تونس- التونسيون

نشرت وكالة فيتش رايتنق بتاريخ 28 فيفري الفارط الترقيم السيادي لتونس و ثبتته في مستوى ب إيجابي مع آفاق سلبية و هو نفس المستوى منذ ماي 2018.
و قد عللت الوكالة هذا التثبيت بالخصوصيات الهيكلية للإقتصاد التونسي التي تعتبرها إيجابية و خاصة في ما يتعلق بالحوكمة و تنوع النسيج الإقتصادي الوطني.

من جانب آخر أعتبرت الوكالة أن إرتفاع مستوى الدين العمومي التونسي و الخارجي خاصة و كذلك تواصل إرتفاع العحز الجاري و ضعف النمو من العوامل السلبية التي أدت إلى عدم تحسن الترقيم السيادي لتونس.

وقد إعتمدت ،أيضأ،وكالة فيتش رايتنق على المعطيات المتعلقة بالتداين الخارجي و الضغوطات المتواصلة على ميزانية الدولة و كذلك عدم تقدم نسق الإصلاحات الإقتصادية للمحافظةعلى الآفاق السلبية للإقتصاد الوطني .

ويعتبر المحلل الاقتصادي محسن حسن أن مغادرة الإقتصاد الوطني لدائرة الشكوك المتزايدة حول صلابته و قدرته على الخروج من الأزمة يتطلب تفعيل السياسات العمومية القادرة على دفع النمو و تقليص العجز الجاري و ترشيد التداين الخارجي و ذلك من خلال التقدم بنسق الإصلاحات الإقتصادية و المؤسساتية و تفعيل عقد إجتماعي جديد يكون منوال تنموي جديد يحقق ما فشلنا في إنجازه خلال العقد الماضي.