أكدت وزيرة الصناعة نائلة نويرة القنجي ان الحكومة تتجه من خلال برنامج الإصلاح تدريجيا نحو حقيقة أسعار المحروقات، وتحرير توريد المواد البترولية من قبل الخواص حال بلوغ حقيقة الأسعار مع المحافظة إلى دور الشركة التونسية لصناعة التكرير في تأمين التزود وتطوير طاقات الخزن، مع العمل على ترشيد استهلاك المواد البترولية.

كما أشارت الوزيرة الى التوجه نحو المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك المنزلي بداية من 2023 لبلوغ حقيقة الأسعار في سنة 2026 مع اعتماد إجراءات مساندة من خلال برنامج التحويلات المالية الذي سيتم وضعه في إطار إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية.

وقالت الوزيرة ان برنامج الاصلاح يتجه ايضا الى التعديل التدريجي لأسعار الكهرباء والغاز مع مراعاة الفئات الضعيفة وإعداد الإجراءات المرافقة وخاصة برنامج الانتقال الطاقي.

كما بينت الوزيرة انه سيتم العمل الى تطوير وتدعيم برامج الطاقات المتجددة سواء للاستهلاك المحلي او للتصدير واستعمال السيارات الكهربائية.