التونسيون- متابعات

 قال الاستاذ كمال بن مسعود المختص في القانون الاداري والدستوري اثر تدخله اليوم صباحا في اذاعة الديوان ان رئيس الجمهورية هو في حالة من الحالتين في ممارسة صلاحياته ففي القانون نفرق بين السلطة التقديرية وبين الاختصاص المقيد والسلطة التقديرية يعني ان صاحب السلطة له الحق في ان يقرر ان لا يتخذ قرار والاختصاص المقيد فلا يملك صاحب السلطة الا ان يتأخذ قرارا بعينه أمام وضعية بعينها. 

وتابع ان مسألة أداء اليمين من قبل رئيس الحكومة أو اعضاء الحكومة اثر تحوير وزاري هي من حالات الاختصاص المقيد لرئيس الجمهورية بمعنى ان رئيس الجمهورية لا يحق له ان يرفض اجراء أداء اليمين بعد ان يتم منحهم الثقة من البرلمان واشار الاستاذ كمال بن مسعود في الاخير ان في حالة رفض رئيس الجمهورية لاداء يمين للوزراء فقد خرق الدستور وقد يؤدي الى عزله في حال وجود محكمة دستورية. 

كما كتبت أستاذة القانون الدستوري و المستشارة القانونية السابقة لرئيس مجلس نواب الشعب، منى كريم الدريدي على صفحتها في الفايسبوك ” في علاقة بأداء اليمين ، يعتبر اختصاص رئيس الجمهورية مقيدا ، لم يترك له الدستور خيارا للرفض أو القبول .” و أكدت في تعليقات أن الرئيس قيس سعيد مجبر على قبول أداء اليمين و فعل العكس خرق للدستور  . 

و قال أستاذ القانون الدستوري رافع بن عاشور، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، إنّه لا يمكن من حيث المبدأ لرئيس الجمهورية رفض استقبال الوزراء المقترحين في التحوير الوزاري لأداء اليمين الدستورية.

وأوضح أنّه لرئيس الجمهورية، في هذه الحالة، اختصاص ضيّق، إذ أنّه يلعب دور الشاهد عندما تؤدي شخصية أمامه اليمين، لا غير ذلك، بمعنى أنّه لا يتمتع باختصاص تقديري أي ليس من صلاحياته تقدير إذا كان يمكن للشخص تأدية اليمين أم لا، وفق قوله.

وأكّد بن عاشور أنّه في صورة قام رئيس الجمهورية برفض استقبالهم يعتبر خرقا جسيما للدستور.