تونس- التونسيون
شدد بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة “مجددا على أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة التحديات التنمويّة والأمنية الماثلة، إضافة إلى ضمان المناخ الملائم لإرساء سلم اجتماعية قوامها العدل والقانون عبر ملاحقة شبكات الاحتكار ولوبيات التهريب والتلاعب بمقدرات التونسيين، ولتعبئة كل الجهود الوطنيّة لمقارعة الفساد وفلول الإرهاب، مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها عن التوظيف الحزبي”.
وتفاعلا مع الأحداث الاجتماعية التي تشهدها بعض الجهات، من توترات اجتماعية سواء تعلق بعضها بتحسين الأجور ومناخات العمل أو بالتنمية والتشغيل اعتبر البيان أنها ” قضايا يجمع كل التونسيين على أهميتها وأولويتها لانعكاساتها المباشرة على حياتهم، الأمر الذي يستدعي من كل الفاعلين حكومة ومنظمات وأحزابا تقديم المقترحات العملية وتوفير المناخات المناسبة بما يساهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاجتماعية ويضع بلادنا على سكة التنمية الجهوية العادلة وتدارك الحيف الذي لحق بالجهات المهمشة”.
وتعليقا على الاحتجاجات الاجتماعية التي تعرفها البلاد “ثمنت النهضة روح المسؤولية وضبط النفس التي تحلى به المحتجون في أغلب الجهات وما يبذلونه من جهد حماية لتحركاتهم السلمية من التوظيف السياسي حتى لا تكون مطية لبعض الأطراف للاعتداء على المؤسسات الخاصة والعامة، وهو ما يجعل من التظاهر والاحتجاج آلية من آليات العملية الديمقراطية للتحسيس ولفت النظر والتعبير عن المطالب المشروعة. كما تثمن الحركة الدور الإيجابي الذي تقوم به وحداتنا الأمنية في ضمان التحركات السلمية وحماية الممتلكات العامة والخاصة” .
 
 
كما عبر البيان عن قلق النهضة “مما ورد بتقرير دائرة المحاسبات من رصد لسوء التصرف وهدر للمال العام وتجاوز للقانون في عدد من المؤسسات التي شملها التقرير وتثني على العمل الرقابي لهذه المؤسسة وتدعو السلط المؤهّلة لتحريك الدعاوي وتقديم من يثبت تورطهم إلى العدالة بما يجعل من هذه الدائرة الرقابية ركيزة للشفافية وحسن استخدام المال العام.”