تونس- التونسيون

منح مشروع الدستور التونسي الذي نشر أمس الخميس في الجريدة الرسمية، صلاحيات واسعة للرئيس قيس سعيد وعزز من سلطاته في البلاد، وقلص من دور البرلمان.

وقد أثار مسودة الدستور الذي سيطرح للاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو الجاري موجة من ردود الفعل متباينة، إذ اتهمت قوى المعارضة سعيّد بـ”الارتداد إلى الوراء  والسعي إلى إقرار دستور مفصل على قياسه “، فيما اعتبر مؤيدون للرئيس أن “البلاد تتجه في الطريق الصحيح”.

صلاحيات واسعة وعودة للنظام الرئاسي

ونصّ مشروع  الدستور، على تغيير النظام السياسي إلى نظام رئاسي، والتقليص من دور البرلمان مع زيادة  الصلاحيات الرئيس.

وجاء في نص المشروع أيضا أن الرئيس التونسي سيواصل الحكم بمراسيم إلى حين انتخاب برلمان جديد، عقب تنظيم انتخابات نهاية العام الجاري.

كما يمنح المشروع الرئيس صلاحيات تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها وإنهاء مهامهم، عكس ما كان سائدا في دستور 2014 الذي يمنح هذه الصلاحيات للبرلمان.

ويمكن للرئيس وفق مشروع الدستور الجديد، حكم البلاد فترتين تدوم الواحدة منها خمسة سنوات، كما يمكنه تمديد فترة حكمه إذا استشعر خطرا يهدد البلاد وسيكون له حق حل البرلمان.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي تولّيه كامل السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة في البلاد إثر إقالته رئيس الحكومة وتعليقه عمل البرلمان قبل أن يعلن حله في مارس الماضي.

مشروع الدستور المنشور يختلف عمّا قدمته اللجنة رغم التقاطعات

أكد العميد ابراهيم بودربالة رئيس اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 ان مشروع الدستور الذي نشر مساء يوم امس بالرائد الرسمي ليس نفس المسودة التي قدمتها الهيئة الوطنية الاستشارية من اجل جمهورية جديدة رغم وجود تقاطعات وصفها بالكبيرة.

وقال بودربالة في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” في اجابة عن سؤال عما اذا كانت نسخة الدستور الصادرة بالرائد الرسمي هي نفسها التي قدمتها الهيئة الى رئيس الجمهورية يوم 20 جوان الجاري “لا …ليس نفس النسخة الذي اطلعت عليها .. هناك تقاطعات كبيرة ولكن هناك ايضا اختلافات مثلا الديباجة.. والتوطئة ليست نفس التوطئة التي قدمناها.”

واضاف “كقراءة اولى بالنسبة للنظام السياسي ومسالة الوظيفة القضائية والحقوق والحريات هناك تقاطعات مع المسودة التي قدمناها ربما الباب الاول والذي كنا قدمنا فيه المسالة الاقتصادية والاجتماعية تم تغييره …. ربما هناك بعض الفرق بين المسودة والمشروع المقدم…لكن في مجمله يتماشى والرؤية التي قدمانها “.

وبالنسبة لتركيبة المحكمة الدستورية كشف بودربالة ان التركيبة التي اقترحتها اللجنة تتكون من 3 اساتذة جامعيين و3 قضاة رتبة ثالثة و3 محامين لدى التعقيب وانها تركيبة مخالفة للتركيبة الواردة في مشروع الدستور الجديد مذكرا بان راي اللجنة استشاري وبان رئيس الجمهورية هو صاحب المشروع.

دستور الرّئيس قيس سعيّد

قال أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية كمال بن مسعود إنّ مشروع الدستور الذي تمّ نشره مساء أمس بالرائد الرسمي هو “دستور الرئيس قيس سعيّد قدّ على مقاسه ولا يمكن أن يكون دستور التونسيين أو أن يعبّر عن إرادته”.

وأوضح بن مسعود في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنّ “مشروع الدستور كان جاهزا وهو يندرج في إطار غير دستوريّ، مضيفا انه لا يعبّرعن إرادة التونسيين ودليل ذلك التوطئة التي كانت عبارة عن خواطر وهواجس لا تمتّ بأي صلة لا لتاريخ الشعب التونسي ولا لواقعه”.

وأكّد استاذ القانون وجود تراجع واضح عن المكتسبات التي تضمّنها دستور 2014 في باب الحقوق والحرّيات أمّا فيما يتصل بالنظام السياسي فانّ ما تمّ تكريسه هو نظام رئاسوي بامتياز وتطغى فيه سلطة رئيس الجمهورية على باقي السلط التي تم تحقيرها عمدا الى جانب نزع وصف “السلطة” في مشروع الدستور وحصرها في مرتبة الوظيفة.

ووصف عدم التنصيص على أنّ انتخاب المجلس النيابي يكون بواسطة “الاقتراع العام الحر المباشر بالخطير والمتعمّد” لأنّ في ذلك تمهيد لتمرير إرساء النظام القاعدي حسب ما ينسب لرئيس الجمهورية من قبل أنصاره.

وتابع بن مسعود في هذا الصدد أنّ الأمر فيه تعمّد ولا يتعلّق بسهو لأنّه عند التطرق الى انتخاب رئيس الجمهورية تمّ التنصيص على الانتخاب الحر والمباشر والسرّي خلافا لما ورد بخصوص انتخاب البرلمان والمجلس الجديد (المجلس الوطني للجهات والاقاليم) حيث لم يتم توضيح طريقة الاقتراع فضلا عن عدم التطرق بخصوص الحق في الاقتراع ان كان حقا لكل مواطن وهو ما يعني أنّ جميع الحدود المتعلقة بالاقتراع ممكنة بموجب قانون وفق تعبيره.

وأضاف بن مسعود أنّ الأخطر في هذا المشروع هو ما ورد بالأحكام الختامية بخصوص مواصلة رئيس الجمهورية للوظيفة التشريعية إلى حين ارساء المجلس التشريعي مبيّنا أنّ ذلك يعنى انه سيضع القانون الانتخابي بموجب مرسوم يضمنه ما يشاء من قيود وموانع أمام حق الاقتراع الحر المباشر.

وحول إمكانية سحب الوكالة والثقة من النائب عن طريق تصويت شعبي قال بن مسعود إنّ ذلك يفتح الباب للتلاعب بإرادة المواطنين وإضعاف المجلس النيابي الذي بات الحلقة الضعيفة في الدستور أمام تغوّل مؤسسة رئاسة الجمهوريّة.

من جهة أخرى أكّد وجود تراجع كبير فيما يتصل باللامركزيّة مبيّنا أنّ ما ورد بمشروع الدستور في هذا الجانب فيه نقل حرفيّ لدستور 1959 وما تضمنه من “فساد في الصياغة اللغوية “.

أمّا بخصوص المحكمة الدستوريّة فقد اعتبر بن مسعود أنّ التركيبة المشار إليها لا تضمن قضاء دستوريّا مستقلّا لأنّ اختيار الأعضاء يتمّ بالتعيين وكلّهم من القضاة المباشرين وهي خيارات سيّئة لا تحقّق الكفاءة المرجوّة ولا الاستقلالية خاصّة في علاقة برئاسة الجمهوريّة، وفق تعبيره.

وأكّد أنّ رئيس الجمهوريّة ووفق مشروع هذا الدستور بعيد كلّ البعد عن المساءلة سواء من قبل المحكمة الدستورية أو البرلمان وله نوع من “صمّام الأمان” فضلا عن صلاحيات تتعلق بالحكومة التي يمكن ان تتم إقالتها من قبله أو من قبل البرلمان مع التنصيص على شروط جدّ عسيرة بخصوص المجلس النيابي .

على صعيد آخر، قال بن مسعود إنّ ما يلفت الانتباه أيضا هو الاختلاف الواضح بين ما صرّح به كل من الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد وعضو الهيئة ابراهيم بودربالة حول تخصيص حيّز للجانب الاقتصادي ومجلس ذي غرفتين عند صياغة مشروع الدستور، وبين النسخة النهائية التي لم تتضمّن أيّ إشارة لذلك.

“ارتداد إلى الوراء“

تعليقا على الموضوع، اعتبر أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، أن ما تضمنه مشروع الدستور هو “ارتداد إلى الوراء خاصة بعد إلغاء باب السلطة المحلية وتكريس أفكار الرئيس من خلال السعي لإقرار مشروع البناء القاعدي”.

وقال الزكراوي في تصريح اعلامي إن ما ورد في الدستور قد “خيب آماله، ولم يكن في مستوى الانتظارات” مضيفا ” أن ما طرحه سعيد هو دستور يفرق ولا يجمع بين التونسين”.

وبخصوص تحفظاته على مواد الدستور أوضح المتحدث، أن “النظام السياسي يمنح الرئيس صلاحيات كبيرة ولا يحترم مبدأ التوازن بين السلط إذ أصبح النظام القائم يقوم على الوظائف وليس على السلط”، مضيفا أن هذا المشروع قد “كُتب بطريقة غير مسبوقة”.

وحسب الزكراوي فإن الدستور ينبغي أن يكون عقدا اجتماعيا  ينخرط فيه الجميع ويرمز للثبات وينظم حياة الناس إلا أن ما طرحه سعيدو وفقه، هو “دستور الأمر الواقع الذي يكرس تمشيا للمرور بقوة”.

خيبة أمل ومشروع الدستور يُمهّد لنظام رئاسوي وارسى اللبنات الاولى للبناء القاعدي

و اكد الصغير الزكراوي استاذ القانون الدستوري اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 انه اصيب بخيبة امل عند قراءة مشروع الدستور الجديد مبرزا انه تضمن تقريبا كل رغبات وافكار رئيس الجمهورية قيس سعيد سواء في ما يتعلق بالنظام السياسي او في ما يتعلق باللبنات الاولى لمشروع البناء القاعدي الذي يتبناه معتبرا ان النظام السياسي الذي ارساه يمهد لنظام رئاسوي.

وقال الزكراوي في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” “الفكرة المحورية التي يمكن ان نخرج بها عند قراءة اولوية لمشروع هذا الدستور انه تضمن تقريبا كل رغبات وافكار رئيس الجمهورية خاصة في ما يتعلق بالنظام السياسي وفي ما يتعلق باللبنات الاولى لمشروعه النظام القاعدي …وانا اصبت بخيبة امل عند قراءة الدستور لان هناك شروطا في الصياغة والدستور نص هام ونص اعلى… فالدستور هو قانون القوانين ويجب ان تكون صياغته صائبة صارمة لا تشوبها شائبة لكن نجد العديد من الهنات على مستوى الشكل …صياغة ونجد ثرثرة قانونية خاصة في التوطئة والتي هي اهم شيء في الدستور …هناك ثرثرة وكأن تاريخ تونس يبدا مع قيس سعيد ..وفيه حتى بعض المغالطات “.

واضاف “مشروع الدستور يتحدث باسم الشعب ويقول نحن الشعب التونسي ولقد عبرنا عن ارادتنا ..فمن نحن ؟ وكأنّ الشعب التونسي شارك في كتابة الدستور …ومن امثلة المغالطات ايضا عندما يقول “وقد عبرنا من خلال الاستشارة الوطنية والتي شارك فيها مئات الالاف” …هذا غير معقول وليس مكان ذلك في التوطئة ونحن نعرف الاستشارة وضعف الاقبال عليها ونحن نعرف انها فاشلة فهذه مغالطة”.

واعتبر الزكراوي ان هناك مسالة اخرى وصفها بالهامة تتعلق بمسالة اللامركزية والسلطة المحلية مؤكدا انه تم تقريبا التراجع عنها بصورة كلية في المشروع الجديد وانه تمت العودة تقريبا الى الفصل 71 من دستور سنة 59 كيفما تم تنقيحه اكثر من مرة ..”

واشار الى انه تم الغاء كل الهيئات الدستورية تقريبا والاقتصار على دسترة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمجلس الاعلى للتربية مذكرا بان المجلس الاخير من الافكار التي كان ينادي بها قيس سعيد منذ سنة 2011.

وابرز ان مشروع الدستور حافظ مع بعض التحفظات على مجمل فصول دستور 2014 في ما يتعلق بالحقوق والحريات ملاحظا انه لا يجد مع ذلك مقابل للفصل 49 والذي قال انه كان يتمنى اعادة كتابته كما هو معتبرا ان في حذف مبدا التناسب تراجعا.

وبخصوص النظام السياسي اوضح ان رئيس الجمهورية هو السلطة المحورية وقطب الرحى فيه مذكرا بان ذلك ما كان يريده قيس سعيد .

وقال في هذا الاطار “بلا تحفظ يمكنني ان اقول اننا نتجه نحو نظام رئاسوي لان ليس هناك توزان بين الوظائف كما سماها في مشروع الدستور..وبالنسبة للبرلمان لا يتمتع بصلاحيات وصلاحياته تكاد تكون هامشية مقارنة بصلاحيات رئيس الجمهورية …وحتى لائحة اللوم فان تفعيلها يكاد يكون مستحيلا وما هو موجود في هذا الدستور لا يوحي بوجود توازن والنظام يمهد لنظام رئاسوي ونحن ابتعدنا كثيرا عن النظام الرئاسي …وهناك ايضا مسالة سحب الوكالة وهي مسالة خطيرة جدا ونجدها كذلك في مشروع الدستور”.

مشروع الدستور الجديد فضيحة

وصف استاذ التاريخ عادل اللطيفي اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 مشروع الدستور الجديد الذي تم نشره امس الخميس بالرائد الرسمي بالفضيحة محذرا من خطورة عدم توازن السلطات في مشروع الدستور.

وقال اللطيفي في تصريح لـ” اذاعة شمس اف ام” : ” التوطئة مغايرة تماما لما تحدث عنه امين محفوظ وفيها نوع من الاسهال الفكري العجيب …اعتبر ان مشروع الدستور الصادر يوم امس فضيحة… هناك تغييب تام للمواثيق الدولية في ما يخص حقوق الانسان والاخطر عندما يتم سرد وقائع تاريخية مهمة يتم ذكر الحركة الاصلاحية في القرن التاسع عشر والحركة الوطنية ثم يتحدث مباشرة عن ثورة 17 ديسمبر مما يعني ان هناك غياب لبقية المحطات الهامة في تاريخ تونس على غرار الاستقلال” متسائلا “هل ان سعيد لا يؤمن بالاستقلال وبالدولة الوطنية؟ قلتها مسبقا سعيد لا يؤمن بهما”.

واضاف : ” هناك تراجع كبير جدا مقارنة بدستور 2014 وبدستور 2009 وما تحدث عنه امين محفوظ والصادق بلعيد في ما يهم الباب الاقتصادي غير موجود في الدستور وكذلك في ما يهم مدنية الدولة.. ففي الدستور السابق تم التنصيص على ان الاسلام دين الدولة لكن ليس لهذا التنصيص اية انعكاسات معيارية ولا تصدر انطلاقا منه اية قوانين وقد تدعّم من خلال الفصل الثاني الذي يقر بمدنية الدولة… الدستور الجديد الغى الاسلام من الدستور ثم الغى مدنية الدولة بالفصل الخامس… والفصل الخامس يعد هدية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وللحركة ككل لان الرئيس قام بدسترة الشريعة في هذا الفصل الذي ينص على ان تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى ان الدولة وحدها تعمل على تحقيق مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية.

وواصل : “ما حاربنا من اجله جاء قيس سعيد ووضعه بجرّة قلم في دستوره وانا اعتبر انه من الخطير عدم توازن السلطات ليكون الدستور دستور إمبراطورية.. رئيس الجمهورية موجود في كل الفصول ويتحكم في كل شي من قضاء وسلطة تشريعية وتنفيذية… والمجلس الوطني للجهات والاقاليم المكون من نواب منتخبين سيعمل على افتكاك مكانة البرلمان”.

مشروع الدستور الجديد خذل التونسيين 

اعتبرت سلسبيل القليبي استاذة القانون الدستوري اليوم الجمعة 1 جويلية 2022 ان مشروع الدستور الجديد “خذل كثيرا التونسيين بعد الامال التي علقوها” مذكرة بانه جاء في ظرف يعاني فيه التونسيون من ظروف نفسية صعبة نتيجة الوضع الذي تعيشه البلاد.

واوضحت القليبي في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام ” ان المسار برمته وليس مشروع الدستور فحسب جاء في ظرف تمر فيه تونس بازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة على الاطلاق” مذكرة بان “القوت اليومي للتونسي ومخزون البلاد الطاقي اليوم مهددان” متسائلة عما اذا كان مشروع الدستور يقدم بوادر حلول وعما اذا كان من الحكمة توجيه طاقات التونسيين اليوم لهذا المشروع.

وانتقدت من جهة اخرى نشر نص الدستور قبل 48 ساعة من موعد تحديد الموقف بالنسبة للاشخاص والجماعات الذين سيشاركون في حملة الاستفتاء مذكرة بان النص الدستوري يتضمن اشياء جديدة على التقاليد المؤسساتية والسياسية وبان ذلك يتطلب بالتالي تمحيصا ونظرا وخاصة عملا بيداغوجيا كبيرا حتى يتوصل الناس لاستيعابه.

واعتبرت ان الرسالة التي اراد رئيس الجمهورية تمرير من خلال اختيار هذا التوقيت هي ان النص غير مهم بقدر ما اذا كانت لدى الناس ثقة في شخصه هو ام لا.

ولفتت الى انه ليس من العبث ان ينص القانون على نشر النص قبل شهرين من موعد الاستفتاء معتبرة انه الاجل المعقول.

واضافت “النقطة الثالثة والتي اعتبرها خطرا هي ان الاستفتاء والمسار ككل جاء على خلفية سردية تم بناؤها ومفادها ان دستور 2014 هو دستور النهضة والغنوشي وبالتالي مهما كان النص الذي سيحل محله سيكون افضل منه وهذا خطير …وهذا شاهدناه حتى في ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي ومن الصعب تفكيك مثل هذه السردية …”

وتابعت “دستور 2014 انتزع من بين ايدي النهضة وهذا ما يفسر ان النهضة وشركاءها عملوا كل ما في وسعهم لعدم تطبيقه وحتى لا يعطي الدستور ثماره…لماذا لم تسر الامور كما ينبغي مع الدستور لان هناك اطرافا وقفت ضده لانها غير راضية عليه …وغير صحيح ان دستور 2014 هو دستور النهضة ودستور الغنوشي لكن هناك عملا كبيرا انجز لاقناع الناس بهذا وبالتالي مهما كانت طبيعة النص اليوم فان ذلك غير مهم طالما انه سوف يخلصنا من دستور النهضة”.

وشددت القليبي على اهمية القيام بوقفة تأمل لمعرفة الوضع الذي بلغناه مقتصرة على التعليق على مشروع الدستور الجديد بالقول “نعتبر موش حاجة باهية للتونسيين اكثر من خذلان للتونسيين بعد آمال وفي ظرف نفسية التونسيين ليست تماما لكن اعتبر انه خذل كثيرا التونسيين ..”