تونس- التونسيون

دعا وزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيين بالخارج، الجانب الأوروبي، إلى تفهّم خصوصية ودقة المرحلة التي تمر بها تونس، واعتماد خطاب مسؤول وبناء يعكس حقيقة الواقع، ويثمن ما تم تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديمقراطية حقيقية، ومنوال تنمية أكثر عدلا وشمولية إستجابة لتطلعات التونسيين، وذلك خلال لقائه اليوم الاثنين، مع المفوّض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني، بمقر الوزارة.

كما نوه الوزير خلال اللقاء، بالشراكة الاستراتيجية المتميزة الّتي تربط تونس بالاتّحاد الأوروبي، مؤكدا أن تونس تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها بما فيهم الاتحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، أبرز المفوّض الأوروبي أهمية الشراكة القائمة بين الطّرفين، مبديّا استعداد الجانب الاوروبي مواصلة دعم تونس سواء على الصعيد الثنائي أو في ما يتعلق بالعلاقات مع صندوق النقد الدولي، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وتمّ خلال اللقاء، استعراض مختلف أوجه التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويره في كافة المجالات لا سيما الاستثمار والتربية والتعليم العالي والطاقة.

كما تناول اللقاء مسألة معالجة الهجرة غير النظامية بمختلف أبعادها، وضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة.

سمير سعيّد و Paolo Gentiloni يؤكدان على الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة التونسية الأوروبية

كما كان الوضع الإقتصادي و ما يمر به من صعوبات إضافة الى البرنامج الوطني للإصلاحات الذى وضعته الحكومة التونسية مؤخرا و برامج التعاون للفترة القادمة ، أبرز محاور اللقاء الذي جمع صباح الإثنين 27 مارس 2023 وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد بالمفوض الأوروبي للإقتصاد Paolo Gentiloni الذى يؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس و ذلك بحضور سفير الإتحاد الأوروبي Marcus Cornaro .

وأكد سمير سعيّد خلال اللقاء على متانة العلاقات القائمة مع الإتحاد الأوروبي الذى يمثل شريكا اساسيا و إستراتيجيا لتونس، مثمنا دعمه خلال السنوات الأخيرة لبلادنا في مسارها الإصلاحي والتنموي.

و جدد الوزير بالمناسبة حرص الحكومة التونسية على مزيد تطوير التعاون ، حجما وتنوعا، لاسيما على مستوى التعاون المالي سواء بالنسبة لدعم الميزانية او للمساهمة في إنجاز المشاريع التنموية ذات الأولوية.

و قدم الوزير في ذات السياق فكرة حول ابرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات و أهدافه و العمل على تنفيذه تدريجيا، إضافة إلى جملة الإصلاحات الأخرى ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال و الإستثمار و تبسيط الإجراءات ودفع المبادرة الخاصة ،

مستعرضا في هذا الصدد التوجهات الكبري لرؤية تونس الإستراتيجية فى أفق سنة 2035 و أبرز محاور المخطط التنموي 2023-2025.

كما تطرق الوزير إلى المزايا التفاضلية والفرص الحقيقية المتاحة لإنجاز مشاريع إستراتيجية أوروبية في تونس خاصة في القطاعات الواعدة، كالطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر و الصناعات الدوائية و الخدمات الطبية و البحث والتجديد التكنولوجي و صناعة مكونات السيارات و الصناعات الغذائية وغيرها.

من جانبه ، أكد Paolo Gentiloni على اهمية الشراكة بين تونس والإتحاد الأوروبي و الفرص العديدة المتوفرة لمزيد تدعيمها وتطويرها خدمة للمصلحة المشتركة ، مشيرا ان أولوية المرحلة الراهنة هي بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي فى أفضل الآجال بما يفتح المجال للشركاء لاسيما الإتحاد الأوروبي لتوفير المساندة المالية والفنية الضرورية لتونس حتى تنجح فى تنفيذ برامجها الإصلاحية و مشاريعها التنموية وتتجاوز الأزمة الإقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها.

و بين Gentiloni ان لتونس من الإمكانيات والفرص حتي تكون مركزا إقليميا في إفريقيا والمتوسط للإستثمار والشراكة ، مشيرا في هذا السياق الي اهمية مواصلة العمل في إتجاه مزيد تحسين مناخ الأعمال .

وجدد المفوض الأوروبي للإقتصاد إستعداد الإتحاد الأوروبي لمواصلة دعمه لتونس حتى تتمكن من من النجاح فى مسارها الإصلاحي و التنموي.”