الجديد

دروس أزمة "جيش الطباشير" .. ماذا بعد "شيطنة" المدرسين؟

خديجة زروق
الان وقد انتهت أزمة التعليم الثانوي، بعد أن رمت بظلالها على المشهد المجتمعي والسياسي وكذلك النقابي في تونس، طيلة كامل الأشهر الأخيرة، ودون مبالغة نشير الى وجود سوء ادارة للأزمة من قبل الحكومة وكذلك المركزية النقابية.
من أبرز الدروس التي كشفت عنها الأزمة تتمثل في ابراز أن المجتمع التونسي يمر بأزمة أخلاقية وقيمية غير مسبوقة، تمثلت في تلك “الشيطنة” الممنهجة للمدرسين والمربين، عبر محاولة اقحام التلاميذ في “الأزمة”، من خلال دفعهم الى الاساءة الى مدرسيهم، وصل حد ممارسة العنف في بعض الأحيان.

وهنا لابد من الاشارة الى عملية “التجييش” التي قامت بها بعض وسائل الاعلام التي “ألبت” العائلات على المدرسين، وهو دور سلبي نقدر أنه ليس من مهام الاعلام المهني، وبرغم ذلك فان جامعة التعليم الثانوي كان لها أداء أفضل اعلاميا من الطرف الحكومي، اذ وفقت في التعريف بمطالبها وفي كسر حملات “التشويه”.
كما أن ما لفت الانتباه هو لحمة الصف الأستاذي وقدرته على التعبئة وهو ما جعله يصمد مقابل فشل الجهات التي راهنت على “تمديد” الأزمة في محاولة منها الاستفادة من عامل الوقت وهي استراتيجية خاطئة، مثلما تبين من خلال كافة مسارات الأزمة.
واللافت ان الازمة لم تؤثر على وحدة الصف النقابي برغم وجود شرخ في العلاقة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي والمركزية النقابية، وهو ما أكد عليه الأسعد اليعقوبي في أكثر من مناسبة، الذي عبر عن “مرونة” في التعاطي مع متغيرات الأزمة والفاعلين فيها، وقبل باتفاق فيه “نصف انتصار” ادراكا منه انه هو الممكن الان وفي السياق الحالي.  
في هذا السياق، قال الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، اليوم السبت 9 فيفري 2019، في تصريح اعلامي “إن الاتفاق مع وزارة التربية الذي تم الإمضاء عليه مساء اليوم،تضمّن الحد الأدنى من مطالب الأساتذة”، وهي مطالب ليست نقابية فقط بل فيها جانب كبير ومهم متصل باصلاح المدرسة.
وينص الاتفاق، وفق اليعقوبي، على زيادة منحة العودة المدرسية لتصبح بمقدار 75 بالمائة من الأجر الخام، والتخفيض في سن التقاعد بصيغة مقبولة، وإحداث ترقية جديدة للمدرسين بعنوان التحفيز البيداغوجي.
كما تم التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا المديرين وأساتذة 2015، إلى جانب إقرار الترفيع في ميزانية المعاهد بنسبة 20 بالمائة بداية من هذه السنة بصفة استعجالية.
وستنطلق الجامعة فورا في تشكيل لجان جهوية لدراسة وضعية المعاهد، ثم إرسال التقارير لدراستها ضمن لجنة وطنية حالة بحالة لإيجاد الحلول الكفيلة بتحسين أوضاع المؤسسات التربوية.
 

Comments

Be the first to comment on this article

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

^ TOP