الجديد

وزير العدل : تعهد القضاء بقضايا العدالة الانتقالية شرعي

تونس- التونسيون
أكد وزير العدل غازي الجريبي في تصريح لاذاعة جوهرة “اف ام” اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018 “أن الفصل 148 من الدستور ينص على شرعية إعادة المحاكمة في إطار العدالة الانتقالية”.
وأضاف الوزير “أنه لا يعتد في مجال العدالة الانتقالية بعدم رجعية القوانين ولا بالتقادم بمرور الزمن ولا بحجية الامر المقضي به ومن حوكم من قبل يخول له الدستور أن يحاكم من جديد في إطار العدالة الانتقالية”.
وأشار الجريبي إلى “أن الدستور هو أعلى قاعدة قانونية ولا يمكن مؤاخذة القضاء على التعهد بهذه القضايا والحال أن النواب ضمنوه في الدستور”.
يذكر أن نواب كتلتي “نداء تونس” و “مشروع تونس” الخميس الجلسة العامة في البرلمان وذلك إحتجاجا على تواصل أشغال هيئة الحقيقة والكرامة.
و أعلن نواب الكتلتين عن تعليق اشغالهما بمجلس نواب الشعب إلى حين تنفيذ رئاسة الحكومة قرار مجلس نواب الشعب المتعلق بعدم التمديد لهيئة الحقيقة و الكرامة.
من جهتها تمسكت حركة النهضة بضرورة أن تكمل الهيئة أعمالها، في هذا السياق كتب القيادي في الحرة محمد القوماني تدوينة في صفحته على فيسبوك أشار فيها الى أن “العدالة الانتقالية تعد أحد مطبات التحالف الحكومي الجديد”.
واعتبر القوماني أن “العدالة الانتقالية على سبيل المثال التي تعدّ استحقاقا دستوريا وشرطا سياسيا لإنجاح المسار الديمقراطي وتحقيق أحد أهم أهداف الثورة، تبدو الخلافات حولها واضحة للعيان. فمع اقتراب موعد نهاية أعمال هيئة الحقيقة والكرامة بعد نحو شهرين، وما قد يسببه تقريرها النهائي وما ستقره من تعويضات للضحايا،  و ما ستدفع به من قضايا أمام المحاكم، وما سيكون لذلك من تداعيات وردود أفعال من جهات معنية مختلفة”.
و “تابع القوماني قائلا: “يبدو أن التشنج وسوء التعامل هو السائد بين بعض الأطراف الداعمة لحكومة الشاهد 3، على غرار المشروع وآفاق ونواب الائتلاف، وبين هيئة الحقيقة والكرامة وخاصة رئستها”.
وأوضح “يخشى ان تكون العلاقة المتشنجة سببا في عدم انخراط مؤسسات الدولة في استكمال مسار العدالة الانتقالية. وقد يكون عدم تنظيم موكب وطني يحضره الرؤساء الثلاثة، لإعلان نهاية أعمال هيئة الحقيقة والكرامة عنوانا لعدم انخراط الدولة في تنفيذ مقررات الهيئة ومتابعتها. ولنا أن نتوقع الٱثار السلبية لمثل هذا السيناريو، وردود أفعال أكثر من ستين ألف تونسية وتونسي معنيين بهذا المسار، في سياق وطني محفوف بالمخاطر ومناخ محتقن على خلفية الأزمة الاقتصادية، في شتاء تونس المعروف بهزاته الاجتماعية”.
 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP