تونس- التونسيون

أوضح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، أن الأحزاب السياسية لا حق لها في القيام بحملات انتخابية أثناء فترة الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي المقرر ليوم 17 ديسمبر القادم.

وأضاف المنصري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) الخميس، أنه في مقابل ذلك، يحق للمترشحين الأفراد القيام بحملاتهم كمنتمين لأحزاب سياسية والتعريف بها وببرامجها خلال فترة الحملة الانتخابية .

وقال إن هيئة الانتخابات ستتعامل مع المترشحين كأشخاص من حقهم القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف بأنفسهم وببرامجهم وفق ما يكفله لهم القانون.

وأقر القانون الانتخابي الجديد في تونس أن يكون التصويت في الانتخابات التشريعية على الأفراد في دورة واحدة أو دورتين عند الاقتضاء، وذلك في دوائر انتخابية ذات مقعد واحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس نواب الشعب من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بمائة وواحد وستّين (161 دائرة).

وأكد المنصري أنه بالنسبة للأحزاب المقاطعة للانتخابات التشريعية أو التي قررت عدم المشاركة فيها، هي غير معنية بالمشاركة في الحملة الانتخابية.

وأفاد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بأن القرار الترتيبي المتعلق بالحملة الانتخابية سيصدر من قبل الهيئة قبل 25 نوفمبر القادم، تاريخ انطلاق الحملة، مضيفا أنه سيصدر قرار ترتيبي مشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، يتعلق بتعاطي وسال الإعلام السمعية البصرية مع الانتخابات التشريعية.

في جانب آخر، أشار إلى وجود ثلاثة موانع مع انطلاق الفترة الانتخابية، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الاشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الأحد الماضي في بلاغ، أن الفترة الانتخابية التشريعية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم، وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.

ويذكر أن هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن صادق عليها مجلس الهيئة بالاجماع. وأعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.

وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.

وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها. ”

مؤاخذات المفوضية السامية لحقوق الانسان على المرسوم الانتخابي الجديد في تونس

و كشفت ممثلة مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بتونس، سمر خميس، عن مؤاخذات مفوضية السامية لحقوق الانسان وتحفظاتها من المرسوم الانتخابي الجديد، ومن أهمها اصدار القانون الانتخابي قبل 3 أشهر من موعد الاستحقاق الانتخابي، وكذلك عدم وجود سبب مقنع لاقصاء حاملي الجنسية المزدوجة من حق الترشح للانتخابات.

وأوضحت خميس في كلمة لها خلال ندوة نظمتها اليوم الخميس بتونس، جمعية الكرامة للحقوق والحريات بالتعاون مع مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، ان المعايير الدولية توصي بعدم تنقيح قانون الانتخابات في نفس السنة الانتخابية.

وقالت ان المفوضية السامية لحقوق الانسان قامت بتحليل المرسوم عدد 55 الخاص بالانتخابات ولها مآخذ من بينها أنه استند على الأمر الرئاسي عدد 117 المتعلق بالأحكام الاستثنائية، لتطرح اشكالية أن يكون المرسوم الانتخابي الجديد قد أعد بطريقة فردية في ظل عدم التأكد من وجود مشاورات سبقت صياغته مع الهيئة العليا للانتخابات.

كما اطلعت المفوضية على التأثير السلبي المحتمل للاقتراع على الأفراد الذي يساهم في الغاء نظام التمثيل بالنسبة للنساء، وفق ذات المتحدثة، التي أشارت إلى أن سحب الوكالة من أعضاء البرلمان الذين يخلون بواجبهم يعد اجراء “ضبابيا من وجهة نظر القانون الدولي كما يحتاج إلى الوضوح وملاءمة المعايير الدولية حتى لا يكون فضفاضا ولا يعطي سلطة أكبر لهيئة الانتخابات”، وفق تفسيرها.

واعتبرت أنه لا يوجد سبب مقنع وراء إقصاء التونسيين الحاملين لجنسية مزدوجة من الترشح للإنتخابات، وهو ما يناقض القانون الدولي الذي يضمن حق الترشح والحق في الحياة السياسية.

ولفتت الى أن تحليل المفوضية نبه من أن صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات واسعة بما يفتح الباب أمام القرارات التمييزية والتعسفية التي من شأنها التأثير على الأقليات السياسية والحاملين لآراء سياسية مخالفة.

وبحسب المتحدثة، فان مسألة جمع التزكيات لانتخابات مجلس نواب الشعب المقررة يوم 17 ديسمبر تطرح تأثيرا سلبيا خاصة على النساء اللائي يواجهن صعوبة في جمع امضاءات الناخبين بالنظر الى خصوصيات المجتمع التونسي.