تونس- التونسيون

اعتبر رئيس الحكومة، والمكلّف بإدارة شؤون وزارة الدّاخليّة هشام المشيشي، أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم الأحد 18 أفريل 2021، بمناسبة الذكرى 65 لعيد الأمن الوطني، التي قال فيها أن “رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خارج السياق، وأنه لا موجب للقراءات الفردانية والشاذة للنص الدستوري، وفق تعبيره.

المشيشي: المحكمة الدستورية أولوية

وشدد رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن الأولوية القصوى اليوم هي إرساء المحكمة الدستورية التي تعتبر الهيكل الوحيد للبت في هذه المسائل مضيفا أن قوانين الدولة تُنفذ.

كما اعتبر أنه إذا كان هناك من يرى أن القوانين غير دستورية فإن هناك هياكل ومؤسسات مختصة في ذلك وفق تعبيره.

وبين رئيس الحكومة، أن البلاد تعيش ظروفا صعبة على جميع المستويات وفي كلّ المجالات، وهي في حاجة إلى خطاب لتجميع التونسيين حول الحكومة والسلطة وفق قوله.

رضا بلحاج: “ما ورد في خطاب سعيد خطير وخرق جديد للدستور”

اعتبر المدير التنفيذي لحزب أمل تونس رضا بلحاج، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، أن ما ورد اليوم في خطاب قيس سعيد اليوم ”خطير وخرق إضافي للدستور بعد موضوع آداء اليمين”. 

كما اعتبر المدير التنفيذي لحزب “الأمل” رضا بلحاج، في تدوينة على صفحته على فايسبوك، أن ما ورد اليوم في خطاب قيس سعيد اليوم ”خطير وخرق إضافي للدستور بعد موضوع آداء اليمين”.

و كتب رضا بلحاج بأن ”ما ورد في خطاب سعيد من أن القانون الذي صدر سنة 2015 والذي بمقتضاه تم توزيع الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في ما يتعلق بالتسمية  بالوظائف العليا المدنية والعسكريّة غير دستوري وأن النص الدستوري أعلى مرتبة وبالتالي لا يعترف بهذا القانون فهذا الكلام خطير وهو يعد خرقا إضافيا للدستور بعد ما وقع في موضوع أداء اليمين و المحكمة الدستورية”.

وتابع ”فقانون 2015 صدر تطبيقا للفصل 78 من الدستور الذي جاء فيه :  يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية : _ التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة. وتضبط هذه الوظائف العليا بقانون . فقانون 2015 جاء تطبيقا للفصل 78 من الدستور ونوقش أمام مجلس نواب الشعب وتحصن قضائيا بعدم إلغائه من طرف الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وعدم رده من طرف رئيس الدولة وبالتالي أصبح قانونا  من قوانين الدولة ولا يمكن لرئيس الدولة أن يخرقه وإذا أراد تغييره فيمكن له إقتراح مشروع قانون لتغييره أو تنقيحه طبق أحكام الفصل 62 من الدستور . فهذا هو المنطق الدستوري ومنطق الدولة وخلاف ذلك يعتبر خرق للدستور وتعطيل لمؤسسات الدولة”.

سيد الفرجاني: قيس يريد صلاحيات السيسي

كما عبر عدد من قيادات حركة النهضة في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عن رفضهم لما ورد في خطاب الرئيس في حين لم يصدر موقف رسمي عن مؤسسات الحركة.

وفي هذا السياق، قال النائب بمجلس نواب الشعب والقيادي بحزب حركة النهضة، سيد الفرجاني، إن الرئيس، قيس سعيد، استفاد من السيسي ويريد أن يصبح بنفس صلاحيات السيسي رغم اختلاف النظامين السياسيين والصلاحيات الدستورية.

وتابع الفرجاني في تدوينة على صفحته الرسمية فيسبوك اليوم الأحد 18 أفريل 2021: ”هناك من قال انه يريد ان يقوم بتعيينات في وزارة الداخلية تبريرا منه انه القائد الاعلى للقوات المسلحة متجاهلا تحديد صلاحياته بالدستور”.

وأضاف أن البلاد تعيش في ضنك نتيجة مصيبة وباء الكوفيد 19 وطبيعة المرحلة الانتقالية الديمقراطية و نحتاج الان الى ما يقارب 17 مليار دينار اغلبها تسديد ديون ومستحقات دولية  والرئيس يتشبث بالقيام بمعارك دونكشوتية لا صلة لها بمصالح الشعب و تنشيط الاقتصاد و تحقيق الانتصار على الوباء والفقر لهذا نجده يتصدى للمحكمة الدستورية و يتدخل في القضاء (انظر زيارة نادية ل سامي الفهري في السجن).

وأكد الفرجاني أن الرئيس طلب مرتين زيادة كبيرة لميزآنية الرئاسة، داعيا  الى مراجعة ميزانية الرئاسة وان تتحول مثل ميزانية البرلمان ونضيف لها ميزانية الامن الرئاسي وفقط.

قيس سعيد يطلق النار على خصومه ويتوعدهم

وكان الرئيس سعيد قد أكد  أن رئيس الجمهورية ليس القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية فحسب، وإنما هو أيضا القائد الأعلى لكل القوات المسلحة، العسكرية والشرطة والجمارك.

وفاجأ سعيد ضيوفه من الأمنيين بمناسبة الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي بعرض نسخ من الدستور التونسي منذ الاستقلال، تؤكد فيها النسخة الأولى في 1959 أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية، بينما لم يشر دستور 2014 إلى تخصيص القوات العسكرية بالذات، ونص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة (عموما ومن دون تخصيص)، وخلص سعيد إلى أن ذلك يعني أنه القائد الأعلى لكل القوات المسلحة من دون تمييز.

وشدد سعيد على هذا الأمر في الدستور، مطالبا باحترامه بوصفه النص القانوني الأعلى الذي يعلو على كل القوانين والتشريعات.

قال إن “المبدأ هو أنه لا تفريق، حيث لم يفرق القانون، هذا معهود في كل نصوص العالم، فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الأمنية، وعودوا إن شئتم إلى القانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي”.
وختم قائلا “رئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية. فليكن هذا الأمر واضحا بالنسبة إلى كل التونسيين في أي موقع كائن.. لا أميل إلى احتكار هذه القوات لكن وجب احترام الدستور”.

وهاجم سعيد خصومه من دون تسميتهم، وقال “اليوم صبر وغدا أمر”، ملمحا إلى أن هناك “من يستغل الحصانة البرلمانية وعلاقات المصاهرة لتجاوز القانون”، مؤكدا أنه “لن يقبل بالهزيمة”.