سليم العزابي، وزير الاستثمار والتعاون الدولي في حوار شامل: أمامنا فرصة للاستفادة من تحوّلات ما بعد الكورونا لجلب الاستثمارات لبلادنا

** علاقات الديبلوماسية الاقتصادية لم تعد اليوم حكرا على الدول، فهناك مجموعات ومؤسّسات اقتصادية كبرى تتمتع بقوة اقتصادية ومالية تفوق أحيانًا بعض الدول

** قادرون على جلب الاستثمارات في مجالات تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي والصناعات الدّوائية والاختصاصات الطّبية

** لتونس مميّزات كبرى تمنحها قدرة تنافسية عالية، فبالإضافة الى موقعا الجغرافي وقربها من أوروبا لنا موارد بشرية مشهود لها بالكفاءة

** لتعزيز قدرتنا انخرطت الوزارة في مجهود الدولة لجذب الاستثمار الخارجي، ووضعنا استراتيجية تسويق للوجهة التونسية تعتمد على ديبلوماسية اقتصادية نشطة وجريئة عبر التوجّه المباشر لكبار المستثمرين حتى نضع تونس على خارطة تحويل وجهة الأنشطة الاقتصادية.

** لقد كشفت الأزمة عن مدى التفاوت الجهوي والمحلي في مجال التنمية، والتقليص من هذه الفوارق هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا

حاوره: منذر بالضيافي

في حوارنا مع سليم العزابي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، اخترنا أن يكون الحوار “تقني” وبعيدا عن “السياسة السياسوية”، والتي نعني بها خاصة الجدل الحزبي، وصراعات مكونات الائتلاف الحاكم، برغم أن محاورنا هو الأمين العام لحزب تحيا تونس، الذي يعيش مرحلة انتقالية صعبة بعد الخروج من الحكم، والذي برغم ضعف وزنه السياسي وخسارته الكبيرة في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، نجده  يشارك في الائتلاف الحاكم الذي يقود الياس الفخفاخ، ويتولى أمينه العام حقيبة وزارية هام في الداخل كما في الخارج.

في الحوار استعراض لمجهودات الوزارة أثناء فترة “الكوفيد 19” وبرامجها المستقبلية خاصة معاضدة الدبلوماسية التونسية في ما يعرف بالدبلوماسية الاقتصادية، من أجل جلب الاستثمارات في فترة تونس في اشد الحاجة اليها.

وفي هذا المجال سألنا محاورنا عن خطة وزارته للتحرك وتحويل الكورونا من أزمة الى فرصة ونعني هنا الاستفادة من التحولات في خارطة الاستثمارات العالمية بعد “الصراع” الغربي – الصيني، وامكانية الاستفادة من نقل استثمارات لبلادنا، خصوصا وأن تونس لها العديد من نقاط القوة التي تجعلها بوابة للاستثمارات “الهاربة” من الصين ودول شرق اسيا.

في ما يلي نص الحوار:

** جهود الوزارة خلال الفترة الأخيرة لحشد الدعم الدولي خاصة لجلب الاستثمارات وتيسير الحصول على الهبات والقروض لمجابهة جائحة الكورونا؟

 مع بداية أزمة كوفيد 19، تولّت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تأمين التمويلات التي تحتاجها وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكذلك الصيدلية المركزية وميزانية الدولة بشكل عاجل ومتأكد حتى يمكن مواجهة هذه الأزمة والتصدي لكل مضاعفاتها.

حاولنا اعتماد خطة مالية مبتكرة تتناسب مع التطور السريع للاحتياجات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحدّ إلى أقصى درجة من حجم التداين العام، لهذا اتجهنا أولا وبالأساس نحو إعادة هيكلة جملة من المشاريع في إطار نوع من الهندسة المالية وضعت تحت ذمّة الدّولة قسطا مهما من الموارد، هذا مع التعجيل بالسّحوبات على أموال كانت مرصودة لفائدة بعض البرامج.

بالإضافة الى هذا، انصرف اهتمامنا الى حشد الدّعم السياسي والديبلوماسي، بالتّماهي مع السياسية الدبلوماسية التي اتخذها  السيد رئيس الجمهورية، استعدادا للمفاوضات مع الجهات المانحة فيما يتعلّق بخطوط التمويل الطارئة التي رصدت إثر اندلاع الأزمة، حتى يكون لتونس فيها موقع متقدّم (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الوكالة الفرنسية للتنمية، وكالة التعاون الإيطالية، البنك الإفريقي للتنمية، البنك الألماني للتنمية، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية…) .

المبالغ النهائية لهذه التمويلات وقع الإعلان عن بعضها (صندوق النقد الدولي مثلا)، وسيقع الإعلان عن الباقي تباعا حالما تتمّ المصادقة النهائية على مختلف الاتفاقيات والتعديلات.

والجدير بالذكر، أنه وفق قانون المالية لسنة 2020، فان احتياجاتنا المالية تقدّر بـ 11248 مليون دينار، منها 8500 مليون دينار تمويلات خارجية. هذه التقديرات مرشحة للارتفاع بعد أزمة الكوفيد-19 نظرا الى تراجع مستوى الاستثمار والانخفاض في العائدات الجبائية وصعوبة الخروج على السوق العالمية في هذه الظروف، مما يدفعنا إلى تعبئة مزيد من الموارد في إطار التعاون الدولي نظرا لتكلفتها المنخفضة قياسا بغيرها من مصادر التمويل الخارجي.

وبالتوازي مع مساعينا لدعم موارد الدولة، يبقى هاجسنا الأول هو عدم اثقال كاهل الدولة بديون تتجاوز من حيث حجمها قدراتنا الحقيقية على استيعابها وتوظيفها في إنجاز مشاريعنا التنموية. مما يستدعي تدقيقا لحاجياتنا وترتيب أولوياتنا وهيكلة المشاريع الجارية، وبرنامجا محكما لإعادة توظيف بعض التمويلات الموجودة وهو ما تنكبّ عليه الوزارة حاليا. 

** هناك امكانية لتحويل جائحة الكورونا من أزمة وانهيار اقتصادي الى فرصة للنهوض والاقلاع الاقتصادي وهذا ممكن ماذا اعددتم لذلك؟

مع بداية الأزمة، تولّت الوزارة من خلال الهيئة التونسية للاستثمار TIA ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي FIPA   تركيز آلية تنسيق بغرض الاستجابة بشكل أفضل لطلبات المؤسسات المقيمة في تونس ومد يد العون لها في زمن الأزمات، وذلك بغرض مساعدة الفاعلين الاقتصاديين وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين حتى تساعدهم على تأمين أنشطتهم وتشجعهم على رصد مزيد من الاستثمارات.

كما تمّ رصد مختلف التحوّلات والمشاكل التي تشهدها الأسواق العالمية، وحصر المجالات التي قد تستقطب الاستثمارات الخارجية المباشرة في المستقبل. وهنالك فرص للاستفادة من هذه التحوّلات في تونس، خاصة في مجالات تكنولوجيا الاتصال والذكاء الاصطناعي والصناعات الدّوائية والاختصاصات الطّبية.

ولتونس مميّزات كبرى تمنحها قدرة تنافسية عالية، فبالإضافة الى موقعا الجغرافي وقربها من أوروبا، تمثل مواردها البشرية المشهود لها بالكفاءة (الأولى بين بلدان افريقيا الشمالية في تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بجودة التكوين المهني وكفاءة أصحاب الشهادات العليا وسهولة انتداب أصحاب المهارات والخبرات الراقية)، مزايا من شأنها أن تساعدنا على تعزيز علاقاتنا الاقتصادية مع البلدان الأوروبية واستقطاب مزيد من الاستثمارات المباشرة.

ولتعزيز قدرتنا انخرطت الوزارة في مجهود الدولة لجذب الاستثمار الخارجي، ووضعنا استراتيجية تسويق للوجهة التونسية تعتمد على ديبلوماسية اقتصادية نشطة وجريئة التوجّه المباشر لكبار المستثمرين حتى نضع تونس على خارطة تحويل وجهة الأنشطة الاقتصادية.

هذا بالإضافة الى حلحلة بعض العراقيل المتعلّقة أساسا بسلاسل الإمداد اللوجستي وصعوبة التزود ببعض المواد الأولية، وهو ما تعمل عليه الحكومة في إطار برنامج إعادة الإنعاش الاقتصادي، بالإضافة الى تنزيل الإصلاحات العاجلة والتي مكنت أزمة كوفيد من تسريع إنجازها خاصّة منها المتعلّقة بالرّقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية .

** سبق لهذه الوزارة ان لعبت دورا مركزيا ومهما في توجيه الخيارات التنموية والاقتصادية الكبرى للبلاد قبل ان يتراجع هذا الدور كيف تفاعلتم مع امكانيات وموارد الوزارة من اجل اعادة الدور والمكانة لهذه الوزارة الهامة؟

مرحلة ما بعد الكوفيد-19 ستنبني على نظرة جديدة للقطاعات الاستراتيجية وإصلاح منوالنا الاقتصادي، بالإضافة الى إعادة تشكيل لمفهوم السيادة الوطنية مرتبط أساسا بقطاعات الطاقة والصحة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية إلى جانب الأمن.

وهنالك محور أساسي لا مجال لإغفاله وهو إقرار حدّ اجتماعي أدنى بالنسبة إلى الطّبقات الاقل حظا باعتبار ذلك خيارا استراتيجيا لضمان السلم الاجتماعي.

وكما تفضّلتم، فان وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي لها دور محوري في تحديد الخيارات التنموية والاقتصادية الكبرى لتونس، وأداتها الأولى في هذا هو مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن نقدّر أن إعداد مخطط 2021 – 2025 واحدة من المهام الجوهرية لهذه العهدة، خاصّة على أعقاب جائحة كوفيد-19، حيث نحرص على ألا يكون المخطط القادم مجرد وثيقة تتضمّن قائمات مشاريع تنموية في كلّ جهة، بل استراتيجية شاملة تؤسّس لمنوال اقتصادي جديد يستجيب لمتطلبات المستقبل.

 ** ماهي خطتكم لنقل برامج التعاون الدولي وجلب الاستثمارات من اجل دعم التنمية الجهوية وهل لكم خارطة جهوية واضحة حول امكانيات كل جهة؟

لقد كشفت الأزمة عن مدى التفاوت الجهوي والمحلي في مجال التنمية، والتقليص من هذه الفوارق هو التحدي الأكبر الذي يواجهنا، وليس أمامنا طريق نسلكه غير اعتماد مقاربة ترتكز على الابتكار والجرأة والالتزام، فاطلاق عجلة التنمية بالجهات هي سبيلنا الوحيد لضمان السلم والتماسك الاجتماعي.

وقد شرعنا بالفعل في طرح هذه المسألة على شركائنا في مجال التنمية وقد أبدوا استعداد وحماسا لمساندتنا تقنيا ومساعدتنا على تجديد مقاربتنا للتنمية الجهوية وتنويع مشاريعنا في مجال التعاون الدولي خاصّة في قطاعات الفلاحة والمياه والطاقات المتجدّدة.

اي تعاون مع القطاع الخاص الذي له علاقات تعاون وشراكة مهمة مع الخارج؟

علاقات الديبلوماسية الاقتصادية لم تعد اليوم حكرا على الدول، فهناك مجموعات ومؤسّسات اقتصادية كبرى تتمتع بقوة اقتصادية ومالية تفوق أحيانًا بعض الدول، ومن المجدي ربط علاقات معها سواء عبر الكفاءات التونسية العديدة التي تحتل مواقع بارزة في العديد منها أو عبر تمثيلياتنا الديبلوماسية والاقتصادية حول العالم، سواء للاستفادة بالخبرات التقنية لهذه الشركات أو لجلب استثمارات لتونس في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

والتوجّه نحو الاقتصاد الرقمي والاستثمار في الذكاء والابتكار التونسي خطوة مهمّة ستمكن تونس من فرص نموّ مهمة، خاصة عبر برنامج Startup Tunisia الذي يمثّل استراتيجية وطنية تهدف إلى جعل تونس المركز الرّئيسي للشركات الناشئة في مفترق طرق البحر الأبيض المتوسط ​​، المنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تم استكمال المرحلة الثانية من البرنامج بعد المصادقة أخيرا على صندوق ANAVA الذراع التمويلي للبرنامج المخصص لتمويل الشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في مجالات التكنولوجبا والابتكار.

** هناك انتظارات لتطوير عمل الوزارة والهياكل والمؤسسات التابعة لها فما هي ملامح خطتكم في هذا الإطار؟

بعد تكليفي من قبل السيد رئيس الحكومة لتقلد مقاليد وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي، كانت لي رؤية و في الحقيقة يشاركني فيها السيد رئيس الحكومة  و يدعمني في تنفيذها و تقتضي  هذه الرؤية إدراج التنمية الجهوية كجوهر عمل الوزارة، على أن يكون التمويل الخارجي وسيلة هامة من وسائل دفع عجلة التنمية، واعتبار الاستثمار والتعاون الدّولي وسائل تخدم مصلحة التنمية الجهوية، غير أن ظروف جائحة كوفيد 19 أجبرتنا على التركيز على تعبئة الموارد المالية لمجابهة الاحتياجات الصحيّة والاجتماعية للأزمة.

مرحلة إعادة الانتعاش الاقتصادي والمالي و التي  يقودها رئيس الحكومة شخصيا  سيستتبعها بالضرورة إعادة ترتيب الأولويات نحو دفع الاستثمار الخارجي وايلاء الأهمية القصوى للتنمية الجهوية كمفتاح أساس للازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

تطوير آليات عمل الوزارة وتحسين التنسيق بينها وبين الهياكل والمؤسّسات التابعة لها يندرج في هذا التوجّه، وهو جهد متواصل، وعمل مستمر تسهر عليه الكفاءات التي تزخر بها وزارة التنمية والتعاون الدولي، والهدف منه هو تحسين قدرة الوزارة على الاستجابة لمقتضيات المرحلة سواء عبر تطوير طرق العمل صلب الوزارة أو عن طريق تعديل الأهداف المرحلية للمؤسسات تحت الاشراف.

فمثلا، تخضع مكاتب وكالة النهوض بالاستثمار بالخارج إلى تقييم منتظم يرتكز على مدى تقدّم عقود الأهداف التي تمّ الاتفاق عليها فيما يتعلّق بكمّ الأنشطة والتدخلات التي تمّ تنظيمها في البلد المضيف، وعدد العقود المباشرة التي تمّ امضاءها في مجال الاستثمار، وعدد الزيارات الاستكشافية التي تمّ القيام بها من قبل وفود أجنبية الى تونس.

وفي إطار تركيزنا على استراتيجية تسويقية نشيطة للوجهة التونسية، سيقع التركيز على دفع النشاط الاستكشافي المباشر وإكسابه مزيدا من الجرأة، ورفع وتيرة الزيارات التي نقوم بها إلى المؤسسات الاقتصادية الكبرى، كما يتجه التفكير إلى إعادة النظر في التوزيع الجغرافي لهذه المكاتب بناء على توجهات الأسواق الخارجية المستهدفة.

من ناحية أخرى، يعتبر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية ITCEQ بمثابة مركز تفكير بالنسبة إلى وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والحكومة ككل، ومن المنطقي أن يحتلّ مكانة بارزة في تحديد أولويات خطة الإنعاش الاقتصادي التي ستتوخاها الحكومة. وقد لعب دورا مهما في تقدير تكلفة الحجر الصحي شهريا ومساعدة الحكومة في تفاوضها مع الأطراف المُموِّلة وتقدير مدى وقع ونجاعة التدابير الحكومية التي تم إقرارها.

في المرحلة المقبلة، من الضروري دعم المعهد وإعادة هيكلته على النّحو الذي يمكّنه من تجاوز إطار العمل الإداري التقليدي والتّحوّل إلى مركز بحث حقيقي له كل القدرة على توفير مادة تغذي النقاش العام وتقدّم التّوصيات لصانعي القرار، اذ لم يعد من الممكن اتخاذ قرارات ذات طابع اقتصادي دون الاعتماد على دراسات تبيّن تبعاتها ونتائجها المتوقّعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.  هدفنا أن يصبح المعهد الأداة التي تستخدمها الحكومة في مجال الاقتصاد الكلي، وطموحنا أن نصل به إلى مرتبة أفضل مركز بحث في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

على مستوى تطوير العمل التنموي على المستوى الجهوي، واضفاء مزيد النجاعة في انجاز المشاريع وخاصّة ضبط مخططات التنمية الجهوية بما يتلاءم والاحتياجات الخاصة بكل جهة مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وامكانيات الاستثمار فيها، فانّه من الضروري تعديل مقارباتنا بما يتماشى ومنحى اللامركزية الذي توخّته الدولة منذ إقرار دستور 2014. وعلى هذا الأساس، فانه من المهمّ إعادة النظر في “هيكلة” المندوبية العامة للتنمية الجهوية ودواوين التنمية وعلاقتها بالسلطات المحلية والجهويّة الجديدة على النّحو الذي يمكّنها من التكامل والتفاعل فيما بينها