أكد نور الدين زوالي وكيل الدولة العام بمحكمة المحاسبات اليوم الجمعة 3 نوفمبر 2021 أنّ المحكمة تحافظ على نفس المسافة من كل الأطراف السياسية وترفض توظيفها في أي صراع .

ونقلت إذاعة “موزاييك” عن زوالي تشديده خلال حضوره فعاليات اختتام برنامج هاكانون لمحكمة المحاسبات بالحمامات على أنّ قضاة المحكمة مدربين على الاستقلالية وسيدافعون عن استقلالية المحكمة.

وبخصوص تلويح رئيس الجمهورية قيس سعيّد باصدار مراسيم في اتجاه تعديل الاجال المحددة للنظر في الجرائم الانتخابية أو اسقاط قائمات انتخابية قال زوالي “محكمة المحاسبات تقوم بعمل فني وفقا لاطار قانوني ومعايير معينة” مذكّرا بأن للمحكمة وظيفة رقابية وأخرى قضائية مبرزا ان اختصاصها القضائي ينتهي عندما تبدأ التتبعات العدلية المحمولة على القضاء العدلي”.

وأكد ان المحكمة أحالت ملفات على القضاء العدلي وانها تتفهم ان ذلك يستغرق بعض الوقت للتدقيق مشددا على وجوب ” احترام القانون واحترام مؤسسات الدولة ومنها محكمة المحاسبات”.

وشدد على ان المحكمة واكبت مسار الانتقال الديمقراطي ودعمته وقامت بواجبها معبرا عن اعتقاده انه حان الوقت لتكليف جهة ما لم يذكرها للقيام بالرقابة واقتصار مهام المحكمة على معالجة الطعون حتى تتمكن من القيام ببقية مهامنا المنصوص عليها بالفصل 117.

ونفى زوالي أن يكون مرد كلامه كثرة الضغوط المسلطة على قضاة المحكمة أو تفص من المسؤولية وانما من باب المحافظة على المصلحة العامة .

ويأتي تصريح زوالي اياما على تلويح رئيس الجمهورية قيس سعيّد باصدار مراسيم في اتجاه تعديل الاجال المحددة للنظر في الجرائم الانتخابية أو اسقاط قائمات انتخابية استنادا الى تقرير محكمة المحاسبات.