تتجه فرنسا نحو إرساء قانون جديد متعلق بالهجرة، بدأ البرلمان الفرنسي النظر في بنوده في شهر مارس الفارط. ويهدف القانون لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة، كما يعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقت سيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.

يشعر المهاجرون بالقلق من مشروع قانون الهجرة الجديد   الذي تتجه الحكومة الفرنسية برئاسة إليزابيث بورن نحو إرسائه. هذا ويعتبرون أنه لا يخدم مصلحتهم للبقاء والعمل على الأراضي الفرنسية، فرانس24 رصدت شهادات بعضهم لنقل مخاوفهم والصعوبات التي يواجهونها لإيجاد عمل وتحقيق أبسط مقومات الحياة.

وأعلن عن هذا القانون، الذي يعتبر أحد أهم مشاريع الفترة الرئاسية الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في مقابلة مع صحيفة “لوموند” في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وبدأ النواب في البرلمان الفرنسي بمناقشة المشروع في مارس الفارط   بعد أن صادقت عليه الحكومة في فيفري 2023.

ووفق أبرز بنوده، يسعى القانون الذي يثير جدلا واسعا بين الأطياف السياسية في البلاد لتسوية أوضاع المقيمين بشكل غير قانوني منذ ثلاث سنوات أو أكثر والعاملين في القطاعات التي تشكو نقصا في اليد العاملة أكثر من خلال إصدار إقامة خاصة لعام واحد للعاملين في المهن المطلوبة في سوق العمل.

كما سيعجل بدراسة ملفات طالبي اللجوء لكنه في نفس الوقتسيكون وسيلة لتكثيف عمليات ترحيل الأجانب غير النظاميين.