تونس- التونسيون

قال وزير المالية مخمد نزار يعيش في تصريح اعلامي انه سيتم في الايام القليلة القادمة الاعلان عن اجراءات اخرى لفائدة المؤسسات في اطار مجابهة تداعيات ازمة كورونا.

وبين الوزير ان القرارات الـ23 التي سبق الاعلان عنها غير كافية على اهميتها مبرزا ان دفعة جديدة من القرارات سيعلن عنها قريبا تشمل مختلف القطاعات منها القطاع السياحي.

وابرز يعيش في تصريح اعلامي ان الاجراءات والقرارات المعلن عنها دخلت حيز التنفيذ بعد استكمال كل المراحل القانونية المتعلقة بها مشيرا بالخصوص الى خلية متابعة المؤسسات المتضررة من جائحة كورونا والى البوابة التي تم تركيزها لتقبل مطالب هذه الشركات مؤكدا ان ما بين 600 او 700 شركة قامت بالتسجيل الى غاية يوم امس.

واشار الى ان تونس اعتمدت مرونة في تحديد شروط المؤسسات المصنفة متضررة والى انها اعتمدت نسبة تراجع في رقم المعاملات تتراوح بين 25 و40 بالمائة مقارنة ببعض الدول المجاورة والاوربية والتي قال انها ذهبت الى حد اعتماد نسبة 50 و 70 بالمائة من التراجع في رقم المعاملات.

وحول احداث الية ضمان القروض بقيمة 1500 مليون دينار اوضح ان هناك بعض المسائل القانونية والاجرائية البسيطة التي تتطلب الانجاز داعيا في نفس الوقت المؤسسات الراغبة في الانتفاع الى الاتصال بالبنوك للتثبت من توفر المعايير.

واضاف ان الدولة تضمن من خلال الشركة التونسية القروض بنسبة بين 70 و90 بالمائة وان هذه القروض يمكن استعمالها سواء للاستثمار او لمجابهة النفقات على غرار تسديد جرايات موظفيها لافتا الى ان الوزارة اشترطت على البنوك المشاركة في هذه الالية بعدم تجاوز نسبة  1.75 Tmm.

وبالنسبة لاجراء استرجاع فائض الاداء اكد ان الوزارة صادقت على مبلغ 193 مليون دينار وانها بصدد صرف الاموال لمستحقيها تباعا مذكرا بان الدولة رصدت مبلغ 300 مليون دينار لاعادة تمويل اعادة جدولة القروض المسندة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

من جهة اخرى جدد الوزير تاكيده على ان وضعية المالية العمومية صعبة للغاية مشيرا الى ان ازمة كورونا فرضت ما بين 5 و7 مليارات دينار اضافية على ما هو وارد في قانون المالية.

واضاف ان الاموال التي دخلت فعليا من القروض والمساعدات المتحدث عنها هي قرض صندوق النقد الدولي والذي قال انه اقل بقليل من 750 مليون دولار وقرض ايطاليا وقيمته 50 مليون اورو مشيرا الى وجود وعود بتمويلات اخرى مؤكدا ان الدولة ستلجا مكرهة الى مزيد التداين.