أدانت رئاسة مجلس النواب في بيان لها عملية الإعتداء بالعنف على النائب أنور بالشاهد من الكتلة الديمقراطية التي جدت اليوم الاثنين 07 ديسمبر 2020 بمجلس نوّاب الشّعب.

وعبرت رئاسة مجلس نواب الشعب عن :

تُدين بشدة الاعتداء بالعنف المادي واللفظي والأحداث التي حصلت اليوم بمجلس نوّاب الشّعب.

تدعو جميع الكتل البرلمانية إلى ضبط النفس وعدم الانجرار الى العنف وتهدئة الأوضاع.

تأذن بفتح تحقيق جدّي حول الأحداث التي حصلت واتخاذ الاجراءت اللازمة.

كما دعت رئاسة مجلس نواب الشعب  “النواب وجميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة العقل ورصّ الصفوف وتجاوز الخلافات في هذا الوضع الحساس وتؤكد ضرورة مواصلة النظر في قانون الميزانية الذي يهم مصلحة الشعب التونسي والابتعاد عن التجاذبات السياسية وإعلاء المصلحة الوطنية”.

رفع الحصانة

كما طالب ممثلو خمس كتل برلمانية في ندوة صحفية، عقدت بعد ظهر اليوم الاثنين، رئيس مجلس نواب الشعب برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها على خلفية حادثة اعتداء عدد من نوابها بالعنف المادي واللفظي على نواب من الكتلة الديمقراطية.

وأكد ممثلو الكتل الخمس وهي الكتلة الديمقراطية، وكتلة الاصلاح، وكتلة قلب تونس، وكتلة تحيا تونس، والكتلة الوطنية، منح رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مهلة الى حين المصادقة على قانون المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد كتلة ائتلاف الكرامة ووضع حد لما وصفوه بالعبث الحاصل تحت قبة البرلمان، قائلين ان جميع الاحتمالات واردة ان لم يتفاعل رئيس مجلس نواب الشعب مع مطالبهم المتعلقة برفع الحصانة البرلمانية عن كتلة ائتلاف الكرامة وتقديم قضية عدلية ضدها.

ولوحوا بامكانية المطالبة بسحب الثقة مجددا من رئيس البرلمان، والدخول في سلسلة اعتصامات مفتوحة إلى حين الاستجابة الى مطالبهم، محلمين اياه المسؤولية المباشرة في تدهور الاجواء بالمجلس، والتعطيلات المتكررة للعمل النيابي، وذلك لعدم تفعيله لمقتضيات النظام الداخلي، وسلبيته تجاه انحرافات عناصر كتلة ائتلاف الكرامة التي حولت فضاءات المجلس لمنبر لبث التفرقة والكراهية والتمييز بين مختلف النواب، في تحد صارخ للدستور، ومبادئ الجمهورية، حسب تعبيرهم.

وفندوا ما راج بشأن تسببهم في تعطيل السير العادي لمناقشة قانون المالية، مؤكدين ان اتهامات أعضاء كتلة ائتلاف الكرامة، لهم بتعمد افتعال العنف لتعطيل سير مناقشة قانون المالية، لا أساس لها من الصحة.

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي، لدى تلاوته للبيان المشترك، الصادر عن الكتل الخمس، بان نواب كتلة ائتلاف الكرامة قد تعمدوا، صباح اليوم الاثنين، في خطوة خطيرة وغير مسبوقة مقاطعة اشغال اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، التي كانت مخصصة لمنح كلمة لرؤساء الكتل الخمس لادانة تصريحات النائب محمد العفاس بالجلسة العامة ليوم الجمعة 4 ديسمبر الجاري المسيئة لصورة المراة وحقوقها.

واضاف المغزاوي، في ذات السياق، ان عددا من نواب كتلة ائتلاف الكرامة قد قاموا بالاعتداء اللفظي على النواب الحاضرين باللجنة، تبعه عنف جسدي على كل من النواب انور بالشاهد وامل السعيدي وسامية عبو، امام قاعة الجلسة بعد ان قاموا بتعطيلها تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة التي تعطلت هي الاخرى.

ولفت الى ان هذا الاعتداء ليس الاول من نوعه، حيث دأبت كتلة ائتلاف الكرامة منذ مدة على تحويل فضاءات المجلس الى ساحات صراع سياسوي، وتبادل للشتائم والالفاظ البذيئة، علاوة على التحريض على زملائهم النواب عبر صفحات ماجورة واتهام البعض منهم بالكفر وبالاجرام وشتى التهم الاخرى.

واستنكرت النائب عن الكتلة الديمقراطية امل السعيدي، تعرضها والنائب سامية عبو للاعتداء الجسدي واللفظي من طرف نواب من كتلة ائتلاف الكرامة، لدى محاولتهما منع الاعتداء الجسدي الذي طال زميلهما انور بالشاهد باستعمال قارورة بلورية على راسه، قائلة انه كان من الاجدر النقاش على قوانين ترفع المظلمة على المراة الريفية التي تعاني الامرين، وتنقيح كراس الشروط كي تتمتع بحقها، عوض تعرض المراة النائبة الى العنف، واستباحة حرمة جميع نساء تونس الاحرار خلال الجلسة العامة من قبل النائب محمد العفاس، الذي تعمد اهانة المراة التونسية بنعتها بابشع النعوت.

من جانبها عبرت النائب سامية عبو، عن استيائها من تعمد نواب كتلة ائتلاف الكرامة، الاعتداء على مؤسسة البرلمان، من خلال منع سير الجلسة العامة، ومكتب المجلس، ولجنة المراة، محملة المسؤولية كاملة الى رئاسة البرلمان، لعدم التحرك بالشكل اللازم، او حتى التنديد بما وقع خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الجمعة الماضي.

وقالت عبو عشنا جميع الاختلافات بين جل الكتل النيابية، الا ان الوصول الى مربع العنف، واستباحة الحرمات، هي الاولى من نوعها، مطالبة بوضع حد لهذا النزيف الخطير.

يشار الى ان أشغال الجلسة العامة المنعقدة، صباح الاثنين، بالبرلمان والمخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2021، قد رفعت تبعا لأعمال عنف جرت بين عدد من النوّاب خارج قاعة الجلسة، بعد تعطل اجتماع لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين.