تونس- التونسيون

دافع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد على صفحته على فيسبوك على “الاشاعات” التي صاحبت مصادقة البرلمان على قرض رقاعي ب 800 مليار أورو، وقال الشاهد أنه سيقاضي من حاول تشويهه، مشيرا الى أن ما تم تداوله من اتهامات له هو  “مصيبة” مشددا على ضرورة الابتعاد عن “الشعبوية”.

في ما يلي تدوينة الشاهد:

“فما مجموعة من الناس المتداخلين في الشأن السياسي وللأسف منهم بعض النواب والمؤلفة قلوبهم يروجو في إشاعة انو الحكومة التي كنت أتراسها خذات قرض بدون علم أو مصادقة مجلس النواب ب 800 مليون أورو (2275م.د) وهذا أما صادر عن جهل بالعمل الحكومي والبرلماني أو عن نية إدخال البلبلة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعيب بالذات.
1- القرض هذا موجود في قانون المالية 2019 الي صادق عليه النواب.
2-لجنة المالية بمجلس نواب الشعب صادقت عليه بتاريخ 22 ماي 2019 (انظر المحضر الموجود علي صفحة مجلس النواب) وراسلت الحكومة كتابيا.
3-مجلس إدارة البنك المركزي المكلف حسب القانون بالعملية صادق عليها في 28 ماي 2019.
4- في 25 جوان صدر في الرايد الرسمي الأمر الحكومي عدد 530 و القاضي بالمصادقة علي اصدار قرض رقاعي (انظر في الاسفل).
5- بعد كل هذه المصادقات ،البنك المركزي يختار احسن توقيت باش يخرج للسوق العالمية للحصول علي أحسن نسبة وافضل ظروف اقتراض. (جويلية 2019).
6-تدخل الفلوس لخزينة الدولة ثم البنك المركزي يقوم باعداد الملف القانوني حسب ظروف القرض التي تحصل عليها واحالته للحكومة لاعداد مشروع قانون (18فيفري 2020)
7-الحكومة تحيل مشروع القانون للبرلمان لاستكمال مسار المصادقة علي القرض الرقاعي (26 مارس 2020).

هذا مسار المصادقة علي كل القروض الرقاعية قبل وبعد الثورة وكيما وقت حكومة السيد المهدي جمعة ،صادق البرلمان علي القروض الرقاعية الي تخذات وقت الترويكا ،صادق زادا البرلمان في حكومة السيد الحبيب الصيد علي القرض الرقاعي اللي تخذي في وقت السيد المهدي الجمعة وهكذا دوليك وكيما البرلمان وقتنا احنا صادق علي قروض سابقة كيما البارح البرلمان صادق علي القرض الرقاعي اللي خذيناه السنة الفارطة وهذاك معني تواصل الدولة.
العملية قانونية وتمت مثل كل العمليات السابقة وحتي احسن (قبل 2015 موافقة لجنة المالية لم تكن وجوبية) والي عندو حجرة يلوحها. اما المرة هذه مانيش باش نسكت علي يروجو في الاشاعة عن سوء نية (اللي عن جهل موش مشكل هاني عطيتهم درس مجاني في المالية العمومية) وباش نقاضي الأشخاص الي تحب تشوهنا.
#االجهل مصيبة
#يزي من الشعبوية ومن مغالطة الشعب”.

من جهتها أكدت وزارة المالية على  “أنّ التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج على الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع الاتفاقيّة للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل”.

وقدّمت الوزارة مجموعة من التوضيحات في بلاغ صادر عنها اليوم، قالت إنّها تأتي في اطار رفع الإلتباس وتفاديا لبعض التأويلات حول أسباب تأخر المصادقة على القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.

وأشارت الوزارة الى أنّ مجلس نواب الشعب صادق في شهر ديسمبر سنة 2018 على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض، مضيفة أنّه رخّص في ما بعد للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة بتاريخ 22 ماي 2019.

وقالت إنّ الحكومة قامت على هذا الأساس بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون اورو خلال شهر جويلية 2019 ،مشيرة الى أنّه تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي.

ولفتت الوزارة الى أنّه تمّ صرف المبالغ في حاجات ميزانية سنة 2019 والى أنّه تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل البرلمان.

وتابعت “في الأثناء قام البنك المركزي التونسي باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020…وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه”.

وذكّرت بأنّ نفس هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة، قائلة ” إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014 تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017″.

وجدّدت الوزارة تأكيدها على أنّ عمليات الإصدار على السوق الماليّة العالميّة وغيرها من العمليات تتمّ وفق معايير فنيّة وقانونيّة دقيقة وتخضع إلى مراقبة مجلس نواب الشعب في كلّ مراحلها.