تونس- التونسيون

لا يستبعد أن يعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي غدا الاثنين 15 فيفري 2021 عن تحويل حكومته الى “حكومة مصغرة”، مثلما أكدت مصادر مقربة من القصبة لموقع “التونسيون”، وذلك بعد أن تعذر الى الوصول الى حل الى ما أصبح يعرف ب “أزمة التحوير الوزاري”، التي ترتبت عن رفض رئيس الجمهورية قيس سعيد، قبول الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستوري.

 وكان رئيس الحكومة هشام مشيشي، قد أكد  في وقت سابق عن انفتاحه على كل الحلول التي تُمكِن من استرجاع النسق الطبيعي للمرفق العمومي في البلاد وإنهاء الأزمة السياسية.

وحول إمكانية التوجه نحو تكوين حكومة مصغرة، قال المشيشي في تصريح لإذاعة “شمس أف أم” أن “يديه ممدودتين وهو منفتح على كل الحلول والاقتراحات بما يضمن مصلحة الدولة وحماية المسار الديمقراطي”.

كما عبر المشيشي عن أمله في أن يتفاعل رئيس الجمهورية إيجابيا مع المراسلة الموجهة له لتقديم أسماء الوزراء الجدد الذين يتحفظ عليهم.

في ذات السياق قال المقرّر العام للدستور الحبيب خضر إنّ اعتماد هشام المشيشي حكومة مصغرة، تتكون أساسا من الوزراء المتبقين في التركيبة الحكومية الأصلية التي نالت ثقة البرلمان وأدت اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية في وقت سابق وتكليف اعضائها بمهام الاشراف على وزارات أخرى شاغرة بالنيابة بالتوازي مع وزاراتهم الاصلية، لا يطرح اي اشكال قانوني او دستوري.

وبين خضر ان عددا هاما من الوزراء الذين تقرر تغييرهم لم يقدموا استقالاتهم ولم يتم اعفاؤهم عقب اعلان التحوير الوزاري الاخير محل الجدل، ويمكنهم مواصلة اداء مهامهم على رأس الوزارات في صورة تواصل تعذر تفعيل التحوير الوزاري.

وهنا لا يستبعد أن يتم تمكين وزير الصحة من الاستمرار في أداء مهامه على رأس الوزارة التي تواجه عمل كبير في مقاومة وباء الكورونا وكذلك الاستعداد لتأمين عملية التلقيح التي تواجه تأخرا كبيرا.

كما شدد خضر على ان القرار الهيكلي بدمج او تفكيك واعادة توزيع هيكلة الحكومة هو من مشمولا رئيس الحكومة قانونا ودستوريا يكفي فيه ان تكون هناك مداولة لمجلس الوزراء وصدور قرار يتم اعلام رئيس الجمهورية بفحواه ولا يحتاج فيه موافقة مجلس نواب الشعب ورئيس الجمهورية وفق تقديره.

وبخصوص الجانب القانوني والاخلاقي في مواصلة اعتماد المشيشي على الوزراء في التركيبة الاصلية الذين شملهم التغيير بعد تقييمهم من قبل رئيس الحكومة وحزامه السياسي بأنهم لم يظهروا نجاعة في ادارة حقائبهم الوزارية خلال الفترة الماضية بالشكل المطلوب، بين الحبيب خضر انه في الجانب القانوني مهام الوزراء المعنيين تنتهي بصدور امر تسمية خلفهم في تلك الحقائب بالرائد الرسمي وطالما لم يصدر الامر فانهم مازالوا وزراء مباشرين قانونا.

وبين خضر انه نظريا  يمكن لرئيس الحكومة سد الشغورات بتكليف وزراء بالنيابة مؤقتا لكن عمليا يبدو ان الامر من الصعوبة بمكان على اعتبار ان نصف الحكومة شاغرة تقريبا وكل وزير سيصبح مشرفا على وزارتين على الاقل هو دفع بالحكومة الى الفشل واقعيا والافضل ان يتم تجنيب البلاد مثل هذا الوضعيات وفق قوله.