تونس- التونسيون
أثناء رده على تساؤلات  النواب خلال مناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2019، أكد وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي أن المؤسسة العسكرية مضمونة لكل التونسيين والتونسيات، مهما كانت وضعياتهم الإقتصادية والإجتماعية وبغض النظر عن مختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية.
و شدّد الزبيدي على استقلالية القضاء العسكري، احتراما لما جاء في المرسوم عدد 69 لسنة 2011 وهو ينص على إقرار مبدأ التقاضي على درجتين، والذي أصبحت النيابة العمومية العسكرية، بمقتضاه، مستقلة عن السلطة التنفيذية، وذلك بإلغاء الأمر بالتتبع الصادر عن وزير الدفاع، مشيرا إلى وجود نسبة لا بأس بها من القضاة العدليين المدنيين في حالة إلحاق بوزارة الدفاع الوطني.
كما لاحظ أن كل رؤساء الدوائر بالمحاكم العسكرية هم من الصنف العدلي. وأفاد بأنه طالب منذ 3 أسابيع، بتطبيق الفصل 110 من الدستور والذي يضبط اختصاص المحاكم العسكرية.
كما دعا أيضا إدارة القضاء العسكري إلى إعداد مشروع القانون المتعلق بضبط الإختصاص وتركيبة وتنظيم المحاكم العسكرية والنظام الأساسي للقضاة العسكريين، وذلك في علاقة بتعهد القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها مدنيون في حق المؤسسة العسكرية.
ومن ناحية أخرى نفى الوزير ما يُروّج بخصوص تدخل وزير الدفاع في الترقيات والنقل وسد الشغورات، موضحا أن مجلس القضاء العسكري هو من يتولى اقتراح ترقية العسكريين، وأنه لم يُدخل أي تغيير على ذلك المقترح. وبيّن أن دوره يقتصر على توجيه النُّصح والتدخل في حال حصول تجاوزات.