*** الاتفاق المبدئي مع النقد الدولي مازال قائما ونعمل على تحديد موعد جديد لعرض ملف تونس على انظار مجلس ادارته

*** تقرير: المنشآت العمومية مدينة للدولة بـ 3244,4 مليون دينار من الاداءات

اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 ان السنوات القادمة ستفرض مواجهة تحديات عديدة قالت ان منها معالجة آثار الازمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية وما رافقها من تقلبات في مستوى دورات الانتاج ومسالك التسويق والارتفاع المشط في اسعار عديد المواد خاصة منها المواد البترولية والاساسية.

وقالت البوغديري خلال اشرافها اليوم على ملتقى حول احكام قانون المالية لسنة 2023 “رغم الصعوبات التي تعيشها البلاد بذلنا كل مجهوداتنا لاعداد قانون المالية 2023 …وفي قانون المالية تحديات من اجل مواصلة تجسيم برنامج الاصلاحات الكبرى الذي اعلنت عنه هذه الحكومة وهذا القانون يرمي الى استعادة التوازنات المالية العمومية بصفة تدريحية والى تحقيق الدور المحوري في الجبائية في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية” ..

وافادت بان المحاور الكبرى لقانون المالية تتلخص في تحسين موارد الدولة الجبائية وتمويل الميزانية دون إثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين وإرساء نظام جبائي عادل وشفاف.

واشارت الى ان القانون احتوى ايضا على عدة اجراءات لمساندة المؤسسات والمحافظة على ديمومتها ودعم اعادة هيكلتها وتحسين سيولتها مبرزة انه يهدف كذلك في جانبه الاجتماعي الى تعزيز دور الدولة في الاحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل ودعم الادماج المالي للفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار ودعم اسس التضامن الوطني بين مختلف الفئات الاجتماعية.

واضافت انه يهدف ايضا الى ترشيد النفقات الجبائية وحصر الامتيازات في الاستثمارات ذات الاولوية مع مواصلة التصدي للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي وتحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها.

وجددت الوزيرة التاكيد على ان الوزارة عملت على اعتماد تمشيا تشاركيا في اعداد القانون وعلى انها حاولت الاستماع الى اقتراحات عدة اطراف قالت انها منها المنظمات الوطنية مذكرة بانها عقدت سلسلة من الجلسات معها للاستماع الى اقتراحاتها مبينة انه لا يمكن اخذ كل اجراء بعين الاعتبار .

 الاتفاق المبدئي مع النقد الدولي مازال قائما ونعمل على تحديد موعد جديد لعرض ملف تونس على انظار مجلس ادارته

اكدت سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2023 ان الاتفاق المبدئي على مستوى الخبراء الذي توصلت اليه تونس مع صندوق النقد الدولي يوم 15 اكتوبر الماضي مازال قائما وموجودا.

وقالت الوزيرة في تصريح اعلامي على هامش ملتقى حول احكام قانون المالية لسنة 2023 ” في ما يتعلق بالتواريخ التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ليس للحكومة علم بها وهي الان بصدد العمل على ضبط تاريخ لتمرير ملف تونس على انظار مجلس ادارة صندوق النقد الدولي”.

يشار الى ان صندوق النقد الدولي كان قد ادرج ملف تونس ضمن اجتماع مجلس ادارته ليوم 19 ديسمبر المنقضي قبل ان يتم سحب الملف بسبب خاصة عدم اصدار قانون المالية لسنة 2023 الى غاية ذلك التاريخ.

تقرير: المنشآت العمومية مدينة للدولة بـ 3244,4 مليون دينار من الاداءات

جاء في تقرير لوزارة المالية التونسية صدر يوم أمس الاثنين 9 جانفي 2023 حول المنشآت العمومية تواصل ارتفاع رصيد ديونها تجاه الدولة بين 2019 و2021 مبرزا انه بلغ مع نهاية سنة 2020 ما قيمته 7419,4 مليون دينار مقابل 6024,2 مليون دينار سنة 2019 مسجلا بذلك زيادة ملحوظة بـ 1395,2 مليون دينار. وواصل رصيد هذه الديون ارتفاعه سنة 2021 حيث قدر بنحو 859,5 مليون دينار وهو ما يعادل نسبة 11,6 بالمائة مقارنة بسنة 2020 ليبلغ 8278,9 مليون دينار.

وتم تفسير هذا الارتفاع أساسا بزيادة مديونية الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصيدلية المركزية للبلاد التونسية وشركة نقل تونس مقابل انخفاض مديونية المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وتكشف البيانات ان الديون الجبائية تمثل النصيب الأكبر من ديون المنشآت العمومية تجاه الدولة لسنة 2021 وذلك بنسبة 39.2 بالمائة أي ما يعادل 3244,4 مليون دينار. في المقابل، عرف رصيد مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة بدوره ارتفاعا مستمرا خلال نفس الفترة وبلغ مع موفى سنة 2020 ما قيمته 9327,2 مليون دينار مقابل 8453,2 مليون دينار سنة 2019 . وواصل اجمالي رصيد هذه المستحقات ارتفاعه خلال سنة 2021 ليبلغ مع موفى السنة ما قيمته 9865,6 مليون دينار ليشهد بذلك تطورا قيمته 538,4 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 6,0 بالمائة مقارنة مع سنة 2020.

وسجلت، حسب التقرير الوزاري، 81 منشأة عمومية من أصل 111 منشاة نهاية 2020 نتائج صافية مجمعة سلبية وذلك في حدود 2455.26 مليون دينار مقابل خسائر تقدر بنحو 177.93 مليون دينار سنة 2019 وهو ما يعني تفاقمها بـ 2277.33 مليون دينار.