أكدت تقارير اعلامية محلية متطابقة علمت  أنّ وزيرة العدل ليلى جفّال، وجهت اليوم الأربعاء، طلبا للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس للإذن لوكيل الجمهورية بفتح التتبعات القضائية اللازمة ضدّ عدد من النواب المجمدين من أجل جرائم تكوين وفاق بقصد التآمر على أمن الدولة الداخلي.

ووجهت وزيرة العدل طلبها الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس طبق الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية وذلك على خلفية انعقاد جلسة عامة لمجلس النواب المجمد.