تونس- التونسيون
علم موقع “التونسيون”، من مصادر مطلعة أن كتلتي “الائتلاف الوطني” التابعة لحزب “تحيا تونس”، وكتلة حركة “النهضة”، دخلتا اليوم في اجتماعات ماراطونية، بمجلس نواب الشعب، وذلك بهدف “التعبأة” وكذلك لإدخال التعديلات أو “لتهذيب” مشروع تنقيح القانون الانتخابي المثير للجدل، بسبب حصول ما يشبه الاجماع على طابعه الاقصائي، وأنه وضع على قياس قطع الطريق على مترشحين مفترضين، ونعني هنا خصوصا صاحب قناة نسمة نبيل القروي ورئيسة جمعية “عيش تونسي” ألفة التراس وكذلك رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.
كما علمنا أيضا أن هناك مجهودات استثنائية لتعبأة أكثر ما يمكن من النواب من أجل ضمان اعادة تمرير التعديلات على القانون الانتخابي، خلال الأسبوع الحالي، يذكر أن الائتلاف الحاكم كان قد فشل في تمرير التعديلات  خلال جلسة العامة التي انعقدت الخميس الفارط، والتي مثلت “ضربة موجعة” لنواب الائتلاف الحكومي.
ومع ذلك فانه هناك “استماتة” من قبل نواب الائتلاف الحاكم على ضرورة تمرير التعديلات المثيرة للجدل والتي واجهتها جبهة رفض قوية مقابل “ضعف” لدى أصحاب المبادرة في الدفاع عنها.
في هذا السياق تصاعدت الأصوات الرافضة للتعديلات، ولعل أبرز المواقف تلك التي عبر عنها شفيق صرصار، الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة  للانتخابات صبيحة اليوم 17 جوان 2019، الذي أكد على أن مشروع تنقيح قانون الانتخابات ليس سوى “تحيل قانوني”.
وأشار إلى أنه إذا تم تمرير القانون  ستفقد الانتخابات ميزاتها “الحرة والنزيهة والشفافة”، التي ينص عليها الدستور وقانون العدالة الانتقالية حسب رأيه.
وشدد في حوار له اليوم الاثنين 17 جوان 2019 مع اذاعة تونس الدولية، انه على المستوى القانوني، فإن القانون المقترح غير صالح “هذا القانون على المقاس ومسار هذا المشروع لا يبشر بالنوايا الحسنة!” ، مشيرا الى أن القانون  “سقط شكلا في مجلس النواب” وفق تعبيره.