تونس- التونسيون

أودعت الحكومة التونسية لدى مجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 14 أكتوبر، مستبقة الاجل الدستوري بأربعة وعشرين ساعة، مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2021 حدد ميزانية الدولة بمبلغ 52.6 مليار دينار، بزيادة 4 بالمائة، مسجلا عجزا بنسبة 14 بالمائة.

و قال مسؤول حكومي  إن تونس تتوقع أن يزيد عجز الموازنة إلى مثليه من توقع سابق عند سبعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 14 بالمئة في العام الجاري، وهو أكبر عجز تسجله البلاد في نحو أربعة عقود.

ويبين مشروع القانون  الذي تم اعداده على أساس سعر برميل النفط بقيمة 45 دولارا أن جملة المداخيل الجبائية يتوقع أن تكون ب 30 مليار دينار فيما تفوق نفقات التصرف 30 مليار دينار ونفقات التنمية 7 مليار دينار منها 1.5 فقط مخصصة فعلا للمشاريع أما خدمة الدين العمومي، فان نفقاتها ستناهز15 مليار دينار. وبذلك يكون عجز الميزانية يقارب مبلغ 20 مليار دينار.

وتأمل الحكومة أن يتم تمويل هذا العجز من خلال اصدار رقاع خزينة وشراء قروض وذلك من قبل البنوك وشركات التأمين مع التعويل على البنك المركزي بالنسبة لشراء القروض، ويبقى  الالتجاء للتداين الخارجي من السوق المالية الدولية، آخر ملاذ، اعتبار لارتفاع فوائضه الباهضة.