تونس- التونسيون
اعتبر الخبير المالي و الاقتصادي محمد صالح الجنادي في تصريح خص به “التونسيون” ان “التعديل لن تكون له انعكاسات ايجابية مباشرة على الميزانية و على الوضع الاقتصادي لان توجهات الميزانية قد ضبطت و لان قانون المالية يخلو من اجراءات عملية للإصلاح الاقتصادي”.
وتابع قائلا: ” الميزانية الجديدة بنيت على فرضيات متفائلة و غير قابلة للتحقق علاوة على ان الميزانية لا معنى لها خارج رؤية واضحة للمستقبل و يكفي ان ننظر لتراكم الاحكام الجبائية لندرك ان تعاقب الميزانيات دون بحث عن الاستمرارية قد تحول الى معضلة و اصبح عائقا لأننا ننظر نظرة محاسبية للميزانية في حين يجب ان نضع منوالا للتنمية و رزمة من الاصلاحات التي لا تتحمل اعباءها فئة دون اخرى”.
وبالنسبة للجنادي فاه “لا بد من وضع تصور للتنمية يعرض على الاستفتاء حتى نضمن استقرارا  في السياسات الاقتصادية لعقدين من الزمن على الاقل و الا فإننا لن تخرج من الازمة الهيكلية التي نتخبط فيها”.