قال أستاذ القانون الدستوري سليم الاغناني اليوم في حوار مع اذاعة موزاييك “إنّ الطريق المسدود الذي وصلت إليه تونس كان نتيجة لتعطّل دواليب الدولة وأهمها المؤسسة التشريعية إضافة إلى انتفاء العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، معتبرا أنّه لم يكن هناك امكانية للمواصلة في نفس النهج. ولاحظ بأنّ دستور جانفي 2014 ساهم في الوصول إلى هذه الطريق المسدودة بغياب آليات فضّ النزاع بين السلط وهما آليتان أساسا: حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها أو الاستفتاء”.

واعتبر اللغماني في ميدي شو الثلاثاء 10 أوت 2021 أنّ فلسفة الفصل 80 الذي اعتمد عليه رئيس الجمهورية في إعلان التدابير الإستثنائية هوّ أنّ الخطر الداهم يكون خارج مؤسسات الدولة التي يجب أن تلتحم ويكون رئيس الجمهورية قائدا لهذه الوحدة، لكن الوضع في تونس لم يكن كذلك لأنّ رئيس الجمهورية اعتمد على قراءة لهذا الفصل تعتبر أنّ أحد مؤسسات السلطة في الدولة (البرلمان) كان مصدرا لهذا الخطر الداهم الوارد في الفصل 80 من الدستور.

ويرى اللغماني بأنّ رئيس الجمهورية لم يخطأ في هذه القراءة لكنّه ساهم في هذا الخطر الداهم الذي كان مصدره البرلمان (حسب رئيس الجمهورية)، وفق تقديره.

وأشار اللغماني إلى أنّ مدّة التدابير الإستثنائية لم يحدّدها الدستور بل إنّ سعيّد هو من منح لنفسه هذه المدة، وهي وفقا لنصّ الدستور تزول بزوال مصدر الخطر الداهم.

ولاحظ أنّه بعد انقضاء مدّة الثلاثين يوما هناك سلطة أخرى يمكنها الدخول على الخط وهي المحكمة الدستورية، لكنّها غير موجودة حاليا.

وأشار في المقابل إلى أنّ تجميد عمل البرلمان مخالف لمقتضيات الدستور، لأن تفعيل الفصل 80 ينصّ على أنّ البرلمان يظلّ في حالة انعقاد دائم.

وتابع اللغماني أنّ هناك وضعيات يتجاوز فيها القانون مثل الوضع الراهن، ويتطلّب التعامل معها سياسيا.

وطرح اللغماني جملة من السيناريوهات المحتملة لما بعد الثلاثين يوما التي أعلن عنها سعيد، وما إن كان سيذهب رئيس الجمهورية نحو العودة للإطار الدستوري والبقاء فيه كما صرّح بذلك أو أنّه سيكون له خيارا سياسيا اعتمادا على المشروعية الشعبية.

وبخصوص الإمكانية الأولى وعودة البرلمان للعمل قال اللغماني إنّ هذا يقتضي ”أن تكون الحكومة معينة في اليوم 31 ويقدمها (سعيّد) لنيل الثقة ويعمل على أن لا تنال الثقة وتبعا لذلك يقع حلّ البرلمان وهنا نعود للإطار الدستوري ويواصل الرئيس العمل بالمراسيم إلى حين انتخاب سلطة تشريعية أخرى”

ويعتبر اللغماني أنّ تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بنفس القانون الإنتخابي سيعيد للواجهة المشهد السياسي نفسه وسنعود لنفس الوضع وهذا لن يحلّ المشكل، وفق تقديره.

ولاحظ أنّ إمكانية اللجوء إلى الإستفتاء التي طرحها البعض ليست دستورية.

أمّا السيناريو الثاني والذي سيكون خارج الإطار الدستوري فهو وارد جدا، وفق اللغماني الذي يعتبر أنّه سيكون وفقا لما يعرف بالمشروعية الشعبية، وقال في هذا الخصوص: “سنخرج على إطار الدستور ورجل القانون يجب أن يصمت لأنّ الخيارات ستكون سياسية بالإساس لأنّ اعادة البناء ستكون إمّا على أساس دولة تعددية وديمقراطية ويمكن أن يساند السياسيون هذا التوجه أو خيار شخصنة السلطة وسيكون الموقف منها سياسي أيضا وليس قانونيا”.

واعتبر أنّ خيار الخروج عن الإطار الدستوري يقتضي الإستناد إلى مواقف الشارع التونسي والدول الأجنبية، المانحة أساسا، وأنّ هذه المواقف ستكون محددة لذلك.

وأشار إلى أنّ الوضع يستدعي الحذر وعدم التركيز فقط على المشروعية الشعبية، إضافة إلى ردود الفعل الأجنبية.

ويرى ضيف ميدي شو أنّه يجب تفادي الذهاب الى منحى فرداني لأنّه ”موضوعيا مكونات المجتمع المدني لن تقبل المس بالديمقراطية والتعددية.. كما أنّ أي اتجاه نحو استئصال اتجاه سياسي ليس لديه اشكالات قضائية أو ارتباطات بالتمويل الخارجي غير ممكن”.