الجديد

مبادرة “نهضوية” جديدة: “تأجيل المؤتمر والفصل بين الزعامة والرئاسة”

نشر موقع اذاعة “موزاييك” تفاصيل مبادرة تقدّم بها “القياديان في حركة النهضة رفيق عبد السلام وعبد الكريم الهاروني، في رسالة داخلية للحركة،  تحمل عنوان ”من أجل مؤتمر توافقي يجدد مشروع النهضة ويحقق التداول القيادي”.

ودعا صاحبا المبادرة إلى تأجيل انعقاد  المؤتر لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من تاريخ التوافق حول ذلك، سواء  عبر تزكية واسعة من مجلس الشورى، أو عبر استفتاء الأعضاء بدعوة من مجلس الشورى المركزي.

كما دعت المبادرة إلى الفصل بين  رئاسة  الحركة  والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022، ومن ذلك الإعلان رسميا في المؤتمر القادم بأن  زعيم الحزب هو المرشح الرسمي  للمناصب السيادية في الدولة”.

وفي ما يلي النص الكامل للمبادرة التي نشرها موقع اذاعة “موزاييك”:

”بِسم الله الرحمن الرحيم

مبادرة من أجل مؤتمر توافقي يجدد مشروع النهضة و يحقق التداول القيادي
تونس في 16 أكتوبر 2020

تعيش الحركة على وقع تجاذبات داخلية بين النخبة القيادية، ازدادت حدتها مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، وهي خلافات خرجت عن نطاقها المعقول والمقبول مع تصدرها لوسائل الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي، بما مس من صورة الحركة وروح الانضباط  التي عرف بها أبناؤها وبناتها. هذا الخلاف هو في الحقيقة من طبيعة طبيعة قانونية هيكلية ولا علاقة له بالمضامين الفكرية والخيارات السياسية، ويكاد يتركز في نقطتين رئيسيتين تقريبا : أولهما توقيت انعقاد المؤتمر،  وثانيهما ما بات  يعرف بالتداول  القيادي وفق مقتضيات الفصل 31 من النظام الأساسي.
وفِي محاولة لرأب الصدع وجمع الكلمة بين أبناء وبنات النهضة، وحرصا على تعميق التفاهمات الداخلية  المبنية على الحوار السليم والتنازلات المتبادلة والقائمة على قيم الاخوة والاحترام  ، نبسط عناصر هذه المبادرة السياسية بين النخبة القيادية ومختلف هياكل الحركة ومنتسبيها في جميع المستويات.   ​
المبادئ والموجهات العامة :
​⁃الحرص على وحدة الحركة، وتجنب كل أشكال الخصومات  والتجاذبات  الداخلية، لما لها من تأثير سلبي على الاستقرار السياسي عامة، وأوضاع الحركة خاصة.
​⁃احترام أسس  القانون وسلطة المؤسسات،  مع بذل الجهد في تنزيل  عقلاني ومرن للنصوص القانونية،  تحريا للمصلحة الوطنية والحزبية .
​⁃الحاجة لبناء مشروع متكامل لتطوير الحركة وتجديدها،  إن على صعيد الأفكار والمسالك السياسية، أو على صعيد النظم والهياكل وآليات اتخاذ القرار،  بهدف  بناء حزب عصري يستجيب لانتظارات الشعب  وأولويات الوطن.
​⁃المواءمة بين مقتضيات الاستقرار الداخلي والمؤسساتي، واستحقاق التداول  القيادي والجيلي في إطار من المرونة والتدرج المرحلي .
​⁃تحقيق التناسق بين الزمن الحزبي و الزمن الانتخابي  الوطني بما يعزز  أهمية المؤتمر كمحطة للتقييم و الاستشراف و التخطيط و التعبئة.
المؤتمر :
رغم وجود قرار سابق بعقد المؤتمر في موفى سنة 2020، إلا أنه عند التمحيص الدقيق يتبين صعوبة إنجازه  في المواقيت المحددة، وذلك للاعتبارات الظرفية  والسياسية  التالية :
​⁃الحالة الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، وبلادنا، بسبب  جائحة كورونا،  وما فرضته من اجراءات التوقي وتعسر عقد الاجتماعات الموسعة.
​⁃الحاجة لإدارة حوار معمق حول مختلف القضايا الاستراتيجبة الكبرى التي تخص البلاد ووضع الحركة ، ومن ذلك تأمين، المشروع الديمقراطي في ظل التعثر الاقتصادي الراهن، ومعالجة مشكل  تراجع القاعدة الانتخابية للحزب.
​⁃استيفاء الوقت الكافي  لبناء تصور تجديدي للحزب، يسمح بضخ دماء جديدة  وتأخذ فيه  المراة والشباب مكانتهم في المواقع القيادية وبالنسب المعقولة  في هياكل الحركة ومستوياتها القيادية.
​⁃إعداد رؤية متكاملة للحكم وضبط أولوياته  في المرحلة القادمة باتجاه بناء حزب عصري يحافظ على أسس الهوية ومكاسب الحرية، ويقدم الخدمات ويحل مشكلات الشعب، بعيدا عن الصراعات الأيديولوجية  التقليدية.
​⁃تعثر عمل اللجان المفرزة لإعداد المؤتمر من طرف مجلس الشورى  بسبب التجاذبات الداخلية، وغياب الأريحية في التعامل بين أعضائها.
​⁃الذهاب للمؤتمر الحادي عشر  بتوافقات صلبة بين النخبة القيادية،  والخروج من المؤتمر موحدين حول الخيارات والسياسات، الأمر الذي يدعو إلى  توسيع دائرة الحوار وتعميق النظر في الملفات ذات الأولوية.
​⁃تحقيق قدر من الانسجام بين الاستحقاقات الحزبية الداخلية  والاستحقاقات الوطنية، بما يتيح للحزب تقييم أدائه الانتخابي والاستعداد للمحطات الانتخابية القادمة على الوجه الأكمل.
​⁃توجيه العناية نحو القضايا الوطنية ذات الاولوية، وفِي مقدمة ذلك معالجة قضايا التنمية ومواجهة الفقر والنهوض بأوضاع البلاد، وكيفية مساهمة الحزب في حل مشاكل الشعب الحارقة، بدل الاستغراق في المسائل الداخلية الضيقة.
وعلى هذا الأساس بات من الضروري تأجيل انعقاد  المؤتر لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين من تاريخ التوافق حول ذلك ،سواء  عبر تزكية واسعة من مجلس الشورى، أو عبر استفتاء الأعضاء بدعوة من مجلس الشورى المركزي .
التداول القيادي :
​⁃الالتزام الواضح  بالتداول القيادي وانتخاب رئيس جديد للحركة خلال المؤتمر الحادي عشر وفق مقتضيات  القانون.
​⁃العمل على مأسسة الحركة  وترشيد القرار السياسي استنادا إلى مبدأ المسؤولية الجماعية وضبط الصلاحيات.
​⁃العمل على تشبيب الحزب وضخ دماء جديدة في القيادة، خصوصا من الكفاءات الشبابية والنساء.
​⁃الحرص على تنزيل مرن للقانون يضمن الاستقرار في الحزب ومؤسسات الدولة ويتيح انتقال قيادي هادئ، مع مرافقة ناجعة.
​ ⁃حاجة  الحركة لتطوير  قوانينها وأعرافها التنظيمية في إطار حزمة متكاملة، وذلك على هدي الأسس الديمقراطية والاعراف الحزبية المتعارف عليها عالميا، وعدم اختزال الأمر في مسألة التداول القيادي أو الفصل 31 من القانون الاساسي.
دور الزعيم  المؤسس :
لا يخفى على أحد خصوصية الدور الريادي  الذي يضطلع به زعيم الحركة  الاستاذ راشد الغنوشي  سواء من جهة موقعه في الدولة،أو من جهة مكانته وسابقته في  الحركة، أو نسيج علاقاته الخارجية، ومن هنا تتأتى أهمية المعطيات التالية :
– ضرورة  الاستفادة  من دور الزعيم المؤسس وعلاقاته الدولية وخبراته السياسية  لتجنب الاضطراب في وضع الحركة، وضمان تداول  قيادي هادئ.
– الفصل بين  رئاسة  الحركة  والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022، ومن ذلك الإعلان رسميا في المؤتمر القادم بأن  زعيم الحزب هو المرشح الرسمي  للمناصب السيادية في الدولة، وتقنين ذلك على مستوى النظام  الاساسي.
​⁃الالتزام بإسناد زعيم الحزب ومساعدته على القيام بدوره على الوجه الأكمل في رئاسة المجلس فيما تبقى من العهدة النيابية، ويقترح هنا أن يتم اختيار رئيس الكتلة النيابية بالتوافق بين رئيس الحزب  وزعيمه.
​⁃تشكيل مجلس استراتيجي برئاسة زعيم الحزب يشتغل ضمن التوجهات العامة للمؤتمر  ومجلس الشورى الوطني.
الاليات :
– تشكيل مكتب تنفيذي توافقي يعبر عن مختلف الحساسيات، بما يهيء مناخا مناسبا للذهاب للمؤتمر في ظروف مريحة، ويساعد على  تطوير الحركة وتجديدها، فضلا عن مواجهة الاستحقاقات الوطنية القادمة.
​⁃تشكيل متنوع لمكتب الكتلة البرلمانية بين الطرفين الذين تنافسا على رئاسة الكتلة خلال الدورة الأخيرة.
​⁃تنقية المناخات  وتعميق الحوار الداخلي والسعي للتوافق والتعاون في إطار أدب الاخوة وحسن إدارة الاختلاف.
​⁃سن ميثاق اخلاقي بين المنخرطين  يضبط العلاقات ويعقلن الخطاب ويجنب حالة الفوضى والمناكفات السياسية والإعلامية، مثلما يضمن الحدي الادني من الاحترام والتضامن بين ابناء الحركة الواحدة.
​⁃الابتعاد عن اجواء  المشاحنات على صعيد الخطاب وفِي المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام، والحرص  على تهدئة النفوس وتنقية المناخات العامة.
ملاحظة :
​⁃جهة المبادرة هي التي تتولى إدارة الحوار بشأن مضامينها وهي الضامنة لما سيتم التوافق بشأنه.
​⁃نص المبادرة  سيتم إرساله لرئيس الحركة ومكتب مجلس الشورى ورئيس اللجنة المضمونية،  وهي مبادرة مفتوحة للتواصل والحوار مع جميع الأعضاء.
والله ولي السداد والتوفيق
(إن أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ)
د. رفيق عبد السلام
أ. عبد الكريم الهاروني”

موقع " التونسيون " .. العالم من تونس [كل المقالات]

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP