التونسيون- وكالات—

بعد ساعات من تسلمه مهامه، أثار وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، جدلاً على خلفية خطابه الحازم حول “إعادة الأمن” إلى البلاد والسيطرة على  الهجرة.

حيث توعد في اول ظهور له بإعادة تجريم الإقامة غير الشرعية، إعادة النظر في المساعدة الطبية الحكومية التي يتمتع بها المهاجرون غير النظاميين، ترحيل أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين… هي أولى وعود وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في حكومة ميشال بارنييه الجديدة التي تسلمت مهامها أمس الإثنين. فماهي  رؤية وزير الداخلية الجديد ريتايو  فيما يتعلق بالأمن والهجرة ؟

وفي أول زيارة ميدانية له بعد ساعات من تسلمه منصبه، توجه الوزير الى مركز أمن  بإحدى ضواحي سان دوني (شمال باريس)، حيث أكد على سياسته الصارمة تجاه الهجرة وتعهد بأنه سيستخدم كل الوسائل المتاحة قانونيا لتكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، كما قال مخاطبا رجال الشرطة: “هذه الزيارة الميدانية الأولى التي أقوم بها، وهي من أجلكم”.

ويرى مراقبون أن ريتايو يسير على خطى الرئيس السابق نيكولا ساركوزي عندما كان وزيرا للداخلية، إذ زار نفس مركز الشرطة قبل عشرين عاما وتعهد آنذاك باستخدام آلة “الكارشير” للتعامل الحازم مع الجريمة والعنف في تلك الضواحي، من خلال تعزيز الأمن وزيادة وجود الشرطة.

و تمثل منطقة لاكورنوف الواقعة في ضواحي العاصمة الفرنسية، بالنسبة للسلطة تجسيدا لتحديات اجتماعية وأمنية مرتبطة بالهجرة، والبطالة والأمن.

وسبق للوزير الجديد، المنتمي لحزب الجمهوريون، أن شرح تفاصيل سياسته المتعلقة بالهجرة، والتي تقوم على ثلاث ركائز أساسية:

• استخدام سلطة القانون لاستعادة السيطرة على الوضع، من خلال العمل على تسوية أوضاع المقيمين بطريقة محدودة ومنح الجنسية بشكل مقتصد، مع تكثيف عمليات الترحيل.
• إرساء قانون جديد أكثر صرامة تجاه المهاجرين.
• تشكيل تحالفات أوروبية مع الدول التي تسعى إلى تبني سياسة هجرة صارمة، بهدف مراجعة النصوص القانونية الأوروبية التي لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي.

إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية

وأكد ريتايو في خطابه على ضرورة إعادة تجريم الإقامة غير الشرعية التي تم إلغاؤها خلال حكم الرئيس اليساري فرانسوا هولاند، وذلك بتجريم الدخول غير القانوني إلى فرنسا ليصبح جريمة يعاقب عليها القانون. وعبّر عن عزمه تعزيز التعاون مع دول الجوار، من خلال تقوية اتفاقيات التعاون مع الدول الأوروبية. وأكد أنه سيعمل على تعزيز القوانين الأوروبية المتعلقة بالهجرة، والسعي لتشكيل تحالفات مع الدول الأوروبية الأخرى التي تتبنى تشريعات أكثر صرامة في هذا المجال.

ومن النقاط المهمة التي طرحها ريتايو في خطابه، موضوع التعاون مع دول المغرب العربي ومصر في مسألة الهجرة غير النظامية. بالإضافة إلى تحسين علاقات فرنسا مع الجزائر والمغرب، لإيجاد حلول للهجرة غير الشرعية.