التونسيون- وات –

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، أمس الجمعة، ان صندوق النقد الدولي برمج دراسة برنامج الإصلاحات التونسية والاتفاق النهائي مع تونس خلال اجتماع مجلس ادارته يوم 19 ديسمبر 2022.

وأشار سعيد في تصريح إعلامي، ضمن فعاليات الدورة 36 من “أيام المؤسسة”، أن صرف القسط الأول يعود إلى مجلس ادارة صندوق النقد الدولي.

وكان صندوق النقد الدولي، اعلن يوم 15 أكتوبر 2022، عن التوصل الى اتفاق مع السلطات التونسية على مستوى الخبراء لمنحها قرضا بقيمة 9ر1 مليار دولار لمدة 48 شهرا من اجل مساندة السياسات الاقتصادية للبلاد.

وأكد صندوق النقد الدولي في بلاغ نشره، آن ذاك، أن الاتفاق النهائي يبقى مرتبطا بموافقة المجلس التنفيذي للصندوق والذي من المبرمج أن يناقش طلب تونس في شهر ديسمبر 2022.

وبين سعيد في تصريحه، “ان برنامج الإصلاح الوطني يتضمن مجموعة إصلاحات حان وقتها وبات من الضروري تنفيذها بشكل مكثف لوضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح واسترجاع التوجهات المالية وفق الخطة التي تم عرضها”.

وبين، أيضا، أن “الأولويات التي يتم التركيز في الاصلاحات تعتمد على المضي قدما في إصلاح المؤسسات العمومية وتكريس عدالة جبائية للحد من الاقتصاد الموازي الذي يستفيد من البنية التحتية ولا يدفع الضرائب، إلى جانب ملف الدعم وتحسين مناخ الأعمال وخلق مواطن الشغل والثروة وتوزيعها بشكل عادل”.

واعتبر الوزير “ان البرنامج الإصلاحي متكامل وأقنع، ليس فقط صندوق النقد الدولي، بل أطرافا أخرى، وهو ما يتجلى من خلال التحسين النسبي للترقيم السيادي لتونس، الذي لم يحصل منذ 11 سنة”، على حد قوله.

وذكرا بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدوي يعطي إشارة قوية إلى جميع الممولين الدوليين ما يجعل لدينا تفاؤلا نسبيا لكن من الضروري العمل” متابعا بقوله: “ينبغي على الادارة إلى العمل وكذلك القطاع الخاص من الضروري أن يؤمن بمستقبل تونس ويسترجع نسق النشاط”.

وتحدث سعيد في هذا الصدد، عن سعي الحكومة لتحسين مناخ الاعمال، باعتباره قاطرة النمو في تونس في ظل الصعوبات التي تشهدها المالية العمومية، مبينا ان مجلس الوزراء اعتمد 27 نقطة في هذا الصدد وهو الآن بصدد دراسة 100 إجراء أخر مع القطاع الخاص والمنظمات المهنية.

وابرز أن مخطط التنمية جاهز وهو بصدد المراجعة وسيتم عرضه عن قريب على مجلس الوزراء، لافتا إلى أن تم إعداده في ظرف زمني قياسي، في حدود 10 أشهر بمساهمة كل المنظمات المهنية والمجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي.

وشدد أن الهدف الأساسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية مجددا التذكير بأنّ إصلاح منظومة الدعم لا يعني رفع الدعم بل على العكس سيتم تعزيزه وتوجيهه إلى مستحقيه.