عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان مساء اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 عن انشغالها من “تواصل الاجراءات الاستثنائية المعلنة يوم 25 جويلية الماضي ومن المركزة التامة لكل السلط بيد الرئاسة” مشيرة الى انها “تعززت باجراءات 22 سبتمبر بما جعل من رئيس الجمهورية مصدر مراسيم غير قابلة للطعن “ومن “غياب مؤشرات واقعية عن تشريك مختلف مكونات المشهد السياسي والمدني”.

ونبّهت الرابطة في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى 73 سنة لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” من” خطورة المساس بالحريات الخاصة والعامة” داعية الى “التسريع بوضع حدّ للإجراءات الاستثنائية وتحديد معالم الحياة السياسية في المدة القادمة في إطار رؤية تشاركية”.

وحذّرت “مما قد يمس من جوهر الدولة المدنية التي تقوم على فصل حقيقي بين السلطات”معتبرة ان اجراءات 25 جويلية كانت “نتيجة منطقية لفشل المنظومة السابقة ” مذكّرة بمطالبتها سابقا بأن” تكون اجراءات وقتية لا تمس من جوهر الدولة المدنية”.

وثمنت الرابطة” التضحيات التي قدمها التونسيون وما تحقّق من مكاسب في مستوى الحريات العامة والخاصة خلال المدة السابقة ومنها القانون الشامل للقضاء على جميع أشكال العنف ضدّ المرأة والقانون المناهض للتمييز العنصري والحيّز الواسع من حرية الإعلام وحق التنظيم والتظاهر” معبرة عن “انشغالها مما قد يتهدد هذه المكتسبات”.