عماد بن عبد الله السديري

نشرت وكالة موديز منذ يومين تقييمها الدوري للوضع المالي والإئتماني في تونس. وقد اعتمد تصنيفها للسندات الحكومية التونسية على أربعة عوامل مركّبة تستند إليها هذه المؤسسة في تحليلها العميق والشامل للوضع الإئتماني/السيادي للدول. وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

1/ القوة الاقتصادية
2/ المؤسسات وقوة الحوكمة
3/ القوة المالية
4/ قابلية التعرض للمخاطر

وقد تحصلت تونس على تصنيف سلبي استقر في المستوى ba3 مع إمكانية أن ينخفض هذا التصنيف مجددا وفي أي وقت. وقد برّرت وكالة موديز إمكانية خفض التصنيف الإئتماني لتونس بارتفاع حجم المخاطر المباشرة والوشيكة التي قد تضعف الاقتصاد التونسي.

حيث أشارت حرفيا إلى أنه «عندما تتحوّل المخاطر المباشرة والوشيكة إلى عائق، فإن ذلك لا يمكنه إلا أن يقلل من النتيجة المشار إليها في بطاقة الأداء» والتي وردت فيها النتيجة النهائية للتصنيف الإئتماني الجديد لبلادنا.

وتجدر الإشارة إلى أن تصنيف مودير ينقسم إلى 20 مستوى؛ وقد جاء تصنيف السندات الحكومية التونسية في المستوى 8، مع إمكانية الخفض مجددا إلى مستوى أدنى بسبب ضعف أداء بلادنا في جميع العوامل، وبخاصة العامل الرابع الخاص بقابلية التعرض للمخاطر.

وبحسب الوكالة، فإن هذه المخاطر تنقسم إلى أربع فئات تخص المخاطر السياسية والمخاطر المرتبطة بمدى توفر السيولة لدى الحكومة والمخاطر البنكية والمخاطر الخارجية.

وقد كان أداء تونس في هذا العامل بالذات ضعيفا جدا وأقل مما تسجله باقي الدول التي حصلت على ذات التصنيف الذي حصلت عليه بلادنا.

وبشكل عام أبرزت مؤسسة موديز أن الوضع الائتماني لتونس يعكس أرتفاعا في مستويات الديون التي ستقترب من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2023.

كما بيّنت أن الوضع الحالي نتاج لتاريخ من العجز المالي المتأثر ببنية جامدة ومتصلبة للإنفاق، بالإضافة إلى اختلالات خارجية كبيرة تعود بالأساس إلى ارتفاع الدين الخارجي وتراجع عائدات السياحة وضعف الصادرات واستمرار تفشي فيروس كورونا.

كما حذّرت مؤسسة موديز من أن استمرار المستويات المرتفعة للبطالة والتفاوتات الواضحة بين الجهات والتوترات الاجتماعية والسياسية قد تزيد من غموض الوضع الاقتصادي في تونس خلال الفترة القادمة.