اعرب ما لا يقل عن 72 بين عمداء واساتذة جامعيين وجامعيات من ضمنهم عمداء سابقين لكليات الحقوق عن استنكارهم ما اعتبروه” اسلوبا مسقطا في اختيار اعضاء الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة الواردة بالمرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي الجاري بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي.” مطالبين عمداء كليات الحقوق برفض الانخراط فيها.

وندد الجامعيون في عريضة مشتركة صادرة عنهم يوم 21 ماي الجاري بما وصفوه” التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية”مستهجنين “الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية” معتبرين ان” من شان ذلك إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع.”

وذكروا بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية “هم من الاساتذة الذين تم انتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية.”

وطالب الجامعيون الموقعون على العريضة العمداء والعميدات ب”عدم قبول الانخراط في هذه اللجنة وتوحيد كلمتهم لرفض مثل هذا التحيل على المؤسسات العلمية والزج بالجامعة في المشاريع السياسية.”