، علما وأنّ الإجراءات الجاري بها العمل تقضي بالتفاوض مع النقابة الأكثر تمثيلاً.

وينص المنشور رقم 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2021 على ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة وتحديدا الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.