التونسيون- وكالات

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ التحوّل في موقف إسبانيا تجاه قضيّة الصحراء الغربيّة “غير مقبول أخلاقيا وتاريخيا”.

وأقدمت إسبانيا على تغيير جذري في موقفها في 18 مارس بشأن قضيّة الصحراء الغربيّة معلنة دعمها لمقترح المغرب منح المنطقة حكما ذاتيا تحت سيادته.

و”استغربت” الجزائر “الانقلاب المفاجئ” في الموقف الإسباني، واستدعت سفيرها بمدريد في 19 مارس.

دعم حكومة الدبيبة

 شدد  الرئيس الجزائري للتلفزيون الرسمي على أن الحكومة الليبية التي تحظى بالشرعية الدولية هي حكومة الدبيبة.

وتابع قائلا: الأشقاء الليبيون طلبوا منا الدعوة لمؤتمر دولي وندرس مدى نجاح ذلك، لكن لم نقرر بعد عقد واحتضان مؤتمر دولي حول ليبيا .

الرد على الموقف الإسباني

وفي مقابلة مع وسائل الإعلام الوطنيّة، ندّد تبون، أمس السبت، بإعلان الحكومة الإسبانيّة عن دعمها لخطّة الحكم الذاتي المغربيّة.

وأفاد بأن الجزائر “لها علاقات طيّبة مع إسبانيا”، لكنّ الموقف الأخير لرئيس الحكومة الإسبانيّة بيدرو سانشيز من القضيّة الصحراويّة “غيّرَ كل شيء”.

وأضاف “لن نتدخّل في الأمور الداخليّة لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة ملاحظة في ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذا الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ التوصّل لحلّ” لهذا النزاع.

وتابع تبون “نطالب بتطبيق القانون الدولي حتّى تعود العلاقات إلى طبيعتها مع إسبانيا التي يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها التاريخيّة، فهي مطالبة بمراجعة نفسها”.

وشدّد الرئيس الجزائري على أنّ بلاده “لن تتخلّى عن التزامها بتزويد إسبانيا بالغاز مهما كانت الظروف”.

وتعتمد إسبانيا بشدّة على الجزائر في إمدادات الغاز.

 زيادات جديدة في الأجور

 على صعيد آخر، أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن زيادات جديدة ستشمل أجور العمال ومنحة البطالة، مؤكدا أن الإجراء “سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يناير 2023”.

وأشار تبون، في اللقاء الدوري مع وسائل الإعلام محلية، إلى أن القرار “ينتظر النتائج النهائية للمداخيل الوطنية المنتظر تحقيقها إلى غاية نهاية السنة الجارية”.

ولم يكشف الرئيس الجزائري عن حجم الزيادات التي تنوي الحكومة ضخها في أجور العمال وفي منحة البطالة.

وشرعت الحكومة الجزائرية، منذ شهر مارس الماضي، في توزيع منح خاصة بالعاطلين عن العمل، تقدر بحوالي 13 ألف دينار شهريا (ما يعادل 91 دولارا أميركيا) لفائدة 580 ألف شاب عاطل.

وفي بداية الشهر الجاري، تم كذلك إقرار زيادات في أجور موظفي القطاع العمومي، تراوحت ما بين 2250 دينار (حوالي 16 دولارا) بالنسبة للموظف المبتدئ، و5 آلاف دينار (حوالي 35 دولارا) بالنسبة لأعلى الدرجات في الوظيفة العمومية.

وقد أثارت هذه الزيادات غضبا كبيرا في الوسط النقابي، حيث عبرت العديد من التنظيمات العمالية عن “عدم رضاها بهذه الزيادات المقررة”.

ودفع الوضع إلى إعلان أزيد من 25 نقابة شروعها في إضراب وطني شامل مدته يومين حُدد تاريخه بـ26 و27 من شهر أبريل الجاري.

وتتابع العديد من الأوساط تطورات الجبهة الاجتماعية بالجزائر على خلفية الإضراب المُعلن من قبل النقابات في الوقت الذي أكدت فيه وزارة العمل “عدم شرعية هذه الخطوة”.

الأمن الغذائي

كما أكد الرئيس تبون على ضرورة رفع الإنتاج الوطني من المواد الفلاحية وعلى رأسها الحبوب بهدف تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن “مخزونات القمح في الجزائر كافية لمدة ثمانية أشهر”.

وأفاد بأن “الحل الجذري للتصدي لغلاء أسعار المواد الغذائية وندرتها في السوق الدولية هو تعزيز الإنتاج الوطني”.

وذكر الرئيس الجزائري بالتحفيزات التي أقرتها الدولة لفائدة المنتجين بما في ذلك تمويل مشاريعهم بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من تكلفتها.