أودع جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي) مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه الدولة الخليجية الغنية بالغاز من صفقة للاستحواذ على حيازات حكومية في بعض الشركات الكبرى.

وقالت مصادر مطلعة لوكالة “بلومبيرغ”، اليوم الأربعاء، إن جهاز قطر للاستثمار، الذي تبلغ قيمته 445 مليار دولار، نقل الأموال وسط مناقشات بشأن استحواذه على حصص مملوكة للدولة في شركات مصرية.

تتزايد الحاجة الملحة لاقتصاد مصر للعملة الأجنبية، في الوقت الذي تسعى فيه لسد فجوة التمويل الخارجي.

أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة في أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما أثرت خسائر السائحين من روسيا وأوكرانيا. وضغط الصراع على العملة المصرية ودفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وتعهدت دول الخليج العربية بتقديم أكثر من 20 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات لمصر.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة في سبتمبر الماضي وجرى التوقيع على اتفاقية تعاون في مجال الموانئ. كذلك أودعت قطر ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي المصري في وقت سابق هذا العام.

في أكتوبر المنقضي ، وافق صندوق النقد الدولي، بشكل مبدئي على منح القاهرة قرض وتبنى النظام المصري العمل بعملة أكثر مرونة ورفع أسعار الفائدة.