سنية البوغانمي

من أسباب التي تفسر فشل الانتقال الديمقراطي في بلادنا، هو تلك المتصلة بضعف مكونها الحزبي، اذ لا يمكن قيام تجربة ديمقراطية ناجحة دون أحزاب قوية ومسيرة بطريقة ديمقراطية، ولها قيادات وبرامج واضحة، مثلما اشار الى ذلك الفيلسوف الايطالي انطونيو غرامشي، الذي وصف الحزب ب “الأمير الحديث”.

في تونس وان كانت الظاهرة الحزبية قديمة، الا أنها بقت مشدودة للوراء ولم تتقدم، ومع بداية دولة الاستقلال تم تهميش واقصاء كل الحساسيات السياسية والحزبية خاصة لصالح الحزب الواحد، ونعني طبعا حزب الزعيم الحبيب بورقيبة، الحزب الاشتراكي الدستوري، في تسميته البورقيبية الأخيرة، قبل أن يصبح التجمع الدستوري الديمقراطي، مع الرئيس زين العابدين بن علي الذي تولى مقاليد البلاد بعد أن أقصى بورقيبة في بيان طبي تبعه بيان سياسي، في 7 نوفمبر 1987.

الى حدود بداية الثمانينات، كرس بورقيبة دولة الحزب الواحد، الذي كان يتحكم لا في الدولة فقط بل المجتمع أيضا، وان منع ذلك بروز تعددية سياسية وخاصة حزبية، الا ان الحزب قد عرف تنوعا كبيرا في صفوفه، وهو ما يفسر خروج معارضة تم الاعتراف بها لاحقا من صلب حزب بورقيبة، لعل أبرزها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، كما ظهر من صلب الحزب تيار ليبرالي وحقوقي، ساهم في تأسيس أبرز جماعة حقوقية في العالم العربية وافريقيا، ونعني بها الرابطة التونسية لحقوق الانسان.

ظهرت زمن حكم الرئيس الحبيب بورقيبة تعددية حزبية، لكن مع ذلك استمرت هيمنة الحزب الحاكم على الحياة السياسية، وعلى الدولة والمجتمع وعلى كل الحياة العامة، ولم تسلم من هذه الهيمنة الا الحركة الطلابية، التي عرفت هيمنة للتيار اليساري بكل تلويناته، ثم لاحقا ومن بداية ثمانينات القرن الماضي، وم ظهور الحركة الاسلامية ممثلة في الجماعة الاسلامية فلي البداية ثم حركة الاتجاه الاسلامي، بدأ التيار الاسلامي يفتك المواقع ثم الصدارة في الجامعة من اليسار الماركسي.

وبالنظر لهيمنة الحزب الواحد على كال مفاصل الدولة، فان التعددية الحزبية بقت زمن الرئيس الحبيب بورقيبة شكلية، وحتى المناسبات التي شاركت فيها في الاستحقاقات الانتخابية تم تزوير حضورها ومشاركتها، على غرار ما حصل مع حركة الديمقراطيين الاشتراكيين في الانتخابات البرلمانية لسنة 1981.

كما استمر الحضور الشكلي والديكوري للأحزاب في فترة حكم الرئيس زين العابدين بن على، وبرغم تمكين المعارضة من “حصة” تمثيلية في البرلمان، فان الحزب الحاكم استمر في وضع يده على الدولة والمجتمع، واحتكر الممارسة والنشاط السياسي، التي أصبحت في حكم الغائبة، خصوصا بعد الصراع الذي دخل فيه نظام بن علي مع الاسلاميين، والذي كانت من نتائجه وجود حالة تصحر في الحياة السياسية.

شملت لاحقا كل التعبيرات السياسية، وهو ما مثل عائقا أمام تطور ونمو الأحزاب، وحكم على المشهد الحزبي “بالموت السريري”، حالة فراغ ستبرز نتائجها وتجلياتها بعد ثورة 14 جانفي 2001، اذ سمح غياب أحزاب مهيكلة ولها حضور شعبي، بتمدد حركة النهضة الاسلامية على الحياة السياسية والحزبية، وهي التي فازت بأغلبية مطلقة بعد أول استحقاق انتخابي بعد الثورة ( انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر2011).) .

إبان الثورة وجدنا انفسنا مع ما يقارب 200حزب و أكثر، و انتقلنا بسرعة برقية و بدون سابق انذار من ارث الحزب الواحد، إلى فسيفساء حزبية شتت التونسيين و أصواتهم. في تلك الفترة كانت كل انظار العالم موجهة لهذا البلد الصغير جغرافيا، والكبير و العظيم تاريخيا وأيضا بما انجز في تلك الفترة، ثورة فاجأت اهل الديار قبل العالم الخارجي، قبل أن تتحول بعد عشرية واحدة الى “كابوس”، أدخل البلاد في مسار غير واضح ومجهول، ويفسر في بعض جوانبه بغياب حياة سياسية متجذرة، تستند الى أحزاب قوية ومهيكلة، فكما أشرنا في بداية هذا المقال، فان شرط أحزاب قوية اساسي في البناء الديمقراطي.

اليوم، والان وهنا، لا نبالغ بكون من بين اسباب فشل الانتقال الديمقراطي، هو فشل الأحزاب السياسية بكل مرجعياتها الفكرية وحساسياتها الايديولوجية، ومن أسباب هذا الفشل الحزبي، هو تلك الأمراض المزمنة والهيكلية التي تنسحب على كل مكونات الساحة الحزبية وهي: 1/ تمحور هذه الأحزاب حول الاشخاص و ليس حول الافكار و الرؤى 2/الانتهازية و تقديم مصالحهم الشخصية على المصلحة الوطنية 3/عدم تقديم اي حلول بديلة للخروج من الازمات الاقتصادية او الاجتماعية 4/استعمالهم للمال السياسي الفاسد و هذا كان جليا لعموم التونسيين في فترات الحملات الانتخابية 5/ ولاءاتهم الخارجية و ترددهم على السفارات 6/ تركيزهم و انتقادهم للأشخاص و ليس للافكار مما أدى لتردي الخطاب السياسي 7/عدم تمكنهم من تقديم مشاريع قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

كل هذه العوامل و غيرها ، أدت الى فشل أحزابنا في انجاح مسار الانتقال نحو الديمقراطية، كما ساهمت في تصاعد رفض جماعي للحزب، والذي صوحب ببروز دعوات الى طرد هذا “الكيان” من المشهد ومن ادارة الشأن العام. ولعل هذا المشهد الآخذ في التشكل قد ينبأ ببداية عصر جديد و فكر جديد ورؤية مغايرة عما كان يسود المشهد الذي ميز العشرية السابقة. فهل نحن على أعتاب عصر جديد يؤسس لمبادئ متجذرة وقيم قوية تحقق الازدهار و النمو وديمقراطية مجتمعية دون أحزاب؟