اثار الامر الحكومي الذي اصدره رئيس الحكومة يوسف الشاهد المتعلق بالتسخير بمناسبة الاضراب العام الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 17 جانفي 2019 العديد من التساؤلات وهناك من راي فيه  حركة تصعيدية و مزيد لتأزيم العلاقة بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل، مشيرين هنا الى ان الامر احتوى على خلل اجرائي و هو ضرورة تبليغ قرار التسخير وجوبا بصفة فردية الى مقر السكنى للمعني بالامر. ..للاتوضيح والفهم ننشر رأي الناشطة السياسية والقانونية امال الورتتاني
 
امال الورتتاني
يمكّن قانون الشغل السلطة من اللجوء الى التسخير وهو عبارة عن انتقاء مجموعة من العمال لمواصلة تأدية الخدمات العاجلة خلال المدة المقررة للإضراب
و تسمح القوانين في تونس باللجوء إلى اجراء التسخير على غرار قانون الطوارئ لسنة 1978 ( الفصل 4) ومجلة الشغل ( الفصل 389 ) والمجلة الجنائية ( الفصل 107 ). و ينظم الفصل 389 جديد من مجلة الشغل اجراء التسخير حيث يمكن تسخير المؤسسة او عملتها بمقتضى أمر اذا تقرر اضراب اوصد عن العمل وشرع فيه وكان من شأنه ان يخل بالسير العادي لمصلحة اساسية.
و ينصّ الفصل 4 من قانون الطوارئ الصادر في 26 جانفي 1978 على انه «يمكن اللجوء إلى تسخير الاشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح العمومية والنشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة للأمة» وتشدر الاشارة ان أهم اجراء تسخير تمّ اعتماده في تونس كان خلال احداث 26 جانفي 1978 عندما امر بورقيبة الجيش التونسي بسياقة الحافلات وتأمين خدمات النقل للتونسيين. وينصّ الفصل 107 من المجلة الجنائية على انه «…يصدر امر التسخير قبل يوم او يومين من موعد الاضراب المعلن عنه وتقع الدعوة إلى العمل به حالا.
وينص امر التسخير عادة على انه على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة او المؤسسة العاملين بها وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم. وكل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
ويقع ارفاق امر التسخير بقائمة الاعوان المسخرين وتبليغهم فحواه وتعليقه بأماكن العمل أو بوسائل الاعلام او تبليغه مباشرة للعنوان المنزلي للعون» و يذكر ان حكومة علي العريض و كذلك حكومة المهدي جمعة كانتا قد لجأتا الى التسخير في مناسبتين كل واحدة منهما.
كما يذكر ان والي تونس قد لجأ للتسخير بعد اضرابات اعوان النظافة لضمان حد ادنى من النظافة والبيئة الصحية هذا مع الملاحظة انّ الأمر الحكومي عدد 38 لسنة 2019 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الأربعاء 16 جانفي 2019 و المتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية تزامنا مع تنفيذ الإضراب العام قد ادرج قائمة الوزارات و المنشئات و المؤسسات العمومية المعنيّة بالتسخير و نص في فصله الاول على ارفاق الامر بقائمات الاعوان المسخرين التابعين لبعض الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية المنصوص عليها في الأمر وذلك يوم الخميس 17 جانفي 2019.